اسکات، گزارش: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
اِسکات، گزارش (Scott Report) | اِسکات، گزارش (Scott Report) | ||
گزارشی منتشرشده در فوریۀ ۱۹۹۶، درنتیجۀ تحقیق دربارۀ تبانی دولت انگلستان در صدور مخفیانۀ | گزارشی منتشرشده در فوریۀ ۱۹۹۶، درنتیجۀ تحقیق دربارۀ تبانی دولت [[انگلستان]] در صدور مخفیانۀ مجوز فروش جنگ‌افزار و تجهیزات تسلیحاتی به عراق در دورۀ تهاجم آن کشور به [[کویت]] در اوت ۱۹۹۰. هیئت تحقیق‌کننده، که ریاستش با قاضی ریچارد اسکات<ref>Richard Scott | ||
</ref> (۱۹۳۴ـ ) بود، شهادت سلسله مراتبی از مقام‌ها و سیاستمداران عالی‌رتبه را شنیدند. دولت انگلستان در ۱۹۸۸ تحریم رسمی فروش تسلیحات به عراق را اعلام کرده بود، اما در ۱۹۹۲ اتهام‌هایی که علیه شرکت ماتریکس چرچیل<ref>Matrix Churchill | </ref> (۱۹۳۴ـ ) بود، شهادت سلسله مراتبی از مقام‌ها و سیاستمداران عالی‌رتبه را شنیدند. دولت انگلستان در ۱۹۸۸ تحریم رسمی فروش تسلیحات به عراق را اعلام کرده بود، اما در ۱۹۹۲ اتهام‌هایی که علیه شرکت ماتریکس چرچیل<ref>Matrix Churchill | ||
</ref>، که به‌سبب فروش تجهیزات دفاعی به عراق تحت پیگرد قضایی بود، و پس از آن که دولت وقت تصدیق کرد که در واقع خودش این فروش‌ها را تأیید کرده است، ناگهان رفع شد. هیئت تحقیق اسکات به‌دستور نخست‌وزیر وقت، جان میجر، برای تحقیق و ارائۀ گزارش دربارۀ پیامدهای پروندۀ ماتریکس چرچیل تشکیل شد. طولانی‌بودن و سبک نگارش این گزارش نتیجه‌گیری‌های آن را در ابهام قرار داد، اما روشن بود که مقام‌های بلندپایۀ حکومت مرتکب دورنگی و ریاکاری شده‌اند و نوعی گرایش عمومی به سمت مخفی نگه‌داشتن اطلاعات، که ممکن بود باعث بی‌آبرویی دولت شود، وجود داشته است. به‌رغم انتقادهای جدّی متعددی که در گزارش وجود داشت، سخنگویان دولت محافظه‌کار مدعی بودند که این گزارش دولت را از بیشتر انتقادهایی که دیگران بر دولت وارد می‌آورند مبرّا می‌کند. [[پارلمان انگلستان]]، در رأی‌گیریِ پس از انتشارِ این گزارش، فقط با اختلاف یک رأی بر ابقای دولت رأی داد؛ همۀ نمایندگان مخالف دولت، نُه نمایندۀ وحدت‌طلب ایرلند شمالی، و سه تن از محافظه‌کاران به زیان دولت رأی دادند، و هیچ‌یک از اعضای دولت استعفا نداد. | |||
</ref>، که به‌سبب فروش تجهیزات دفاعی به عراق تحت پیگرد قضایی بود، و پس از آن که دولت وقت تصدیق کرد که در واقع خودش این فروش‌ها را تأیید کرده است، ناگهان رفع شد. هیئت تحقیق اسکات به‌دستور نخست‌وزیر وقت، جان میجر، برای تحقیق و ارائۀ گزارش دربارۀ پیامدهای پروندۀ ماتریکس چرچیل تشکیل شد. طولانی‌بودن و سبک نگارش این گزارش نتیجه‌گیری‌های آن را در ابهام قرار داد، اما روشن بود که مقام‌های بلندپایۀ حکومت مرتکب دورنگی و ریاکاری شده‌اند و نوعی گرایش عمومی به سمت مخفی نگه‌داشتن اطلاعات، که ممکن بود باعث بی‌آبرویی دولت شود، وجود داشته است. به‌رغم انتقادهای جدّی متعددی که در گزارش وجود داشت، سخنگویان دولت محافظه‌کار مدعی بودند که این گزارش دولت را از بیشتر انتقادهایی که دیگران بر دولت وارد می‌آورند مبرّا می‌کند. پارلمان | |||
| | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
---- | ---- | ||
[[Category:تاریخ جهان]] [[Category:بریتانیا]] | [[Category:تاریخ جهان]] | ||
[[Category:بریتانیا]] | |||
<references /> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۳
اِسکات، گزارش (Scott Report)
گزارشی منتشرشده در فوریۀ ۱۹۹۶، درنتیجۀ تحقیق دربارۀ تبانی دولت انگلستان در صدور مخفیانۀ مجوز فروش جنگ‌افزار و تجهیزات تسلیحاتی به عراق در دورۀ تهاجم آن کشور به کویت در اوت ۱۹۹۰. هیئت تحقیق‌کننده، که ریاستش با قاضی ریچارد اسکات[۱] (۱۹۳۴ـ ) بود، شهادت سلسله مراتبی از مقام‌ها و سیاستمداران عالی‌رتبه را شنیدند. دولت انگلستان در ۱۹۸۸ تحریم رسمی فروش تسلیحات به عراق را اعلام کرده بود، اما در ۱۹۹۲ اتهام‌هایی که علیه شرکت ماتریکس چرچیل[۲]، که به‌سبب فروش تجهیزات دفاعی به عراق تحت پیگرد قضایی بود، و پس از آن که دولت وقت تصدیق کرد که در واقع خودش این فروش‌ها را تأیید کرده است، ناگهان رفع شد. هیئت تحقیق اسکات به‌دستور نخست‌وزیر وقت، جان میجر، برای تحقیق و ارائۀ گزارش دربارۀ پیامدهای پروندۀ ماتریکس چرچیل تشکیل شد. طولانی‌بودن و سبک نگارش این گزارش نتیجه‌گیری‌های آن را در ابهام قرار داد، اما روشن بود که مقام‌های بلندپایۀ حکومت مرتکب دورنگی و ریاکاری شده‌اند و نوعی گرایش عمومی به سمت مخفی نگه‌داشتن اطلاعات، که ممکن بود باعث بی‌آبرویی دولت شود، وجود داشته است. به‌رغم انتقادهای جدّی متعددی که در گزارش وجود داشت، سخنگویان دولت محافظه‌کار مدعی بودند که این گزارش دولت را از بیشتر انتقادهایی که دیگران بر دولت وارد می‌آورند مبرّا می‌کند. پارلمان انگلستان، در رأی‌گیریِ پس از انتشارِ این گزارش، فقط با اختلاف یک رأی بر ابقای دولت رأی داد؛ همۀ نمایندگان مخالف دولت، نُه نمایندۀ وحدت‌طلب ایرلند شمالی، و سه تن از محافظه‌کاران به زیان دولت رأی دادند، و هیچ‌یک از اعضای دولت استعفا نداد.