خمس
خُمس
اصطلاحی در فقه، یکی از واجبات مالی و نوعی مالیات بر درآمد. به‌موجب آن شخص موظف است یک‌پنجم اموال مشمول خمس خود را به مستحقان خمس بپردازد. آیۀ ۴۱ انفال این واجب را در مورد غنایم جنگی تشریع کرده و اهل سنت نیز آن را فقط در غنایم جنگی واجب می‌دانند، اما شیعیان براساس روایات متواتر وارده از اهل بیت (ع) و سنت عملی آنان، آن را منحصر به غنایم جنگی نمی‌دانند بلکه در هفت مورد واجب می‌دانند: ۱. غنایمی که در جنگ با اذن امام معصوم (ع) به‌دست آمده است؛ ۲. معادن؛ ۳. سنگ‌های قیمتی که با غواصی از دریا به‌دست آید؛ ۴. مال حلال مخلوط به حرام؛ ۵. گنج‌های پنهان در زمین؛ ۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد؛ ۷. درآمد خالص سالانه. پول خمس به دو قسمت تقسیم می‌شود: ۱. سهم امام (ع)، که در زمان غیبت به مجتهد جامع‌الشرایط (مرجع تقلید) پرداخت می‌شود و او موظف است آن را در راهی که مورد رضایت امام (ع) تشخیص می‌دهد خرج کند؛ ۲. سهم سادات که به سادات فقیر پرداخت می‌شود. امامان نخستینِ شیعه، تا روزگار امام باقر (ع) و امام صادق (ع) این مالیات را از پیروان خود نمی‌ستاندند. در برخی روایات آمده است که امام موسی کاظم (ع) به پیروان خود دستور داد که آن را بپردازند و نظام وکالت نخست توسط ایشان بنیادگذاری شد. اما دریافت منظم این مالیات به‌عنوان یک فریضۀ مالی همگانی ظاهراً از ۲۲۰ق آغاز شد که امام جواد (ع) به وکلای مالی خود در بلاد دستور دادند از چند رقم درآمد مشخص که در سندی مکتوب تشریح شده است مطالبۀ خمس کنند. از اسناد تاریخی برمی‌آید که پس از این در سال‌های آخر امامت امام هادی (ع) مسئلۀ دریافت خمس به شکل منظم و مرتب با تشکیلات دقیق و متین توسط وکلای امام در نواحی مختلف کشور اسلامی انجام می‌شد و امام شخصاً بر آن نظارت داشته و دستورالعمل‌هایی به جامعۀ شیعه در نقاط مختلف می‌فرستاده‌اند. هر گروه از وکلا زیر نظر و در ارتباط با یک سروکیل ارشد که مسئول یک بخش بزرگ (مثلاً عراق عجم یا خراسان) بود، کار می‌کردند. این کار در دورۀ امام عسکری (ع) و سپس تا دورۀ غیبت صغری ادامه داشت.