توقیف

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توقیف

(یا: بازداشت) در اصطلاح حقوق، بازداشت یا توقیف ممکن است راجع به انسان باشد که در این‌صورت توقیف کیفری است و به‌معنای دستگیرکردن متهمی که هنوز مجرم شناخته نشده است و نگه‌داشتن او در محل مخصوصی به‌نام بازداشتگاه است، یا ممکن است راجع به مال باشد که در این‌صورت توقیف حقوقی است و به‌معنی متوقف‌کردن هرگونه معامله و نقل و انتقال و جابه‌جایی مال است. توقیف در هر دو معنی، باید به دستور و اجازۀ مقام قضایی و حکم قانون باشد، و موقتی است. توقیف شخص با حبس فرق می‌کند، گرچه در هر دو حالت آزادی او سلب، و زندانی می‌شود. حبس، مجازات است که برای مدتی معین و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به‌عمل می‌آید، اما توقیف یا بازداشت موقت با دستور مقام صلاحیت‌دار و برای مدت کوتاه و تا زمان تعیین تکلیف، انجام می‌شود و آزادکردن متهم فقط با اخذ تأمین مناسب مانند کفالت (← کفالت) و اخذ وثیقه از طرف دادگاه امکان‌پذیر است. گاه توقیف الزامی است، مانند این‌که آزادبودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار جرم شود و یا بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم برود. به همین لحاظ آن را توقیف احتیاطی نیز گفته‌اند. براساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی مانند قتل عمد و آدم‌ربایی، بازداشت متهم تا صدور حکم، الزامی است. توقیف موقت باید با رعایت ترتیبات قانونی باشد. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان توقیف کرد، مگر به حکم قانون و ترتیبی که قانون معین می‌کند و متخلف از آن مرتکب جرم شده و قابل تعقیب است. به‌موجب مادۀ ۵۷۵ قانون مدنی اسلامی. هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح دولتی برخلاف قانون، دستور توقیف یا تعقیب کسی را صادر کنند، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند. نیز وفق ماده ۵۸۳ قانون مدنی اسلامی. هر کس از مقامات دولتی یا نیروی مسلح یا غیر آن‌ها که بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار، در غیر مواردی که قانون اجازه داده (تا ۲۴ ساعت)، شخصی را توقیف یا حبس کند، یا در محلی مخفی نماید به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. توقیف حقوقی اموال نیز موقتی و تا زمان تعیین تکلیف و صدور حکم است و باید با اجازه قانون و دستور مقام صالح باشد، مانند توقیف مال برای تأمین خواسته، یا توقیف مال مدیون برای اجرای حکم دادگاه. در انگلستان توقیف شخص براساس قرار بازداشت دادگاه جنحه انجام می‌شود، اما به مأمور پلیس نیز در مواردی که به نظر او دلیل معقولی در حدود تحقق جرمی مهم وجود دارد، ‌اجازه داده می‌شود، بدون قرار بازداشت، شخص مظنون را دستگیر کند.