مالکیت عمومی
مالکیت عمومی (public ownership)
مالکیت حکومت بر زمینها، راهها، بناها، تأسیسات، و صنایع عمومی. براساس یکی از قدیمیترین نظریهها در خصوص مالکیت عمومی، همۀ زمینها و منابع آنها در یک سرزمین، در نهایت، متعلق به عموم مردم آن است که حق نظارت بر آنها را به حکومت واگذار کردهاند. با طرح شعار آزادی اقتصادی در قرن ۱۸، در حوزۀ فعالیتهای اقتصادی، این نظریه از مقبولیت عام افتاد و دامنۀ شمول مالکیت عمومی رو به کاهش گذاشت. تا پیش از آن، و حتی گاه امروزه، حکومتها با همین توجیه فعالیتهای متعددی را تحت ادارۀ خود داشتهاند؛ ازجمله تولید و توزیع انرژی، راهسازی، بانکداری، ادارۀ رادیو و تلویزیون، مخابرات، استخراج معادن زیرزمینی، عرضۀ خدمات پستی، خدمات آموزشی، و حمل و نقل. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای غربی با تأسیس شرکتهای دولتی مجدداً به گسترش قلمرو مالکیت عمومی مبادرت ورزیدند. در اتحاد شوروی سابق و سایر کشورهای کمونیستی، تا چندی پیش دامنۀ مالکیت عمومی گستردگی بسیار داشت، بهطوری که حکومت تقریباً مالک همۀ اراضی و منابع طبیعی و صنایع بهشمار میآمد. در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، قلمرو مالکیت عمومی در بسیاری از کشورهای غربی رو به کاهش گذاشت و به صنایع و منابع حیاتی و حساس محدود شد. البته، این بهمعنای حذف نظارت این حکومتها بر فعالیتهای اقتصادی در این جوامع نیست.