دادگاه انقلابی
دادگاه انقلابی (Revolutionary tribunal)
دادگاهی که درخلال انقلاب کبیر فرانسه برای محاکمۀ متّهمان سیاسی از سوی کنوانسیون ملی[۱] در پاریس ایجاد و به یکی از مقتدرترین ابزارهای حکومت وحشت تبدیل شد. انتشار خبر شکست ارتش فرانسه در بلژیک به ایجاد جنبشهای مردمی در روزهای نهم و دهم مارس ۱۷۹۳ انجامید و به توصیۀ ژرژ دانتون[۲]، کنوانسیون ملّی در ۲۹ اکتبر همان سال با صدور فرمانی دادگاه ویژۀ جنایی پاریس را که بعدها به دادگاه انقلابی شهرت یافت، تأسیس کرد. این دادگاه یک قاضی، یک دادستان و دو عضو علیالبدل داشت که همگی از سوی کنوانسیون منصوب شده بودند و احکام صادره از سوی آن قابل فرجامخواهی نبود و قطعی و نهایی تلقی میشد. این دادگاه سریعاً به نهادی برای محاکمۀ سلطنتطلبان و همۀ کسانیکه مخالف انقلاب بودند، تبدیل شد و پس از چندی ابزاری برای اهداف شخصی بهویژه برای ماکسیمیلیان روبسپیر[۳] بود تا از طریق آن مخالفان خود را از میان بردارد. با افزایش قدرت و اختیارات روبسپیر، قانونی در ۱۷۹۴ به تصویب رسید که براساس آن زندانیان از داشتن وکیل محروم شدند و اعدام تنها مجازات ممکن برای مجرمان در نظر گرفته شد. پیش از تصویب این قانون، دادگاه انقلابی طی سیزده ماه ۱,۲۲۰ تن را اعدام کرد و از زمان تصویب این قانون تا سقوط روبسپیر که ۴۹ روز بیشتر به طول نیانجامید، ۱۳۷۶ تن در این دادگاه محکوم به اعدام شدند که بسیاری از آنان بیگناه بودند. دادگاه انقلابی در ۳۱ مه ۱۷۹۵ منحل شد. ماری آنتوانت[۴]، همسر لوئی شانزدهم، ازجمله اشخاص مشهوری بود که در دادگاه انقلابی محکوم به اعدام و به گیوتین سپرده شد.