دیوان عالی کشور
| دیوان عالی کشور | |
|---|---|
| نام فارسی | دیوان عالی کشور |
| نوع کاربری | عالی‌ترین مرجع قضایی کشور |
| علت تاسیس / تشکیل | نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود |
دیوان عالی کشور
(پیش‌تر: دیوان تمیز) عالی‌ترین مرجع قضایی کشور. به‌موجب اصل ۱۶۱ ق. ا. «دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی، که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد». مهم‌ترین وظیفۀ دیوان عالی کشور عبارت است از نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و احکام دادگاه‌ها. رسیدگی دیوان عالی کشور، در مرحلۀ فرجام‌خواهی، ماهوی نیست، بلکه از لحاظ شکلی بررسی می‌کند که آیا محاکم بدوی و تجدیدنظر مقررات قانونی را هنگام رسیدگی و صدور رأی، به‌درستی رعایت کرده‌اند یا نه، در صورتی‌که رأی مخالف و مغایر با قانون یا شرع باشد، آن را نقض می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال می‌نماید؛ و در غیر این‌صورت رأی را ابرام و تأیید می‌نماید. رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوۀ قضائیه از بین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود. در امریکا، دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است که از رئیس دیوان و هفت قاضی عضو، تشکیل شده است که توسط رئیس‌جمهور با جلب موافقت سنا، منصوب می‌شوند. عضویت در دیوان مادام‌العمر است و فقط در صورت اعلام جرم و محکومیت در کنگره می‌توان عضوی را عزل کرد. دیوان عالی کشور سه قسمت دارد: الف. شعب معمولی: که به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. هر شعبه دارای یک نفر رئیس و چند نفر مستشار است. برحسب این‌که موضوع فرجام‌خواهی امر حقوقی یا کیفری باشد، پرونده به یکی از شعب حقوقی یا کیفری ارجاع می‌شود و شعبۀ مربوط نسبت به درخواست فرجامی تصمیم می‌گیرد که به آن رسیدگی فرجامی می‌گویند؛ ب. هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مطابق بر اصل ۱۶۶ ق. ا. یکی از وظایف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویۀ قضایی است که این وظیفه را با تشکیل هیئت عمومی انجام می‌دهد. منظور از هیئت عمومی، جلساتی است که کلیۀ قضات دیوان عالی کشور در آن شرکت می‌کنند (حداقل سه‌چهارم رؤسای شعب و مستشاران). هیئت عمومی به آرا متهافت و متفاوت محاکم و شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه رسیدگی می‌کند و تصمیم آن با عنوان رأی وحدت رویه برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در مواردی که یکی از شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی رأی را نقض کرده، پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد به دادگاه بدوی هم‌عرض می‌‌فرستد، چنان‌که دادگاه مذکور براساس استدلال دادگاه سابق، همان رأی اولیه را که دیوان عالی کشور نقض کرده، صادر نماید، اگر از این رأی فرجام‌خواهی شود و دیوان عالی کشور مجدداً نظر به نقض رأی داشته باشد، موظف است بدون این‌که تصمیمی بگیرد، پرونده را به هیئت عمومی (حسب مورد هیئت عمومی کیفری یا حقوقی) بفرستد که هیئت عمومیِ اصراری نام دارد. سپس، اگر هیئت عمومی نظر شعبۀ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض را قبول کنند، در این‌صورت رأی دادگاه عالی را نقض می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبۀ دادگاه هم‌عرض ثالث ارسال می‌نماید. این دادگاه ثالث مکلف است مطابق استدلال و نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کند و این رأی اصراری، قطعی است. آرای اصراری دیوان عالی کشور فقط برای همان دادگاه هم‌عرض لازم‌الاتباع است و سایر محاکم و شعب دیوان عالی کشور قانوناً تکلیفی ندارند از آن پیروی نمایند، هرچند در عمل در موضوعات مشابه آن را مرعی می‌دارند؛ بخشی از وظایف دیوان عالی کشور در قوانین عادی پیش‌بینی شده است، مانند مادۀ ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ش که حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت و محاکم دادگستری را برعهدۀ دیوان عالی کشور نهاده است. علاوه بر موارد فوق، ارائۀ مشورت به رئیس قوۀ قضائیه در مورد تغییر محل خدمت و سمت قضات به اقتضای مصلحت جامعه (اصل ۱۶۴ ق. ا.)، رسیدگی به اتهام تخلفات رئیس‌جمهور در رابطه با وظایف و اختیارات وی، به‌موجب مادۀ ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۶۵، به‌موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ ق. ا. در مورد وظایف و اختیارات رهبری، عزل رئیس‌جمهور توسط رهبر موکول به حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی، از وظایف قانونی است.