اجتهاد

اِجْتهاد
اصطلاحی فقهی به‌معنای تلاش فقیه برای استنباط حکم مسئلۀ شرعی از منابع معتبر فقهی. اجتهاد در آغاز مرادف با رأی شخصی صحابه و تابعان در مسائل نویافته بود. کسانی چون آمِدی، ابن حاجب، ابن تیمیه، ابن همام و شوکانی برآنند که پیامبر (ص) نیز اجتهاد کرده است. امامیّه صدور اجتهاد را از معصومین که مصدر تشریع هستند، جایز نمی‌داند. اجتهاد در امامیه و اهل سنت در مفهوم و کاربرد دو سیر متفاوت را گذرانده است. ۱. در اهل سنت. دسته‌ای از صحابه و تابعین به اجتهاد و اظهارنظر شخصی اقدام می‌کردند، به‌ویژه عمر و ابوبکر که در مقام خلافت بیشتر با مسائل تازه مواجه بودند، آخرین چاره را اجتهاد می‌دیدند. در این باره همواره نکتۀ مورد اتفاق این بوده است که اجتهاد در برابر نص جایز نیست؛ منع از تدوین حدیث، جعل و تعارض در آن از عواملی بود که عرصه را برای جولان اجتهاد باز می‌کرد. از سوی دیگر، دسته‌ای از صحابه و تابعان ازجمله شاگردان زید بن ثابت و عبدالله بن عمر در مدینه، به هیچ روی حاضر نبودند پا را از حدود قرآن و حدیث فراتر بگذارند. در برابر اینان شاگردان عبدالله بن مسعود در کوفه از اصحاب رأی به شمار می‌رفتند. این تقابل آغاز نزاعی پایان‌نیافتنی بین دو گروه اصحاب اجتهاد و اهل حدیث بود که در آغاز قرن یکم قمری، یعنی عصر تابعان، بالا گرفت و کوفه را محل اجتماع مجتهدانی چون ابوحنیفه، ابویوسف، شیبانی، ابن ابی لیلی، ابوهذیل و حسن‌ بن زیاد و مدینه را محل اجتماع اهل حدیث، یعنی کسانی چون مالک بن انس، سفیان ثوری، احمد بن حنبل، یزید بن هارون، جریر بن عبدالله و وکیع بن جراح قرار داد. اهل حدیث حتی‌المقدور به اجتهاد دست نمی‌زدند. عاقبت مجتهدان غالب شدند، اما این نزاع در قالب بحث بر سر پذیرش منابع جدید اجتهاد و شیوۀ استفاده از آن‌ها، که امروزه به آن اجتهاد اصولی گویند، ظهور کرد. عقل، سیرۀ اهل مدینه، استدلال (ملازمات)، اصالةالبرائه، استصحاب، و فتح و سد ذرایع از منابع مشترک اجتهاد نزد همه بود. استحسان را مالک و ابوحنیفه معتبر می‌شمردند، اما شافعی و ابن حنبل آن را نمی‌پذیرفتند. قول صحابی را ابوحنیفه قبول نداشت، ولی مالک و ابن حنبل به آن مراجعه می‌کردند. سیرۀ اهل مدینه و مصالح مرسله نزد مالک معتبر بود، ولی ابوحنیفه آن را نمی‌پذیرفت. مذهب صحابی را که نخستین‌بار عبدالله بن عمر مطرح کرده بود، بیشتر شافعیان، در صورتی‌که صحابی دیگر مخالف آن نباشد، و نیز حنفیان و مالکیان، درصورتی‌که نص خلاف آن نباشد، قبول داشتند. شافعی به خلاف ابوحنیفه استصلاح را طرد می‌کرد. شریعت امت‌های پیشین نزد حنفیان، مالکیان و شافعیان به شرطی مقبول بود که در قرآن ذکر شده باشد. عرف از منابع اجتهاد نزد حنفیان، به‌ویژه در معاملات، بود. بدین‌ترتیب، مذاهب متنوع فقهی با شیوه‌های اجتهادی متمایز پدید آمدند و قرن ۲ق را قرن پیدایش مذاهبی کردند که فقط چهار مذهب حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی موفق‌تر از دیگر مذاهب بودند. به کسانی که این مذاهب به نام