پیمان نامه اروپایی حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پیمان‌نامه اروپایی حقوق بشر (European Convention on Human Rights) | پیمان‌نامه اروپایی حقوق بشر (European Convention on Human Rights) | ||
</ref> در ۱۹۵۰. این پیمان‌نامه نخستین تلاش برای فحوای قانونی کردن به حقوق بشر در قالب موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی و تشکیل مراجعی برای نظارت و اجرای آن بود، که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم به امضا رسید و از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به اجرا گذاشته شد. مواد این پیمان‌نامه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را دربر می‌گیرند، ازجمله حق حیات، آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ آزادی اندیشه، عقیده و مذهب؛ آزادی اظهارنظر، شامل آزادی مطبوعات، آزادی گردهم‌آیی مسالمت‌آمیز و اجتماعات؛ حق تجدیدنظر در حکم قضایی یک دادگاه توسط دادگاه بالاتر از آن؛ و منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز. به‌موجب این پیمان‌نامه، نهادهای نظارتی متعددی تشکیل شدند که در استراسبورگِ فرانسه قرار دارند. این نهادها عبارت‌اند از کمیسیون اروپایی حقوق بشر<ref>(European Commission on Human Rights (ECHR</ref>، که مسئول رسیدگی به درخواست‌های دولت‌ها یا افراد است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر<ref>European Court of Human Rights </ref> که کمیسیون فوق‌الذکر یا هریک از دولت‌های عضو پس از انتشار گزارش آن کمیسیون شکایات خود را به آن تسلیم می‌کنند؛ و کمیتۀ وزیران<ref>Committee of Ministers</ref> شورای اروپا، که نقش پشتیبان دادگاه اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد و در مواردی که شکایتی نزد آن دادگاه مطرح نشده باشد برای حل‌و‌فصل سیاسی هر اختلافی محل مراجعه قرار می‌گیرد. حجم رو به رشد پرونده‌ها سبب شد که در اول نوامبر ۱۹۹۸ نهادهای نظارتی یادشده جای خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر دهند. هدف از این اصلاحات کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها و تقویت سرشت قضایی نظام حقوق بشر اروپا بود. در انگلستان، پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر به موجب قانون حقوق بشر<ref> Human Rights Act</ref> مصوب ۱۹۹۸، که از اکتبر سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، جزو حقوق داخلی محسوب شد. سابقۀ دولت انگلستان از حیث موارد نقض این پیمان‌نامه چندان درخشان نبود و از آن کشور به‌سبب شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی، گشودن بسته‌های پستی، ایجاد محدودیت‌های نابجا برای مطبوعات، و ایجاد مضیقه‌های ناعادلانه در زمینۀ دسترسی زندانیان به وکلا شکایت شده بود. فعالیت کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتایج مهمی به‌بار آورده که برملا‌شدن ناهنجاری‌های موجود در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و اصلاح قوانین ملی آن کشورها، از آن جمله است. پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر از ۱۹۵۴ با افزوده شدن یازده الحاقیه به آن اصلاح شده است.<br/> <!--13259500--> | (نام کامل: پیمان‌نامۀ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی<ref>European Convention for the Protection of Human Rhights and Fundamental Freedoms </ref>) پیمان‌نامه‌ای در زمینۀ حقوق بشر با امضای همۀ کشورهای عضو شورای اروپا<ref>Council of Europe | ||
</ref> در ۱۹۵۰. این پیمان‌نامه نخستین تلاش برای فحوای قانونی کردن به حقوق بشر در قالب موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی و تشکیل مراجعی برای نظارت و اجرای آن بود، که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم به امضا رسید و از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به اجرا گذاشته شد. مواد این پیمان‌نامه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را دربر می‌گیرند، ازجمله حق حیات، آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ آزادی اندیشه، عقیده و مذهب؛ آزادی اظهارنظر، شامل آزادی مطبوعات، آزادی گردهم‌آیی مسالمت‌آمیز و اجتماعات؛ حق تجدیدنظر در حکم قضایی یک دادگاه توسط دادگاه بالاتر از آن؛ و منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز. به‌موجب این پیمان‌نامه، نهادهای نظارتی متعددی تشکیل شدند که در استراسبورگِ فرانسه قرار دارند. این نهادها عبارت‌اند از کمیسیون اروپایی حقوق بشر<ref>(European Commission on Human Rights (ECHR</ref>، که مسئول رسیدگی به درخواست‌های دولت‌ها یا افراد است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر<ref>European Court of Human Rights </ref> که کمیسیون فوق‌الذکر یا هریک از دولت‌های عضو پس از انتشار گزارش آن کمیسیون شکایات خود را به آن تسلیم می‌کنند؛ و کمیتۀ وزیران<ref>Committee of Ministers</ref> شورای اروپا، که