احتیاط (فقه)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۳ توسط Mohammadi2 (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

احتیاط (فقه)

(در لغت به‌معنی دیوار کشیدن دور چیزی؛ هم‌ریشه با لغت حائط/دیوار) اصطلاحی در فقه. بر دو نوع است: احتیاط فقهی و احتیاط اصولی؛ در اصطلاح نخست، بدین معنا است که مکلف چنان عمل کند که یقین یابد ذمّه‌اش نسبت به تکلیف شرعی، فراغت یافته است. فی‌المثل اگر مردّد باشد که دعا به هنگام رؤیت هلال اول ماه، واجب است یا مستحب، آن را به‌جا آورد. بدین گونه مطمئن می‌شود که به تکلیف خود عمل کرده است. اکثر فقیهان گذشته معتقد بودند که عمل به احتیاط جایز نیست؛ یعنی مکلف یا باید مجتهد باشد یا از مجتهد تقلید کند و راه سومی به نام احتیاط وجود ندارد؛ اما بیشتر فقیهان معاصر برآنند که مکلف می‌تواند بدون آن‌که مجتهد باشد یا تقلید کند، به گونۀ احتیاط عمل کند و ذمّۀ او از تکلیف شرعی بری ‌خواهد شد. احتیاط فقهی هم در عبادات جاری است و هم در معاملات. احتیاط در عبادات، گاه مستلزم تکرار عمل است؛ مانند آن که تردید کند نمازش را تمام یا قصر بخواند. در این مورد باید یک نماز تمام و یک نماز شکسته بخواند تا یقین به انجام تکلیف پیدا کند. برخی فقیهان معتقدند که احتیاط فقهی در عبادات، چنانچه موجب تکرار عمل گردد، جایز نیست. احتیاط، گاه در انجام‌دادن کاری است و گاه نیز در ترک‌کردن آن. اصطلاح دوم احتیاط اصولی است: این اصطلاح با عنوان اصل عملی شناخته است. یعنی از اصولی است که مجتهد وقتی دلیل اجتهادی در مسئله‌ای پیدا نکرد، برای رفع تحیّر به آن مراجعه می‌کند؛ از این‌رو، احتیاط اصولی از قواعدی است که به کار مجتهد می‌آید و دربارۀ غیر مجتهد اساساً مطرح نیست. احتیاط اصولی بر دو نوع است: ۱. احتیاط عقلی؛ یعنی حکم عقل به لزوم فراغت ذمّۀ مکلف. این نوع، در سه مورد جاری می‌شود. الف. شک بدوی به حکم پیش از فحص از دلیل؛ ب. شک در انجام تکلیف معلوم و منجز. مانند کسی که شک کند نمازش را با وضو خوانده است یا خیر؛ ج. علم اجمالی به تکلیف؛ مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن که ازدواج با هر دو بنابر احتیاط اصولی حرام است؛ ۲. احتیاط شرعی؛ یعنی حکم شرع به وجوب انجام همۀ اطراف احتمالی تکلیف به هنگام شک؛ مانند احتیاط در امور مهم، چون موارد اجرای حدود شرعی که به مجرد شک باید از اجرای حد پرهیز کرد. احتیاط شرعی در مورد شک بدوی به حکم تحریمی پس از فحص از دلیل و نیافتن آن، از موارد اختلاف بین اصولیان و اخباریان است. اصولیان در این مورد به اصل برائت و اخباریان به اصل احتیاط عمل می‌کنند. به هر حال، مشهور است که احتیاط شرعی، مستحب است.