تفکیک قوا
تَفکیک قُوا (separation of powers)
محدودکردن قدرت و اختیارات حکومت از طریق تفکیک وظایف حکومتی به سه قوۀ مجریه، مقننه، و قضائیه. یکی از عناصر تشکیل کشور، وجود قدرت عالی است که از اقتدار و حاکمیت برخوردار باشد (دو عنصر دیگر کشور، وجود سرزمین و ملت است). دربارۀ منشأ حاکمیت، بین علمای سیاست و فلاسفه اختلاف نظر است. در غرب تا اواسط قرن ۱۷، منشأ حاکمیت را خداوند می‌دانستند که به‌عنوان موهبت، به سلطان، یا حاکم اعطا می‌شود. اما نخستین بار جان لاک انگلیسی (۱۶۳۲ـ۱۷۰۴) در کتاب دو رساله دربارۀ حکومت و پس از او مونتسکیو (۱۶۸۹ـ۱۷۵۵) در کتاب روح‌القوانین و نیز ژان ژاک روسو (۱۷۱۲ـ۱۷۷۸) در کتاب قرارداد اجتماعی نشان دادند که اساس حاکمیت، پیمان اجتماعی بین مردم است و اندیشۀ حاکمیت ملی را مطرح نمودند و زمینۀ حکومت دموکراسی را فراهم کردند. یکی از لوازم و اصول دموکراسی، اصل تفکیک قوای حاکمه است. به‌موجب این اصل، قدرت حاکمیت بین سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده و هر یک از آن‌ها مستقل از دیگری، عهده‌دار بخشی از حاکمیت‌اند و حق ندارند در قلمرو یکدیگر دخالت کنند. این اصل، بنیادی‌ترین اصل حقوق اساسی در هر کشور است و ممکن است به‌صورت مطلق یا نسبی در حقوق اساسی آن کشور اجرا شود. در امریکا، تفکیک قوای مطلق وجود دارد و در اغلب کشورهای اروپایی، تفکیک قوا به‌صورت نسبی اجرا می‌شود و قوای سه‌گانه، در عین استقلال، نوعی همکاری و تعامل ساختاری با یکدیگر دارند. در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، که رژیم مشروطۀ سلطنتی حاکم بود، اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی، تفکیک قوا به‌صورت نسبی را پیش‌بینی کرده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صورت خاصی از اصل تفکیک قوا وجود دارد که می‌توان گفت منحصربه‌فرد است. طبق اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم‌او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...». به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی نیز «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». با این‌که در جملۀ پایان این اصل به تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه تصریح شده، اما اعمال و اجرای آن‌ها را به نظارت ولی‌امر سپرده است. به‌علاوه، در اصول بعدی قانون اساسی به قوۀ قضائیه اختیاراتی برای نظارت بر رئیس‌جمهور اعطا شده، مانند رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در تخلف از وظایف ریاست‌جمهوری که برعهدۀ رئیس دیوان عالی کشور است و حتی ممکن است به عزل او منجر شود. به‌علاوه، دیوان عدالت اداری، که بخشی از قوه قضائیه است، می‌تواند مصوبات دولت و هیئت وزیران را لغو کند. با توجه به اختیارات رهبری، می‌توان گفت قوای حاکمه در حقوق اساسی ایران، درواقع دارای رکن چهارمی به‌نام رهبری است (اصل ۱۱۰ قانون اساسی).