ارتشا
اِرْتشا
(رشا در لغت به معنای ریسمان دلو برای کشیدن آب از چاه، و ارتشا ریسمان و دلو انداختن است) رشوه و ارتشا عنوان مجرمانه است. رشوه‌دهنده را راشی و رشوه‌گیرنده را مرتشی گویند و کار هر دو جرم است. در مورد رشوه‌دهنده، طبق مادۀ ۵۹۲قانون مجازات اسلامی. هر کس عالماً یا عامداً برای انجام امری یا امتناع از انجام امری، پول یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را مستقیم یا غیرمستقیم به کارمندان و مستخدمین دولتی و مؤسسات عمومی بپردازد، در حکم راشی است و علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به مجازات حبس یا شلاق محکوم می‌شود. مطابق تبصرۀ همان ماده، اگر رشوه‌دهنده مضطر بوده یا پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات حبس معاف است و مال به او مسترد می‌شود. منظور از رشوه‌گیرنده، هر یک از کارمندان و مأمورین و مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری و شوراها و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور‌کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی است. رشوه‌گیرنده، بر حسب مبلغ رشوه، و نیز برحسب شغل و موقعیت دولتی که دارد، به مجازات انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی و شلاق محکوم می‌شود. رشوه از مصادیق اکل مال به باطل و حرام است. ارتشا یکی از مفاسد اداری و دولتی است که سابقه‌ای طولانی دارد و قوانین مختلفی برای مجازات آن وضع شده است. آخرین قانون در مورد ارتشا «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۲ش است که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ش به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است. بعضی احکام و مجازات‌های رشوه در مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی. مصوب ۱۳۷۵ش آمده است، به‌طوری‌که حتی تسهیل‌کننده و واسطه رشوه را نیز قابل مجازات دانسته (مادۀ ۵۹۳). با توجه به گسترش تجارت بین‌المللی در سطح بین‌المللی نیز مبارزه با فساد مالی مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل پیش‌نویس کنوانسیونی را به نام مبارزه با فساد مالی تهیه کرده و ایران این کنوانسیون را در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده است.