احتکار

اِحتِکار

در فقه، انبارکردن مواد غذایی و امتناع از عرضۀ آن به قصد گران‌فروشی یا افزایش قیمت آن در آینده. عده‌ای از فقها ازجمله گروهی از شافعیه به تحریم آن نظر داده‌اند و گروهی دیگر ازجمله شیخ مفید و صاحب جواهر، قائل به کراهت آن بودند. بیشتر امامیه آن را در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن دانسته‌اند، اما شیخ طوسی نمک را نیز بر آن افزوده است. حاکم می‌تواند محتکر را به فروش ملزم کند. زیدیه و بیشتر امامیه تحقق احتکار را مشروط به آن می‌دانند که رفع نیاز از راهی دیگر ممکن نباشد. در ایران اولین‌بار در ۱۳۱۸ش، هم‌زمان با جنگ جهانی اول و کمیابی ارزاق، قانونی دربارۀ جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز تصویب شد. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام احتکار را چنین تعریف کرده است: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضۀ آن به قصد گران‌فروشی یا اِضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضۀ آن توسط دولت». مجازات محتکر بسته به این‌که مرتبۀ اول تا چهارم باشد. از الزام به فروش، جریمۀ معادل دَه درصدِ ارزش کالای احتکار شده، لغو پروانۀ کار، معرفی محتکر از طریق رسانه‌ها و فروش کالا توسط دولت، و اخذ جریمه تا سه برابر ارزش کالا، متفاوت است.