تاجر

از نظر حقوقِ معاملات، کسی که به کار تجارت می‌پردازد. قانون برای تجّار تکالیف و مسئولیت‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است. ملاک تشخیص عمل تجاری از غیرتجاری، قصد اِنتِفاع است. مادۀ ۱ قانون تجارت، معاملات تجاری را چنین تعریف کرده است: ۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به‌قصد فروش یا اجارۀ اَعَم از این‌که تصرّفاتی در آن شده یا نشده باشد؛ ۲. تَصدّی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر‌نحوی‌که باشد؛ ۳. هر قسم عملیات دلّالی یا حقُّ‌العمل‌کاری یا کمیسیون یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و جز آن‌ها؛ ۴. تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این‌که برای رفع حوایج شخص نباشد؛ ۵. تصدّی به عملیات حراجی؛ ۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛ ۷. هر قسم عملیات صَرّافی و بانکی؛ ۸. معاملات بَرَواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛ ۹. عملیات بیمۀ بحری و غیربحری؛ ۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها. علاوه بر موارد فوق که اَعمال تجارتی ذاتی نام دارد، پاره‌ای معاملات دیگر به اعتبار تاجربودن متعاملین یا یکی از ایشان، تجارتی محسوب می‌شود، مانند معاملات بین تجّار و کسبه و صرافان و بانک‌ها و، کلیۀ معاملات تاجر با غیرتاجر که برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید، و کلیۀ معاملات خدمه یا شاگرد تاجر که برای امور تجارتی ارباب خود می‌کنند، کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. موضوع معاملات تجارتی اموال منقول است و معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شود. ازجمله تکالیف تاجر، نگهداری دفاتر تجارتی معین، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی است که کلیۀ معاملات تجّار باید در آن‌ها ثبت شود. دفاتر تجّار که مطابق قانون تنظیم شده باشد، بین تجّار و در امور و معاملات تجارتی آن‌ها، سَنَدیّت دارد و بر علیه آن‌ها قابل استناد است. در مورد تاجری که نتواند بدهی خود را بپردازد، اِعسار به‌کار نمی‌رود، بلکه در صورتی‌که تاجری به‌مدت سه روز از پرداخت دیون خود ناتوان گردد، متوقف می‌شود و حالت او را از نظر حقوقی توقُّف گویند و با ترتیبات خاصی، خود او یا هر ذینفعی می‌تواند از دادگاه، صدور حکم توقف و سپس ورشکستگی‌ او را تقاضا کند.