تاریخچه وزارت دادگستری
تاریخچه وزارت دادگستری
سازمان قضایی و دادرسی ایران در عصر ساسانی در دست موبدان زردشتی بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراتوری ساسانی، احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت بود. پس از رسمی‌شدن مذهب شیعه در دورۀ صفویه، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضایی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند، بدین‌گونه که دادگاه‌های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه‌های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانۀ مربوط قرار داشتند. در دورۀ قاجار «دیوانخانه»هایی بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می‌شدند. در دیوانخانه‌ها شکایت‌ها و دعاوی حقوقی به حکام شرع ارجاع داده می‌شد و حاکم شرع که روحانی و مجتهد بود، دربارۀ شکایت‌ها حکم می‌داد. این احکام ضمانت اجرایی نداشت و دعاوی غیر حقوقی در اداره‌های دولتی حل و فصل می‌شد. در 1328ش با راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله، «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آن‌ها در رأس وزارتخانۀ جدیدی به نام «عدلیۀ اعظم» قرار گرفت. در 1240ش ناصرالدین‌شاه قاجار با تشکیل «دیوان مظالم» رسماً به عنوان عالی‌ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایات اشخاص علیه مأموران دولتی پرداخت. در 1249 ناصرالدین‌شاه با هدف اصلاح سیستم قضایی در ایران، میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله را به «وزارت عدلیه» منصوب کرد. در 1285 با جنبش مشروطیت «عدالتخانه» تشکیل، و به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی، قوۀ قضائیه مستقل اعلام شد، اما اصل تفکیکِ صلاحیت محاکم شرع و عرف، که سنت قضایی از دورۀ صفویه بود، همچنان به رسمیت شناخته شد. براساس این اصل، وزارت عدلیه و دادگاه‌های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت‌ها شدند و براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در 1305 سازمان عدلیه منحل، و اجازۀ تشکیلات جدید داده شد. در 1319 به انتخاب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با تصویب مجلس شورای ملی، «وزارت عدلیه» به «وزارت دادگستری» تغییر نام داد.