خصوصی سازی
خصوصیسازی (privatization)
اصطلاحی، در مفهوم کلی، به معنای کاهش مالکیت دولت بر ابزار تولید. اصطلاح خصوصیسازی را رابرت پول[۱] با نطقی که در ۱۹۷۶ در بنیاد ریزن[۲] ایراد کرد بر سر زبانها انداخت. پس از آن بلافاصله رونالد ریگان آن را در سخنرانیهای رادیویی خویش بهکار برد. خصوصیسازی، در مفهوم ناب خود، به معنی فروش کامل بنگاهی دولتی و انتقال آن به مالکیت بخش خصوصی است که فارغ از مقررات بخش دولتی فعالیت دارد. اما برخی از دولتها اقلیت سهام بنگاهی دولتی را به فروش میگذارند و آن را خصوصیسازی مینامند. همچنین، دربارۀ عقد قرارداد دولت با یک پیمانکار برای پیمانکاری برخی خدمات، مانند دفع زبالهها، نیز این اصطلاح بهکار رفته است. در این ترتیبات، بخش خصوصی اجازۀ تملک منابع را مییابد و دولت نحوۀ خدماترسانی، دریافتکنندگان خدمات، و طرف عرضهکنندۀ خدمات را نیز معیّن میکند. در این صورت، هزینۀ عرضۀ خدمات همچنان از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت میشود و مصرفکننده هیچ مبلغی نمیپردازد. طرفداران خصوصیسازی مدعیاند که شرکتها و داراییهای تحت مالکیت و ادارۀ بخش خصوصی عموماً کارآمدتر و در برابر نیازهای مردم پاسخگوتر از شرکتها و داراییهای تحت مالکیت و ادارۀ دولت خواهند بود. در سطح مدیریتی، هزینهها در حالت وجود مالکیت دولت سنگینتر از حالتی خواهد بود که بخش خصوصی مالک باشد، زیرا در حالت نخست، قواعد رقابت و احتمال ازدسترفتن دارایی مالکان، حتی امکان ورشکستگی، منتفی است. به دلیل نبود فرصت ثروتمندتر شدن از طریق یافتن و بهکار بستن شیوههای کمهزینهتر و مولّدتر برای عرضۀ کالاها و خدمات، مدیران دولتی انگیزۀ کمتری دارند که در تلاش برای ادارۀ کارآمدتر شرکت تحت مالکیت خود هوشیارتر باشند و تصمیمهای دشوارتری بگیرند. طرفداران خصوصیسازی میگویند که انگیزههای مالکان و مدیران در جریان خصوصیسازی تغییر مییابد و همین امر آنان را به عرضۀ خدمات بیشتر با هزینۀ کمتر وامیدارد. مخالفان خصوصیسازی معتقدند که خصوصیسازی هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت نیست و در واقع حتی برخی از موقعیتها را بدتر میکند. عموماً سیاست و کسب و کار با هم ارتباط دارند و اگر دولت بنگاه خصوصی را از رقابت دیگران مصون نگه دارد، یا با پرداخت یارانههای دولتی یا وام جلوی زیاندهی آن را بگیرد، در این صورت قواعد رقابت بازار منتفی خواهد بود. همواره امکان فساد وجود دارد و اصلاح شرکت خصوصی فاسدی میتواند حتی دشوارتر از شرکتی باشد که بهسبب مالکیت دولت مسئولیت مستقیم سیاسی دارد. از این گذشته، مخالفان خصوصیسازی معتقدند که حرکت به سمت کارایی میتواند فینفسه دردناک و متضمن کاهش مشاغل، افزایش قیمتها به دلیل ازبینرفتن یارانهها، یا کاهش دسترسی به خدمات در زمانی باشد که مشتریان قادر یا مایل به پرداخت همۀ هزینههای آن نباشند.