آب های ساحلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
بدون خلاصۀ ویرایش
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
آب‌های ساحلی  (Coastal waters)


آب‌های ساحلی<br/> قسمتی از [[دریا]] به‌طول حداکثر ۱۲ میل دریایی از ساحل، که خط مبدأ آن از حد پست‌ترین [[جزر_و_مد|جزر]] است و در طول ساحل پیش می‌رود. هر چه زیر کف دریا و سطح بالای آن باشد، متعلق به کشور ساحلی است و جزو سرزمین آن محسوب می‌شود و آن را دریای سرزمینی نیز گویند که تحت حاکمیت دولت ساحلی و تابع قوانین داخلی آن کشور است. با این‌که آب‌های ساحلی جزء سرزمین کشور ساحلی است، مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، کشتی‌های سایر کشورها حق عبور بی‌ضرر و توقف اضطراری در آن را دارند. دریای مجاور آب‌های ساحلی، که به دریای آزاد متصل است، منطقۀ مجاور یا منطقه نظارت است. وسعت آن تابع مقررات و توافق‌های کشورهای ساحلی است لکن طبق مادۀ ۲۴ (بند دو) قرارداد ۱۹۵۸ ژنو، حد منطقۀ مجاور نباید از دوازده میل دریایی از خط مبدأ آب‌های ساحلی تجاوز کند، بنابراین وسعت آب‌های ساحلی و منطقۀ مجاور حداکثر ۱۲ میل دریایی است. منطقۀ مجاور، جزء دریای آزاد است، اما کشور ساحلی می‌تواند پاره‌‌ای مقررات نظارتی، به‌ویژه برای جلوگیری از نقض مقررات گمرکی و مهاجرتی، اعمال کند. درحال حاضر طبق قانون مناطق دریایی ایران در [[خلیج_فارس]] و دریای عمان، مصوب، ۳۱/۱/۱۳۷۲ش، عرض دوازده میل دریایی مورد تأیید قرار گرفته که خط مبدأ آن ضمن تصویب‌نامۀ ۳۱/۴/۱۳۵۲ش هیئت وزیران تعیین شده است. در همین قانون منطقۀ نظارت و منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره و نیز حق عبور بی‌ضرر از آب‌های ساحلی تعریف و مشخص شده است.


&nbsp;
<br /> قسمتی از [[دریا]] به‌طول حداکثر ۱۲ میل دریایی از ساحل، که خط مبدأ آن از حد پست‌ترین [[جزر_و_مد|جزر]] است و در طول ساحل پیش می‌رود. هر چه زیر کف دریا و سطح بالای آن باشد، متعلق به کشور ساحلی است و جزو سرزمین آن محسوب می‌شود و آن را دریای سرزمینی نیز گویند که تحت حاکمیت دولت ساحلی و تابع قوانین داخلی آن کشور است. با این‌که آب‌های ساحلی جزء سرزمین کشور ساحلی است، مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، کشتی‌های سایر کشورها حق عبور بی‌ضرر و توقف اضطراری در آن را دارند. دریای مجاور آب‌های ساحلی، که به دریای آزاد متصل است، منطقۀ مجاور یا منطقه نظارت است. وسعت آن تابع مقررات و توافق‌های کشورهای ساحلی است لکن طبق مادۀ ۲۴ (بند دو) قرارداد ۱۹۵۸ ژنو، حد منطقۀ مجاور نباید از دوازده میل دریایی از خط مبدأ آب‌های ساحلی تجاوز کند، بنابراین وسعت آب‌های ساحلی و منطقۀ مجاور حداکثر ۱۲ میل دریایی است. منطقۀ مجاور، جزء دریای آزاد است، اما کشور ساحلی می‌تواند پاره‌‌ای مقررات نظارتی، به‌ویژه برای جلوگیری از نقض مقررات گمرکی و مهاجرتی، اعمال کند.
 
درحال حاضر طبق قانون مناطق دریایی ایران در [[خلیج_فارس]] و دریای عمان، مصوب، 31. 1. 1372ش، عرض دوازده میل دریایی مورد تأیید قرار گرفته که خط مبدأ آن ضمن تصویب‌نامۀ 31. 4. 1352ش هیئت وزیران تعیین شده است. در همین قانون منطقۀ نظارت و منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره و نیز حق عبور بی‌ضرر از آب‌های ساحلی تعریف و مشخص شده است.


----
----


[[Category:زمین شناسی]] [[Category:عناصر و ساختار زمین و هوا]]
[[Category:زمین شناسی]] [[Category:عناصر و ساختار زمین و هوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۴

آب‌های ساحلی (Coastal waters)



قسمتی از دریا به‌طول حداکثر ۱۲ میل دریایی از ساحل، که خط مبدأ آن از حد پست‌ترین جزر است و در طول ساحل پیش می‌رود. هر چه زیر کف دریا و سطح بالای آن باشد، متعلق به کشور ساحلی است و جزو سرزمین آن محسوب می‌شود و آن را دریای سرزمینی نیز گویند که تحت حاکمیت دولت ساحلی و تابع قوانین داخلی آن کشور است. با این‌که آب‌های ساحلی جزء سرزمین کشور ساحلی است، مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، کشتی‌های سایر کشورها حق عبور بی‌ضرر و توقف اضطراری در آن را دارند. دریای مجاور آب‌های ساحلی، که به دریای آزاد متصل است، منطقۀ مجاور یا منطقه نظارت است. وسعت آن تابع مقررات و توافق‌های کشورهای ساحلی است لکن طبق مادۀ ۲۴ (بند دو) قرارداد ۱۹۵۸ ژنو، حد منطقۀ مجاور نباید از دوازده میل دریایی از خط مبدأ آب‌های ساحلی تجاوز کند، بنابراین وسعت آب‌های ساحلی و منطقۀ مجاور حداکثر ۱۲ میل دریایی است. منطقۀ مجاور، جزء دریای آزاد است، اما کشور ساحلی می‌تواند پاره‌‌ای مقررات نظارتی، به‌ویژه برای جلوگیری از نقض مقررات گمرکی و مهاجرتی، اعمال کند.

درحال حاضر طبق قانون مناطق دریایی ایران در خلیج_فارس و دریای عمان، مصوب، 31. 1. 1372ش، عرض دوازده میل دریایی مورد تأیید قرار گرفته که خط مبدأ آن ضمن تصویب‌نامۀ 31. 4. 1352ش هیئت وزیران تعیین شده است. در همین قانون منطقۀ نظارت و منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره و نیز حق عبور بی‌ضرر از آب‌های ساحلی تعریف و مشخص شده است.