ولایت فقیه
ولایت فقیه
اختیار تصرّف فقیه در امور؛ و در نظریۀ امام خمینی (ره) اختیار تصرّف فقیه در همۀ امور که از آن به ولایت مطلقۀ فقیه تعبیر شده است. در متون کهن فقهی، نیابت فقیه از امام معصوم (ع) مطرح بوده، و مثلاً پرداخت‌کردن زکات، خمس و دیگر واجبات مالی (به‌ویژه خمس) به فقیه، به نیابت از امام و یا دست‌کم از این نظر که او به مصارف آن‌ها داناتر است، طرفدارانی داشته است. البته برخی از فقیهان، ضمن تفکیک مفهوم نیابت از ولایت، پرداخت آن بخش از خمس، که مال امام معصوم (ع) است، به فقیهان را تنها از باب نیابت امام قبول داشتند. مانند میرزای قمی در جامع‌الشّتات که ضمن پذیرش نیابت فقیه، ولایت او را بر مال امام به گونه‌ای که بتواند در آن‌ها تصرف مالکانه کند، نپذیرفته است. محقق ثانی در جامع‌المقاصد نوشته است: «اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل جامع‌الشرایط، در عصر غیبت، در همۀ اموری که نیابت‌پذیر است، نایب امامان هدایت (ع) به‌شمار می‌رود مگر عده‌ای که نیابت فقیه را در قتل و حدود استثنا کرده‌اند». او بدون توضیح دربارۀ تفاوت مفهومی میان واژۀ نیابت و ولایت، سعی کرد که با اعتضاد از نظریۀ پیشینیان در باب نیابت، نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را مدلَّل سازد. گویا از نظر تاریخی، قدیمی‌ترین بحث دربارۀ ولایت فقیه، به‌شکل مبسوط و منسجم، در عوایدالایام ملااحمد نراقی (۱۱۸۵ـ۱۲۴۵ق) مطرح شده است. او و دو فقیه دیگر عهد قاجار، میرزای قمی و شیخ جعفر کاشف‌الغطا، گرچه در مقام عمل، فتحعلی‌شاه قاجار را تأیید می‌کردند، اما در نظر، به حکومت فقیهان در عصر غیبت امام زمان (عج) عقیده داشتند. در دورۀ مشروطه، میرزای نائینی را نیز باید ازجمله طرفداران ولایت فقیه بشماریم. در یک قرن اخیر غالباً بحث ولایت فقیه در باب تجارت مطرح شده که گویا این امر تبعیّتی از بحث تقریباً مبسوط شیخ انصاری در باب بیع در این‌باره بوده است. گفتنی است که دربارۀ ولایت فقیه در امر فتوا و قضاوت و یا ولایت وی در امور حسبی ظاهراً هیچ اختلافی بین فقیهان مطرح نبوده است. از فتوا، قضاوت و دیگر اموری که فقیه اختیار تصرف در آن‌ها را دارد، به‌عنوان «مناصب فقیه» نیز یاد می‌شود. نظریۀ ولایت فقیه قبل از امام خمینی(ره) به‌طور جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود. با امام خمینی (ره) و کتاب ولایت فقیه وی عقیده به دخالتِ روحانیت در امر سیاست و حکومت در قالب نظریۀ ولایت فقیه مطرح شد. آنچه قبلاً نوعی نظارت از سوی روحانیت در امر حکومت تلقی می‌شد، اینک به‌صورت حکومت مستقیم روحانیت درآمد. در آغاز، این نظریه صرفاً بر دو اصل مبتنی بود: ۱. طرح اصل وجود ولایت فقیه و اثبات آن؛ ۲. منصب ولایت فقیه نَصبی، و حاکمْ منصوب از جانب خداست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نظریه گسترش، و رأی مردم در نصب ولی فقیه موضوعیت یافت. امام خمینی (ره) در واپسین سال‌های عمر خود نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را مطرح کرد. در تجدیدنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: «ولایت امر و امامت امت برعهدۀ فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است». ازجمله اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است: تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و عالی‌ترین مقام قوۀ قضائیه، امضای حکم ریاست جمهوری و عزل او، و نیز کلاً حل معضلات نظام.