رسوایی ریکروت
رسوایی ریکروت Recruit scandal
در عرصۀ سیاست ژاپن، افشای این حقیقت در 1988 که تعدادی از سیاستمداران و رهبران تجاری آن کشور از معاملاتی که با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه صورت گرفته بود سود برده بودند. برملا شدن این امر به استعفای تنی چند از وزرای کابینۀ ژاپن، از جمله تا‌کشیتا[۱]ی نخست‌وزیر، و دستگیری بیست تن دیگر انجامید. همچنین درپی این ماجرا در 1993 موجی از جدایی جناح‌های مهم از حزب حاکم لیبرال دموکرات سربرآورد که هستۀ نیروی مخالف نوپای شین‌شینتو[۲] (حزب مرز نو) را تشکیل دادند. ریکروت نام شرکت مختلطی است که از ادغام یک شرکت انتشار اطلاعات با منافع مالی و گروه‌های ذی‌نفوذ در زمینۀ ارتباطات دوربرد تشکیل شده بود. این شرکت به هفده تن از سیاستمداران بلندپایه و 150 تن از رهبران تجاری و دیگر اشخاص برجسته پیشنهاد کرد که سهام شرکت کاسموس از شرکت‌های تابعۀ ریکروت را یک ماه پیش از عرضۀ آن‌ها برای فروش همگانی در 1986 به قیمت ارزان خریداری کنند. پس از عرضۀ عمومی سهام، قیمت آن به شدت افزایش یافت و سهام‌داران به طور میانگین 66 میلیون ین سود معاف از مالیات نصیبشان شد. 30 تن دیگر از اعضای پارلمان ژاپن هم که عمدتاً دست‌اندرکار مسائل آموزش و کار بودند هدایایی از ریکروت دریافت کرده بودند. این رسوایی، سیاستمداران همۀ حزب‌های عمده، به ویژه حزب حاکم لیبرال دموکرات، را بی‌آبرو کرد و رهبر حزب سوسیال دموکرات ناگزیر از استعفا شد. بنیاد‌گذار و مدیر عامل ریکروت از جملۀ کسانی بودند که به رشوه‌دهی متهم شدند. یک مقام اجرایی دیگر ریکروت نیز، در حالی‌که می‌کوشید برای متوفق کردن تحقیقات به یکی از اعضای پارلمان ژاپن رشوه دهد، دستگیر شد.