قانون اساسی مشروطیت
قانون اساسی مشروطیّت
پس از صدور فرمان مشروطیت (۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق) به‌دست مظفر‌الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین‌بار در کشور گشایش یافت (هفده شعبان ۱۳۲۴ق) و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین «نظامنامه (قانون) اساسی» پرداخت. پس از مدتی، قانون مذکور در ۵۱ اصل (ماده) تهیه شد و در چهارده ذیقعدۀ همان سال، به امضای مظفر‌الدین شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که عمدتاً راجع به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود کاستی‌های متعددی داشت. لذا مجلس هیئتی را (با عضویت سعدالدوله، حاج امین‌الضرب، حاج سید نصرالله اخوی، سید حسن تقی‌زاده و مستشارالدوله) مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در ۱۰۷ ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و در مجلس ارائه کرد. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن ۱۹ بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس، به رهبری حاج شیخ فضل‌الله نوری مواجه شد. به‌رغم تبلیغات فراوان سنگینی که نمایندگان و مشروطه‌خواهان تندرو علیه نوری و همفکرانش به راه انداختند، سرانجام مجلس ناگزیر شد تا مادۀ پیشنهادی او را، که نظارت گروهی از مجتهدان و فقهای آگاه به زمان بر مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با قوانین شرعی و رد یا قبول آن‌ها را می‌طلبید، به تصویب رساند (اصل دوم) و تعدیل‌هایی در برخی از اصول آن انجام داد. پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از‌جمله اصولی که اختیارات شاه را به‌شدت محدود می‌کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را، در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی‌های مردم، اصول ۲۶ تا ۱۰۷ راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه‌گانه و بخش‌های مختلف حکومت بود. پس از اولین تجدیدنظر در این قانون ـ که به تدوین متمم انجامید ـ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۰۴، ۱۳۲۸، ۱۳۳۶،۱۳۴۶ش مورد تجدیدنظر قرار گرفت که در این بازنگری‌ها از قدرت و اختیارات مجلس کاسته و به اختیارات شاه افزوده شد. در ۱۳۲۸ش، نیز یک اصل به عنوان الحاقی به متمم قانون اساسی اضافه شد.