حقوق
حقوق
حقوق در زبان فارسی به سه معنی به‌کار می‌رود؛ اول دستمزد کار و خدمت، دوم جمع مکسّر حق، و سوّم نام رشته‌ای از علوم انسانی که موضوع آن مطالعه و بررسی در مبانی و منابع حق و تکلیف و قوانین موضوعه، حل‌وفصل دعاوی و اجرای قوانین و ضمانت اجرای آن‌هاست. تعریف حقوق بین دانشمندان این رشته همواره مورد بحث بوده است. عده‌ای آن را مجموعۀ قوانین یک کشور دانسته‌اند که دارای ضمانت اجراست. برخی دیگر، مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی می‌دانند که به‌منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است، و بالاخره شماری دیگر حقوق را عبارت از مجموعه‌ای از قواعد و مبانی الزام‌آور و غیر الزام‌آور می‌دانند که بر روابط اشخاص اعم از حقیقی، یا معنوی حاکم است. دشواری اصلی در تعریف حقوق و اختلاف‌نظر میان نویسندگان ناشی از آن است که بین علم حقوق به‌عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی، و حقوق به‌عنوان موضوع آن علم فرق نمی‌‌گذارند. حقوق عبارت است از مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور. اما علم حقوق عبارت است از جست‌وجوی مبانی و منابع این قواعد و نیز نحوۀ اجرای آن‌ها. مطالعه در مبانی و ریشه‌های قواعد حقوقی، برعهدۀ فلسفۀ حقوق است و بحث و بررسی دربارۀ نحوۀ اجرای قواعد حقوقی، موضوع علم حقوق و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و نیز علم سیاست است. اجرای قواعد حقوقی، که به‌صورت قانونی درمی‌آید، برعهدۀ دولت است. در بحث از حقوق، چند مطلب باید جداگانه مطالعه شود: ۱. مبانی حقوق؛ ۲. منابع حقوق؛ ۳. تقسیمات حقوق؛ ۴. نظام‌های حقوقی معاصر.
مبانی حقوق. منظور از مبانی حقوق عواملی است که از نظر ماهوی در تأسیس و شکل‌گیری قواعد حقوقی مؤثر است. مبانی حقوق را، نیروهای سازندۀ حقوق نیز گفته‌اند. بحث از مبانی حقوق، موضوع فلسفۀ حقوق است. متفکران و فیلسوفان حقوق، برحسب پاسخ به این بحث، به واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان تقسیم شده‌اند و بر‌همین پایه مکاتب مختلف حقوقی به‌وجود آمده است: مکتب‌های حقوق نظری و حقوق طبیعی، مکتب‌های تاریخی، تحققی اجتماعی و حقوقی.
مکتب حقوق فطری. به‌نظر اصحاب این مکتب، ریشۀ حقوق در ارادۀ خداوند است و مقصد آن عدالت است. به‌عبارت دیگر، مقرراتی برتر و عالی‌تر از ارادۀ قانونگذار وجود دارد که انسان به‌حکم فطرت از آن‌ها پیروی می‌کند. تا قرون وسطا، منشأ و مبنای حقوق را دستورات الهی می‌دانستند (به‌همین‌جهت گاه از حقوق فطری به حقوق الهی نیز تعبیر شده است). قدیس توماس آکوئیناس فیلسوف مذهبی قرن ۱۳م قوانین را به سه دسته تقسیم می‌کرد: قوانین الهی، قوانین بشری، قوانین فطری یا طبیعی؛ وی عقیده داشت قوانین ناشی از ارادۀ پروردگار، بهترین و صحیح‌ترین قوانین است و عقل و فطرت هرکس بی‌هیچ واسطه‌ای، آن‌ها را درمی‌یابد و به‌درستی آن‌ها حکم می‌کند. حقوق فطری، دائمی و تغییرناپذیر است و اختلاف زمان و مکان یا جوامع بشری در اعتبار و صحت آن‌ها تأثیری ندارد. در فقه نیز مفهوم مستقلات عقلی با مفهوم حقوق فطری نزد حکمای مسیحی، نزدیک و شبیه است. منظور از مستقلات عقلی در فقه اموری است که عقل انسان، جدای از احکام شرعی، به آن حکم می‌کند و حکم عقل، ناشی از فطرت و سرشت سالم آدمی است، مانند اصل وفای به عهد در قراردادها یا جبران خسارت یا ردّ ودیعه و امثال آن. اهمیت مستقلات عقلی در فقه تا جایی است که آن را در کنار کتاب و سنّت، در شمار مبانی استنباط احکام (منابع حقوق) دانسته‌اند و گفته‌اند کلّ ما حَکَم به‌الشّرع، حَکَم به‌العقل و کلّ ما حکم به‌العقل حَکَم به‌الشّرع (هرچه را که شرع به آن حکم کند، عقل نیز حکم می‌کند و هرچه را عقل حکم نماید، شرع می‌پذیرد).
