امور حسبی

اُمور حِسْبی

اصطلاحی در فقه؛ به اموری گویند که باید انجام شوند و متصدی خاص برای انجام آن وجود ندارد؛ مانند حفظ اموال غایب، مجانین و یتیمانی که ولیّ قهری ندارند؛ یا حفظ موقوفاتی که متولی خاص ندارند، یا عمل به وصایای کسانی که وصی ندارند. تصرف در این امور، مانند اقدام به خرید یا فروش آن‌ها با رعایت مصالح از امور حسبی به‌شمار می‌رود. به اجماع همه فقیهان امامیه، فقیه جامع‌الشرایط یا نایبی که او تعیین می‌کند، دارای ولایت تصرف در این امورند. چنانچه فقیه حضور نداشته باشد مؤمنان عادل می‌توانند در این امور تصرف کنند. به‌نظر برخی، تصرف مومنان غیرعادل، اما موثق نیز مجاز است. امروز رسیدگی به امور حسبیه مانند نصب قیم، ضمّ امین به ولی قهری و نظایر آن جملگی در محاکم قضایی انجام می‌شود. امور حسبی معنایی عام نیز دارد که مراد از آن همۀ اموری است که شارع راضی به اهمال آن‌ها نیست و ترک آن‌ها موجب اختلال در نظام اجتماعی است، یعنی هم شامل امور یادشده و هم اموری مانند جهاد ابتدایی با کفار، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. در این که فقیه می‌تواند از باب تصرف در امور حسبی در همۀ این موارد تصرف کند، اختلاف است.