بانک بین المللی بازرگانی و اعتبار
بانک بینالمللی بازرگانی و اعتبار (Bank of Commerce and Credit International)
بانکی بینالمللی، تأسیس شده در ۱۹۷۲. در ۱۹۹۰ این بانک ۶۹ شعبه در کشورهای مختلف، ۱۵میلیارد دلار امریکایی سپرده و ۲۰ میلیارد دلار امریکایی دارایی داشت. در ژوئیۀ ۱۹۹۱، کشف اسناد تقلب وسیع و سازمانیافته در بانک بینالمللی موجب شد که مسئولان، داراییهای بانک را در هفت کشور ضبط کنند و عملیات آن در ۶۲ کشور باقیمانده نیز بهتدریج متوقّف شد. تحقیقات بعدی در نیویورک به اعلام جرم جنایی علیه این مؤسسه و چهار واحد مربوط به آن و دستگیری حدود بیست نفر از مدیران بانک بینالمللی با توجه به اقرار آنان، در ابوظبی انجامید. بانکداری پاکستانی به نام آقا حسن عابدی این بانک بینالمللی را تأسیس کرد و تا ۱۹۸۹ رئیس آن بود. از مارس ۱۹۹۰، شیخ سلطان زاید بن آل نهیان، حاکم ابوظبی، ادارۀ بانک را برعهده گرفت. در ژوئیۀ ۱۹۹۰، پنج تن از مدیران پیشین این بانک بینالمللی به اتهام پولشویی[۱] و ۳۲میلیون دلار سود حاصل از تجارت کوکائین برای کارتل کلمبیایی مواد مخدّر مدیین[۲] در تامپا[۳]، فلوریدا، محکوم شدند. بهرغم این محکومیتها و شواهد بعدی دال بر عملکرد فریبکارانۀ بانک بینالمللی، این حقیقت که بانک هیچ نوع دفتر مرکزی تحت نظارت حکومتی واحد نداشت، مانعی برای کنترل منظّم و قانونی آن محسوب میشد. دو دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ[۴] و جزایر کِیمن[۵] مستقر بود. این دو دفتر با استفاده از قواعد محرمانۀ بانکی از معافیتهای مالیاتی نیز بهره میبردند. در اکتبر ۱۹۹۴، دادگاه فدرال ایالات متحد، سواله ناکوی[۶]، رئیس سابق بانک بینالمللی را به مناسبت نقشی که در اغفال سرمایهگذاران داشت، به هشت سال زندان محکوم کرد. این محکومیت جدا از چهارده سال محکومیتی بود که در ابوظبی برای او تعیین شده بود. علاوه بر این، ناکوی به پرداخت بیش از ۲۵۰میلیون دلار به سرمایهگذاران امریکایی محکوم شد. در مارس ۱۹۹۴، دولت ابوظبی، که ۷۷ درصد از سهام این بانک ورشکسته را در اختیار داشت، با تخفیف ادعای خود علیه بانک بینالمللی و پرداخت ۱.۸میلیارد دلار به بستانکاران، با هیئت تسویۀ بانک به توافق رسید، و در دسامبر ۱۹۹۴ نیز دیوان عالی[۷] در لندن این اقدام را تأیید کرد.