شورای حل اختلاف
شورای حلّ اختلاف
مرجعی محلی که اساس تشکیل آن مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی است که در مادۀ ۱۳۴ قانونی برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۴ش نیز تکرار و ابقا شده است. مطابق مادۀ ۱۸۹ مذکور: «به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمۀ قضائی و در راستای توسعۀ مشارکت‌های مردمی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوۀ انتخاب آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوۀ قضائیه می‌رسد». هیئت وزیران در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۱ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم را تصویب کرده و پس از ابقا مادۀ ۱۸۹ مذکور طی مادۀ ۱۳۴ قانون برنامۀ چهارم نیز در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ همان آیین‌نامه را ابقا کرده است. ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف در هر محل، اعم از روستا، بخش، شهر یا محدوده‌ای از شهر و نیز حوزۀ صلاحیت محلی آن را رئیس حوزۀ قضائی و فرماندار پس از مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می‌کنند و تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس دادگستری استان است (مادۀ ۱ آیین‌نامه). شورا از سه عضو تشکیل می‌شود: یک نفر به انتخاب قوۀ قضائیه به‌عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد، و یک نفر معتمد محل توسط هیئت مرکب از رئیس حوزۀ قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل. عضویت در شورا افتخاری و مدت آن سه سال است (مادۀ ۲ و ۴ آیین‌نامه). در کنار هر شورای حل اختلاف یک نفر مشاور حضور دارد که قوۀ قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته در رشتۀ حقوق انتخاب و معرفی می‌کند. صلاحیت شورای حل اختلاف در مادۀ ۷ آیین‌نامه مشخص شده است. آرای شورای حل اختلاف باید به نظر مشاور شورا برسد و در صورتی‌که مشاور آن را صحیح بداند اجرا می‌شود و در غیر این‌صورت، پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی ارسال خواهد شد (مادۀ ۱۳ آیین‌نامه).