نقش پشتیبان دادگاه اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد و در مواردی که شکایتی نزد آن دادگاه مطرح نشده باشد برای حل‌و‌فصل سیاسی هر اختلافی محل مراجعه قرار می‌گیرد. حجم رو به رشد پرونده‌ها سبب شد که در اول نوامبر ۱۹۹۸ نهادهای نظارتی یادشده جای خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر دهند. هدف از این اصلاحات کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها و تقویت سرشت قضایی نظام حقوق بشر اروپا بود. در انگلستان، پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر به موجب قانون حقوق بشر<ref> Human Rights Act</ref> مصوب ۱۹۹۸، که از اکتبر سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، جزو حقوق داخلی محسوب شد. سابقۀ دولت انگلستان از حیث موارد نقض این پیمان‌نامه چندان درخشان نبود و از آن کشور به‌سبب شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی، گشودن بسته‌های پستی، ایجاد محدودیت‌های نابجا برای مطبوعات، و ایجاد مضیقه‌های ناعادلانه در زمینۀ دسترسی زندانیان به وکلا شکایت شده بود. فعالیت کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتایج مهمی به‌بار آورده که برملا‌شدن ناهنجاری‌های موجود در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و اصلاح قوانین ملی آن کشورها، از آن جمله است. پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر از ۱۹۵۴ با افزوده شدن یازده الحاقیه به آن اصلاح شده است.<br /> <!--13259500--> | |||
[[Category:جامعه شناسی]] [[Category:قوانین و طبقات اجتماعی، القاب و عناوین]] [[Category:مدیریت و سازمانهای بین المللی]] [[Category:قراردادها، توافق ها و قوانین]] | |||
----[[Category:جامعه شناسی]] [[Category:قوانین و طبقات اجتماعی، القاب و عناوین]] [[Category:مدیریت و سازمانهای بین المللی]] [[Category:قراردادها، توافق ها و قوانین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۵
پیمان‌نامه اروپایی حقوق بشر (European Convention on Human Rights)
(نام کامل: پیمان‌نامۀ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی[۱]) پیمان‌نامه‌ای در زمینۀ حقوق بشر با امضای همۀ کشورهای عضو شورای اروپا[۲] در ۱۹۵۰. این پیمان‌نامه نخستین تلاش برای فحوای قانونی کردن به حقوق بشر در قالب موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی و تشکیل مراجعی برای نظارت و اجرای آن بود، که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم به امضا رسید و از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به اجرا گذاشته شد. مواد این پیمان‌نامه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را دربر می‌گیرند، ازجمله حق حیات، آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ آزادی اندیشه، عقیده و مذهب؛ آزادی اظهارنظر، شامل آزادی مطبوعات، آزادی گردهم‌آیی مسالمت‌آمیز و اجتماعات؛ حق تجدیدنظر در حکم قضایی یک دادگاه توسط دادگاه بالاتر از آن؛ و منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز. به‌موجب این پیمان‌نامه، نهادهای نظارتی متعددی تشکیل شدند که در استراسبورگِ فرانسه قرار دارند. این نهادها عبارت‌اند از کمیسیون اروپایی حقوق بشر[۳]، که مسئول رسیدگی به درخواست‌های دولت‌ها یا افراد است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر[۴] که کمیسیون فوق‌الذکر یا هریک از دولت‌های عضو پس از انتشار گزارش آن کمیسیون شکایات خود را به آن تسلیم می‌کنند؛ و کمیتۀ وزیران[۵] شورای اروپا، که نقش پشتیبان دادگاه اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد و در مواردی که شکایتی نزد آن دادگاه مطرح نشده باشد برای حل‌و‌فصل سیاسی هر اختلافی محل مراجعه قرار می‌گیرد. حجم رو به رشد پرونده‌ها سبب شد که در اول نوامبر ۱۹۹۸ نهادهای نظارتی یادشده جای خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر دهند. هدف از این اصلاحات کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها و تقویت سرشت قضایی نظام حقوق بشر اروپا بود. در انگلستان، پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر به موجب قانون حقوق بشر[۶] مصوب ۱۹۹۸، که از اکتبر سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، جزو حقوق داخلی محسوب شد. سابقۀ دولت انگلستان از حیث موارد نقض این پیمان‌نامه چندان درخشان نبود و از آن کشور به‌سبب شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی، گشودن بسته‌های پستی، ایجاد محدودیت‌های نابجا برای مطبوعات، و ایجاد مضیقه‌های ناعادلانه در زمینۀ دسترسی زندانیان به وکلا شکایت شده بود. فعالیت کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتایج مهمی به‌بار آورده که برملا‌شدن ناهنجاری‌های موجود در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و اصلاح قوانین ملی آن کشورها، از آن جمله است. پیمان‌نامۀ اروپایی حقوق بشر از ۱۹۵۴ با افزوده شدن یازده الحاقیه به آن اصلاح شده است.