مستثنیات دین
مُسْتَثْنَیاتِ دِیْن
آن قسمت از اموال محکومٌ‌علیه (مدیون) که در موقع اجرای حکم دادگاه حقوقی یا سند رسمی لازم‌الاجرا توقیف نمی‌شود. اموال موضوع مستثنیات دین ناظر به مایحتاج زندگی عرفی است و در قانون مشخص شده است. مادۀ ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصادیق آن را چنین تعیین کرده است: «مستثنیات دین عبارت است از الف. مسکن مورد نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی با رعایت شئون عرفی؛ ب. وسیلۀ نقلیۀ مورد نیاز و متناسب با شأن محکوٌم‌علیه؛ ج. اثاثیۀ مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ د. آذوقۀ موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ ه . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛ و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسایل امرار معاش محکوٌم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد». در صورتی‌که دربارۀ متناسب‌بودن اموال فوق با شئون محکومٌ‌علیه اختلافی حاصل شود، تشخیص دادگاه صادرکنندۀ حکم ملاک خواهد بود و مادام که محکومٌ‌علیه در قید حیات است، اموال مذکور از توقیف و فروش مصون است (مواد ۵۲۵ـ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی). مقررات فوق ناظر به اجرای احکام دادگاه‌هاست، لکن مقررات مشابهی در مادۀ ۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵ش نیز پیش‌بینی شده است. علاوه‌بر این، در مادۀ ۴۴۴ قانون تجارت، مستثنیات دین تاجر ورشکسته عبارت است از «البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانوادۀ او لازم است».