دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
| دیوان عدالت اداری | |
|---|---|
| نام فارسی | دیوان عدالت اداری |
| نوع کاربری | نهاد قضایی |
| علت تاسیس / تشکیل | رسیدگی به اعمال و تصمیمات و مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی مقامات دولتی |
نهاد قضایی برای رسیدگی به اعمال و تصمیمات و مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی مقامات دولتی. تصمیمات و اعمال مقامات اداری دولت (قوۀ مجریه) مستقیماً با حقوق و منافع کارکنان دولت و مردم عادی ارتباط دارد. گاه ممکن است این تصمیمات مخالف قوانین و اصول حقوقی باشد، یا با تخطی از حدود اختیارات و صلاحیت، یا بدون رعایت تشریفات اداری و قانونی اتخاذ شده باشد و باعث تضییع حقوق مردم شود. برای نظارت بر تصمیمات و اعمال مقامات اداری دولت و تضمین حقوق مردم، دو روش وجود دارد. یکی نظارت اداری در داخل دستگاه اجرایی کشور، دوم نظارت و رسیدگی قضایی. رسیدگی قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته برای این نوع تظلم‌خواهی دو مرجع دیگر نیز وجود دارد: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور، لکن رسیدگی‌های این مراجع جنبۀ ترافعی و قضایی ندارد. دیوان عدالت اداری، یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضائیه است که به‌موجب اصل ۱۷۲ ق. ا. تشکیل شده است، قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ش به تصویب مجلس رسیده و صلاحیت‌ها و اختیارات دیوان و نحوۀ رسیدگی در دیوان را مشخص کرده است (← آیین_دادرسی). دیوان عدالت اداری دارای شعب دادگاه‌های مختلف و نیز هیئت عمومی دیوان است. مطابق مادۀ ۱۱ قانون مذکور، صلاحیت دیوان عدالت اداری عبارت است از ۱. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، تصمیمات و اقدامات مأموران و کارکنان واحدهای مذکور دربارۀ وظایف آن‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از جهت مخالفت آن‌ها با قانون، یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات؛ ۲. رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیمات و آرای قطعی دادگاه‌های اداری (استخدامی) دولتی، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ ۳. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان دولتی اعم از کشوری و لشکری، از حیث تضییع حقوق استخدامی ایشان.