اجماع (فقه)

اِجماع (فقه)
اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی. اجماع، یکی از منابع چهارگانۀ استنباط احکام شرعی به‌شمار می‌رود. برخی از فرقه‌های اسلامی، مراد از اجماع را فقط اجماع اصحاب پیامبر (ص) در امری پنداشته‌اند. اهل سنت، اجماع را دلیل مستقل بر اثبات حکم شرعی می‌دانند؛ اما از نگاه امامیه، اجماع از دو جنبه مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست امکان تحقق اجماع، و دوم اثبات اعتبار شرعی آن. از جنبۀ نخست، لازم است که صرفِ اجماع، یعنی نفس اتفاق نظر فقیهان یا به عبارت دیگر اجماع فی‌نفسه و مستقل از سایر دلیل‌ها در نظر گرفته شود. به‌همین‌جهت اجماعی که در اصول فقه از اعتبار‌ یا بی‌اعتباری آن سخن می‌رود، اجماع صرف است که در ردیف سه دلیل دیگر (کتاب، سنّت، و عقل) قرار دارد. مشکل اساسی در این جنبه از بحث این است که اثبات تحقق اجماع صرف دشوار است. به واقع به‌دست‌آوردن آرای یکایک فقیهان در همۀ اعصار و حتی در یک عصر بسیار دشوار یا ناممکن می‌نماید؛ اما بحث دربارۀ جنبۀ دوم یعنی اعتبار اجماع یعنی پس از آن که خود اجماع تحقق یافت، نوبت آن می‌شود که ببینیم اساساً چنین امری از نظر شرعی معتبر و حجت است و می‌توان با استناد به آن حکم شرعی را اثبات کرد و آن را از منابع اجتهاد، در ردیف کتاب، سنت و عقل برشمرد یا نه؟ در فقه امامیه مسلم است که رأی غیر معصوم، به خودی خود حجیت و اعتبار ندارد، ولو تعداد آنان برابر با شمار همه فقیهان امامیه باشد؛ از این‌رو، در ملاک اعتبار و حجیت اجماع صرف، در میان فقیهان امامیّه سه نظر وجود دارد: ۱. ملاک کشف از قول معصوم (ع). یعنی از اتفاق همۀ فقیهان بر یک رأی کشف می‌شود که معصوم (ع) نیز همان رأی را دارد؛ ۲. ملاک کشف از دلیل معتبر. گویی از اتفاق فقیهان بر یک رأی کشف می‌شود که آنان به دلیل معتبری دسترسی داشته‌اند که اکنون از دید ما پنهان مانده است؛ ۳. ملاک اطمینان به صحت حکم شرعی مورد اتفاق. هر سۀ این نظریه‌ها مورد انتقاد واقع شده است. در مورد نظریۀ اول که ملاک حجیت اجماع را کشف از قول معصوم (ع) می‌داند، سه نظر وجود دارد: ۱. نظریۀ سید مرتضی که می‌گوید معصوم به‌طور ناشناس در جمع اجماع‌کنندگان است (اجماع تَضَمّنی)؛ ۲. نظریۀ شیخ طوسی که معتقد است اگر حکم شرعی مورد اتفاق، مطابق با نظر معصوم (ع) نباشد، لطف خدا اقتضا می‌کند که از گمراهی مؤمنان جلوگیری کند و کسی را بفرستد تا با مخالفت خویش، اتفاق همه را بر هم بزند. به این تفسیر از اجماع «اجماع لطفی» گویند؛ ۳. نظریۀ شیخ انصاری که می‌گوید از اتفاق همه فقیهان می‌توانیم حدس بزنیم که رأی معصوم (ع) نیز همین بوده است. به این تفسیر (اجماع حدسی) گویند. حقیقت آن است که در فقه امامیه، اجماع هم از جنبه تحقق اجماع، و هم از لحاظ اثبات اعتبار آن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از این‌رو سهم آن در استنباط احکام شرعی، به‌ویژه در نزد متأخرین چنان ناچیز است که می‌توان نادیده گرفت. غالب اجماعی که در فقه امامیه وجود دارد اجماع صرف نیستند بلکه به همراه آن‌ها، دلیل دیگری از کتاب یا سنت وجود دارد که دست‌کم احتمال می‌رود که مدرک اجماع‌کنندگان، همان دلیل کتاب یا سنت بوده است. در این صورت این اجماع را اجماع مَدرَکی می‌گویند نه اجماع صرف، و اعتبار آن نیز از آنِ مدرک خواهد بود نه خود اجماع. در اعتبار اجماع منقول نیز اختلاف وجود دارد. نوعی دیگر از اجماع وجود دارد به نام اجماع مرکب. در این نوع، اتفاق فقیهان از ترکیب دو یا چند نظریه به دست می‌آید. فی‌المثل دربارۀ موضوعی گروهی از فقیهان به حرمت و گروهی دیگر به کراهت نظر داده‌اند. از ترکیب این دو بر می‌آید که همگی اتفاق داشته‌اند که موضوع یادشده، واجب یا مستحب نبوده است. در اعتبار اجماع مرکب نیز همان بحث‌هایی که در اعتبار کلیت اجماع مطرح است، به قوت خود باقی است. بی‌اعتنایی یا مخالفت هر فرد را نسبت به اجماع، خَرق اجماع گویند.