انحصار
انحصار (monopoly)
در علم اقتصاد، سلطۀ شرکتی واحد بر بازار محصول یا خدماتی خاص، که از این نظر می‌تواند رقابت را محدود کند و قیمت‌ها را بالا نگه دارد. در واقع، هنگامی می‌توان گفت که شرکتی، انحصاری را در دست دارد که بخش چشمگیری از بازار را در اختیار داشته باشد (از نظر فنی انحصار چندجانبه[۱]). در کشورهای کمونیستی، دولت خود انحصار کامل را در دست داشت؛ در کشورهای سرمایه‌داری ممکن است برخی از خدمات، نظیر حمل و نقل یا تأمین برق، در انحصار دولت باشد. در قرون وسطا پادشاهان امتیازات تولید یا تجارت را به افراد یا شرکت‌های خاص اعطا می‌کردند تا میزان درآمدشان را افزایش دهند یا موجب رشد صنایع جدید را فراهم آورند، که نمونۀ آن اعطای امتیازاتی برای بهره‌گیری از روش‌های جدید در شیشه‌سازی بود. در قرن ۱۶ این نظام در معرض سوءاستفادۀ گسترده قرار گرفت و از آن به‌منزلۀ شکلی از حمایت برای افراد تحت عنایت استفاده می‌شد؛ آنان از امتیاز انحصاری صرفاً برای کسب منافع مالی بهره می‌بردند. الیزابت اول پس از مبارزات پارلمانی در ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، و ۱۶۰۱ ناگزیر از لغو بسیاری از امتیازاتی شد که اعطا کرده بود، اما در دوران جیمز اول و چارلز اول[۲] اعطای امتیازات از سر گرفته شد. این نظام تا جایی گسترش یافت که قدرت اجرایی شاه، صدور مجوزهایی همچون جواز دایرکردن میخانه، را نیز دربر می‌گرفت. در ۱۶۲۴ صدور امتیازات انحصاری برای تشویق نوآوری اقتصادی محدود شد و پارلمان طویل۳[۳] امتیازات انحصاری صنعتی را لغو کرد، هر چند صنایع از امتیاز انحصاری در زمینۀ تجاری تا پس از «انقلاب باشکوه[۴]» ۱۶۸۸ بهره بردند. کمیسیون امتیازات انحصاری، که اکنون کمیسیون انحصار و تلفیق[۵] نامیده می‌شود، در ۱۹۴۸ برای نظم‌بخشیدن به انحصارها و بررسی ضرر و زیان احتمالی آن‌ها برای منافع عمومی تأسیس شد. قانون تجارت منصفانه[۶]، مصوب ۱۹۷۳، صاحب امتیاز انحصاری را فردی تعریف می‌کند که یک‌چهارم بازار را در دست دارد و کمیسیون انحصار و تلفیق هرگونه تلاش برای دستیابی به این موقعیت را تحت کنترل دارد (در امریکا «قوانین ضد تراست[۷]» کاربردی مشابه دارند). قانون رقابت مصوب ۱۹۸۰ به انحصارهای خصوصی و نیز سوء استفاده‌های احتمالی در بخش عمومی می‌پردازد. انحصار خرید[۸] وضعیتی است که در آن فقط یک خریدار وجود دارد؛ چنان‌که اغلب دولت‌ها فقط خریداران قانونی تجهیزات نظامی در داخل کشورشان محسوب می‌شوند.