امر

اَمر
اصطلاحی در اصول فقه. امر به‌معنای طلب و فرمان باید از جانب شخص عالی صادر شود، زیرا درخواست از سوی شخص پایین‌تر «استدعا» و از سوی شخص مساوی «التماس» و «خواهش» است. مادۀ امر با دو شرط دلالت بر وجوب می‌کند: ۱. از شخص عالی صادر شده باشد؛ ۲. عاری از قرینه باشد، امّا در دلالت فعل امر بر وجوب اختلاف است. مشهور این است که صیغۀ اِفْعَل (= فعل امر) در اصطلاح شرع بیانگر «وجوب» است. امر بر دو قسم است: ارشادی و مولوی. امر مولوی عبارت است از طلب حقیقی چیزی به‌جهت مصلحتی که در آن چیز وجود دارد، به‌گونه‌ای که به امتثال آن پاداش و به مخالفت آن کیفر مترتّب می‌شود، مانند امر به اقامۀ نماز؛ امّا امر ارشادی امری صوری و ظاهری است که از حقیقت‌طلب بهر‌ه‌ای ندارد، بلکه خبردادن از مصلحت عملی است که در ضمن امر دیگری خواسته می‌شود و ثواب و عقابی بر آن مترتّب نیست. مانند امر به چیزهایی که عقل بدون نیاز به امر شرعی و به‌طور مستقل، به انجام‌دادن آن حکم می‌کند. چنانچه در وجوب ادای قرض چنین است. در این موارد اوامری که وارد می‌شود، ارشادی است.