آنان منسوب است، «امام مذهب» یا «مجتهد مطلق» می‌گفتند. پس از اینان، گروهی ظاهر شدند که در چارچوب مبانی و منابع مورد تأیید امامان مذاهب، گاه در تطبیق قواعد و استنباط فروعات تازه از قوانین کلی، به نظریه‌هایی مخالف با نظر امام مذهب می‌رسیدند. به اینان «مجتهد در مذهب»، «مجتهد مطلق منتسب» یا «مجتهد نیمه‌مستقل» گویند. سپس دورۀ اجتهاد مقید یا اصحاب وجوه فرا رسید که مجتهدان فقط در مسائلی که امام مذهب حکمی نداده بود، اجتهاد می‌کردند. بعد نوعی دیگر از اجتهاد آغاز شد که محدود به حل تعارض میان آرای منقول از امام مذهب و ترجیح یکی از آن‌ها بود. به اینان مجتهد ترجیح یا اهل تمییز گویند. دسته‌ای دیگر پس از ایشان آمدند که به آن‌ها مجتهد در فتوا می‌گفتند و فقط قادر به بیان فتوای امامان مذاهب بودند، ولی به دلایل آن آشنا نبودند. در حقیقت غیر از دورۀ اجتهاد مطلق را باید دورۀ تقلید دانست. از این امر ابوالفتح شهرستانی در میانه قرن ۶ق به‌جد انتقاد کرد. پس از او شاطبی، و به‌ویژه سیوطی برای احیای اجتهاد مطلق تلاش کردند. شوکانی، ابومحمد بغوی، سیدجمال اسدآبادی، سنوسی، عبده، رشید رضا و جنبش المهدی در سودان پیرو این فکر بودند. مالکیه، شافعیه و حنفیه، اجتهاد را واجب کفایی می‌دانستند. داود ظاهری و ابن‌ حزم آن را حرام می‌شمردند. همه جز ابوحنیفه اجتهاد را شرط تصدی قضا می‌دانند؛ ۲. در امامیه. امامان (ع) و اصحابشان به شدت با اجتهاد و رأی‌پردازی مخالف بودند. قیاس، استحسان، استصلاح، مصالح مرسله، فتح و سد ذرایع، مذهب صحابی و عرف و عادت (در بعض صور) را از منابع فقه نمی‌دانستند و به قرآن، سنت، برائت و استصحاب عمل می‌کردند. حکم مسائل تازه را با تفریع (یافتن فروعات تازه برای قوانین کلی و تطبیق قواعد بر مصادیق) به‌دست می‌آوردند؛ حتی برخی از اصحاب مانند ابوبصیر بر همین اساس در برابر رأی امامان (ع) نیز پافشاری می‌کردند. بدین‌ترتیب قواعد اصول فقه در حد نیاز آن عصر با راهنمایی امامان (ع) از سوی برخی از اصحابشان تدوین شد. واقعیت آن است که بیشتر اصحاب امامان (ع) در مسائل تازه به پرسش از آنان قناعت می‌کردند؛ از این‌رو، استنباط در مسائل تازه در میان اصحاب امامان (ع) آن جنب‌وجوش در اهل سنت را نداشت و باید امامیّه را تا ابن ابی‌ عقیل عمانی که اساس استنباط تطبیقی و تفریعی را بر محور مذهب اهل بیت بنیاد نهاد، فاقد تلاش استنباطی جدی دانست. پیش از او استنباط نزد اصحاب امامان (ع) محدود و معدود بود. او قواعد اصول فقه را برای نخستین‌بار در امامیه، به‌شکلی گسترده‌ برای استنباط احکام از راه تطبیق و تفریع به‌کار گرفت و در مقام عالمی فقیه پا را از حدود ظواهر قرآن و حدیث فراتر گذاشت. پس از ابن ابی عقیل، ابن‌ جنید راه او را پی‌گرفت؛ اما چون متهم به عمل به قیاس بود، آثار او متروک شد. شاگرد او شیخ مفید گرچه با نوشتن کتاب‌هایی چون النقض علی ابن الجنید فی‌اجتهاد الرأی به مخالفت با او برخاست، اما راه استنباط شیعی را ادامه داد. این راه با سیدمرتضی ادامه یافت و