قاعده ملازمه
قاعدۀ ملازمه
در اصول فقه، به ملازمه حکم عقل و شرع معروف است. مفاد قاعده عبارت است از «کلُّ ما حکم به العقلُ حَکَمَ به الشرعُ و کلُّ ما حکم به الشرعُ حَکَمَ به العقلُ؛ یعنی هر چه عقل به آن حکم کند گویی شرع به آن حکم کرده است و هرچه شرع به آن حکم کند گویی عقل به آن حکم کرده است». به دیگر سخن هرجا عقل «مصلحت» یا «مفسده‌ای» را کشف کند به دلیل «لِمّی»، یعنی از راه استدلال از علّت به معلول، حکم می‌کنیم که شرع نیز در این‌جا حکمی دایر بر جلب آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد، هرچند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد. و یا هرجا که شرع حکم وجوبی یا تحریمی یا ... داشته باشد، ما به دلیل «اِنّی»؛ یعنی از راه استدلال از معلول به علّت، کشف می‌کنیم که مصلحت و مفسده‌ای در کار است، هرچند عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد. به دیگر سخن وقتی عقلای عالم با عقل خود روایی یا ناروایی عملی را درک کردند قهراً شارع که خود رئیس عقلاست این حکم را خواهد داد، همان‌گونه که شارع به‌منزلۀ رئیس عقلا اگر حکمی داشته باشد، چون حکم او مطابق عقل سلیم است، طبعاً عقلای عالم نیز به چنان حکمی معتقد خواهند بود. برخی اخباری‌ها و اصولیان منکر ملازمۀ واقعی‌اند و تنها ملازمۀ ظاهری را قبول دارند و می‌گویند گاهی شارع به جهت مصالح اهمّ از ارتکاب قبیح جلوگیری نمی‌کند و مواردی را که دارای مفسده است نهی نمی‌فرماید.