قوه مجریه
قوّۀ مُجریه (executive)
از قوای سه‌گانۀ حکومت در کنار قوۀ مقننه[۱] و قوۀ قضائیه[۲]. در هر دولت مستقل، قوۀ مجریه از فرد یا هیئتی تشکیل می‌شود که اختیار تعیین خط مشی دولت را دارد. در بیشتر دولت‌های امروزی، ترکیب و اختیارات قوۀ مجریه در یک قانون اساسی مکتوب تعیین شده است. عمده‌ترین استثناء در این زمینه انگلستان است که قانون اساسی مکتوب ندارد، اما ترکیب و اختیارات قوۀ مجریۀ آن را قانوناً سنت، عرف، حقوق عرفی، و قوانین موضوعه، معیّن و محدود می‌کنند. در برخی از دولت‌ها، از قبیل پادشاهی‌های مطلقۀ گذشته یا دیکتاتوری[۳]های نو، خودکامه و غیر خودکامه، ممکن است اختیارات قوۀ مجریه به دست یک نفر یا گروه کوچکی از افرادی باشد که در عمل تابع هیچ‌گونه محدودیت قانونی نباشند. در چنین مواردی، هدف از تدوین قانون اساسی شاید بخشیدن مشروعیت ظاهری به اعمال‌کنندگان قدرت سیاسی باشد. در دولت‌های مردم‌سالار لیبرال[۴] قوۀ مجریه تابع انواع مختلف محدودیت‌های قانونی است. در نظام پارلمانی، نظیر انگلستان، این محدودیت‌ها قوۀ مجریه را در برابر قوۀ مقننه مسئول می‌کنند. قوۀ مجریه برای تصدی امور و بر سر کار ماندن باید از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان برخوردار باشد و برنامۀ آن نیز باید به تصویب پارلمان برسد. در چنین نظامی، اعضای قوۀ مجریه همواره از میان نمایندگان قوۀ مقننه تعیین می‌شوند، و از آنان انتظار می‌رود که در برابر قوۀ مقننه خط مشی قوۀ مجریه را توضیح دهند و از آن دفاع کنند. در حالت عادی قوۀ قضائیه در اجرای عدالت، مستقل از قوای مقننه و مجریه است، ولی به لحاظ قانونی از این دو قوه تبعیت می‌کند. در نظام‌های ریاستی‌ـ‌کنگره‌ای[۵] که مهم‌ترین نمونۀ آن ایالات متحدۀ امریکا است، سه قوۀ اصلی حکومت جدا از یکدیگرند و اختیارات هر قوه در قانون اساسی تعیین شده است. در ایالات متحده، کارکنان این سه قوه جدا از یکدیگرند. رئیس‌جمهور و اعضای کنگره طی انتخابات جداگانه و برای دوره‌های متفاوت انتخاب می‌شوند. صاحب‌منصبان قوۀ مجریه نمی‌توانند عضو کنگره باشند و برعکس. رئیس‌جمهور قانوناً در برابر کنگره پاسخگو نیست و موجودیت قوۀ مجریه بستگی به پشتیبانی کنگره ندارد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند به امید تشکیل قوۀ مقننه‌ای که با دیدگاه‌هایش همراه‌تر باشد کنگره را منحل کند و کنگره هم نمی‌تواند رئیس‌جمهوری را که سیاست‌هایش را نمی‌پسندد برکنار کند مگر آن‌که بخواهد به آخرین حربه، یعنی اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور، متوسل شود. اما سیاست‌های «نظارت و موازنه[۶]» متعددی هم وجود دارند. مثلاً، اگرچه مسئولیت اصلی همۀ قوانین بر عهدۀ کنگره است، ولی همۀ مصوبات کنگره برای آن‌که قدرت اجرایی بیابند باید به امضای رئیس‌جمهور برسند. بنابراین، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند، اما کنگره هم می‌تواند با تصویب دوبارۀ مصوبۀ خود با اکثریت ۳/۲ آرا، وتوی رئیس‌جمهور را خنثی کند. به همین‌سان، سنای ایالات متحده همۀ معاهداتی را که با قدرت‌های خارجی امضا شده‌اند باید تصویب کند و نیز موافقت خود را در مورد افرادی که رئیس‌جمهور برای تصدی مناصب مختلف تعیین می‌کند، ازجمله اعضای کابینه‌اش، اعلام کند. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نمونه‌ای از یک قانون اساسی مختلط[۷] و تلفیقی است که متضمن برخی از ویژگی‌های نظام پارلمانی و برخی از ویژگی‌های نظام ریاستی‌ـ‌کنگره‌ای است. بدین ترتیب، نوعی تفکیک نسبی قوا وجود دارد که به‌موجب آن رئیس‌جمهور فرانسه اختیارات اجرایی خاص دارد ولی قانوناً در برابر پارلمان فرانسه پاسخگو نیست، حال آن‌که نخست‌وزیر و کابینه، در عین حال که نمی‌توانند عضو سنا یا مجلس ملی باشند، قانوناً در برابر مجلس مسئولیت دارند. نوع دیگری از تقسیم قدرت اجرایی را می‌توان در نظام‌های فدرال[۸] سراغ گرفت. در این نظام‌ها، اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه قانوناً بین نظام‌های ملی و منطقه‌ای حکومت تقسیم می‌شوند. چنین تقسیمی را نباید با تفکیک قوای امریکایی اشتباه گرفت که، همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، تقسیم اختیارات بین قوای سه‌گانۀ حکومتی است. تقسیم قوای فدرالی در یک نظام پارلمانی (مانند استرالیا و کانادا) و نیز در نظامی ریاستی‌ـ‌کنگره‌ای مانند ایالات متحده مشاهده می‌شود. قوه مجریه در حقوق اساسی ایران، نزدیک به نظام‌های مختلط است. در ایران قوۀ مجریه یکی از قوای سه‌گانۀ حکومت است که امور اجرایی کشور برعهده اوست و ریاست قوۀ مجریه با رئیس‌جمهور است. قوۀ مجریه نظام جمهوری اسلامی ویژگی‌های خاصی دارد، زیرا رئیس‌جمهور را، که رئیس دولت نیز هست، مستقیماً مردم انتخاب می‌کنند (نظام ریاستی)، ولی هیئت وزیران او باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و رأی اعتماد بگیرد (نظام پارلمانی). ارکان قوۀ مجریه در حقوق اساسی ایران، پس از حذف عنوان نخست‌وزیری، که بر مبنای بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ صورت گرفت، عبارت است از رهبر و رئیس‌جمهور. طبق اصل ۶۰ ق.ا «اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهوری و وزراست» و به موجب اصل ۱۱۳ ق.ا «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». بخش‌هایی از قوۀ مجریه که مستقیماً مربوط به رهبری است، عبارت است از نیروهای مسلح (اصل ۱۱۰ ق.ا.)، سایر امور اجرایی عادی مانند نصب و عزل رئیس صدا و سیما (اصل ۱۷۵ ق.ا.)، فرمان همه‌پرسی (بند سه اصل ۱۱۰ ق.ا.)، نصب و عزل و قبول استعفای اعضای شورای نگهبان (اصل ۹۱ ق.ا.)، قبول استعفای رئیس‌جمهور (اصل ۱۳۰ ق.ا.)، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، نیز عزل رئیس‌جمهور پس از حکم دیوان‌عالی کشور مبنی بر تخلف او از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت او (بند دَه اصل ۱۱۰ ق.ا.) و بالاخره تصویب سیاست‌های کلان نظام.