با شیخ طوسی به‌اوج رسید. او کار تطبیق و تفریع را بسیار گسترده انجام داد و سعی کرد که ذیل همۀ فروعاتی که در فقه سنی مطرح بود، موضع امامیه را همچنان بدون استفاده از منابع نامعتبر مشخص کند که نقطۀ عطفی در فقه امامیه بود؛ از این‌رو در استنباط طوسی، دانستن فروعات فقه سنی و آرای آنان بسیار مهم بود. بدین منظور او با تأکید بر فقه تطبیقی تحقیقات استادش سیدمرتضی را در الانتصار، با تألیف الخلاف تکمیل کرد. او با هدف تقویت استنباط شیعی ناچار بود که بر اجماع که پیش از او کمتر به‌کار می‌رفت، تأکید کند. از امامیه سیدمرتضی و شیخ مفید و از اهل سنت ابوعلی و ابوهاشم جُبّائی و قاضی عبدالجّبار بر او تأثیر داشتند. پس از او سال‌ها استنباط شیعی از تحرک افتاد و تصور رایج چنان بود که با اجتهاد او موضوعی باقی نمانده است که بررسی شود؛ تا آن‌که ابن ادریس ثابت کرد آرای شیخ طوسی به همان شیوه‌ای که او در استنباط به‌کار برده بود، می‌تواند دوباره نقد و بازبینی شود. او به استدلال نظمی دقیق بخشید و به‌ترتیب به قرآن، سنت، اجماع و عقل مراجعه می‌کرد؛ راه او را علامه و محقق حلی ادامه دادند. از این پس مفهوم اجتهاد در عالم اسلامی معنای عام یافت و کسانی چون غزالی و آمدی آن را در قالب یک اصطلاح تعریف کردند؛ تعریف ایشان شامل استنباطات شیعی نیز می‌شد. نخستین‌بار محقق حلی در معارج‌الاصول رسماً تصریح کرد که امامیه نیز اهل اجتهادند. گرایش امامیه به اجتهاد در مفهوم عام آن و بهره‌گرفتن از عقل و تأمل در پذیرش خبر واحد، در میان آنان رفته‌رفته بازتاب منفی برجای گذاشت و سبب شد که دسته‌ای از آنان به قصد دفاع از حدیث و روایت، نهضتی افراطی به‌راه اندازند و اجتهاد را تحریم کنند و حتی ظواهر قرآن، اجماع و عقل را بی‌اعتبار بشناسند. این گروه اخبار و روایات را به‌طور مطلق قبول داشتند و بین خبر ضعیف، صحیح، شاذ، مشهور، نص، ظاهر، متواتر و واحد فرق نمی‌گذاشتند. سردمدار این نهضت محمد‌امین استرابادی صاحب فوائدالمدنیه بود. برخی معتقدند که بذر اخباریگری را پیش‌تر ابن ‌ابی جمهور احسایی در امامیه افشانده بود. سرانجام وحید بهبهانی توانست با قیامی مجدّانه اجتهاد را در امامیه احیا کند. او شروعی تازه برای حرکت تکاملی اجتهاد بود که با شیخ انصاری به‌کمال رسید. مهم‌ترین اقدام او که احتمالاً واکنشی نظری به گرایش افراطی اخباریان در روایت بود، احیای علم رجال و بررسی سندی روایات بود و با آن توانست احادیث صحیح را از دیگر احادیث جدا کند. امروزه در امامیه، قواعد زبان عربی، فهم و انس با محاورات عرفی زمان صدور قرآن و حدیث، منطق ارسطویی، اصول فقه، علم رجال، بررسی نظریه‌های فقهای امامیه و اهل تسنن، به‌ویژه متقدمان، از مقدمات اجتهاد به‌شمار می‌روند. برخی اشاعره و معتزله در اهل سنت آرای مجتهدان را ولو مخالف با هم، همان حکم شرعی می‌دانند و پیش یا پس از آن، به حکم شرعی واقعی، عقیده ندارند؛ به اینان «مصوّبه» گویند. به‌نظر امامیه در احکام ظاهری می‌توان به تصویب عقیده داشت. نیز ← مجتهد