مکتب حقوق طبیعی. با افول حکومت کلیسا و پس از رنسانس، به‌ویژه پس از انقلاب فرانسه (قرن ۱۸)، مکتب حقوق فطری در غرب با انتقادات زیادی مواجه شد. پیشرو این نهضت، هوگو گروسیوس، حقوق‌دان هلندی، است و پس از او باید از رنه دکارت، حکیم فرانسوی، و جان لاک، فیلسوف انگلیسی، نام برد. در نظر این اندیشمندان، ریشه و مبنای حقوق، عقل انسان و طبیعت امور بشری است. انسان، به حکم عقل قوانین طبیعی را درمی‌یابد و بنابراین، مبنا و ریشۀ قواعد حقوقی نه ارادۀ خداوند است و نه ارادۀ دولت، بلکه وجدان بشر است و هدف حقوق نیز حمایت از حقوق و آزادی فردی است. حقوق طبیعی، قواعدی است که عقل آن‌ها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می‌داند. اگر خدایی هم نبود یا در کار انسان دخالت نمی‌کرد، بازهم این قواعد وجود داشت، زیرا انسان موجودی است عاقل و اجتماعی و همین دو صفت او را از سایر موجودات جدا می‌کند. آنچه در پرتو عقل و برای تنظیم امور اجتماعی، به‌دست می‌آید، با طبیعت امور و سرشت انسان موافق است، مانند لزوم وفای به عهد و امثال آن. جان لاک، فیلسوف انگلیسی، می‌گفت احترام به مالکیت و حیات انسان‌ها و نیز آزادی دیگران، ناشی از قرارداد اجتماعی است و همۀ انسان‌ها آن را تصدیق می‌کنند و دولت هم موظف است آن‌ها را رعایت کند. ژان ژاک روسو، اندیشمند فرانسوی عصر روشنگری، اندیشه‌های جان لاک در زمینۀ قرارداد اجتماعی را تکمیل کرد و بر حقوق و آزادی‌های فردی در مقابل دولت تأکید نمود. اثر مهم این اندیشه‌ها تضعیف هرچه بیشتر قدرت سلطنت براساس حقوق فطری و حقوق الهی بود و زمینۀ انقلاب فرانسه را فراهم کرد.
مکتب تاریخی. در نزد اصحاب مکتب تاریخی، هیچ مبنای برتر و آرمانی برای حقوق وجود ندارد و توانایی عقل یا فطرت انسان برای یافتن احکام و راه‌حل‌های عام و دائمی انکار میشود. مکتب تاریخی از این حیث با مکتب تحققی (پوزیتیویسم)، که بعداً به آن می‌پردازیم، مشترک است و هر دو مکتب با انتقاد بر مکتب حقوق فطری و حقوق طبیعی پایه‌گذاری شدند. به‌عقیدۀ طرفداران این مکتب، انسان مجرّد و داوری‌های عقل او، مفاهیم ذهنی و تخیّلی است. انسان در اجتماع و زندگی مشترک به‌سر می‌برد. هر گروه انسانی در زمان و مکان و در شرایط تاریخی و اقتصادی و جغرافیایی خاص زندگی می‌کند و برای حفظ نظم در جامعۀ خود، پیرو قواعد ویژه‌ای است. بنابراین، داوری‌ها و احکام عقل و حتی طبیعت امور نزد گروه‌ها و جوامع مختلف انسانی، فرق می‌کند و نمی‌توان از مبنای مشترک و دائمی و عمومی برای حقوق سخن گفت، بلکه حقوق، یک پدیدۀ تغییرپذیر است و تابع وضعیت تاریخی و اجتماعی جوامع. بنیاد‌گذار مکتب تاریخی، فریدریش کارل فون ساوینیی، حقوق‌دان آلمانی، در قرن ۱۹ است.
مکتب تحققی. این مکتب مبنای قواعد حقوقی را در وقایع اجتماعی می‌داند. به‌عقیدۀ پیروان این مکتب، بنیان و مبنای حقوق نه ارادۀ فردی است و نه ارادۀ دولت، بلکه اعتبار آن بسته به احترام و اقبالی است که وجدان عمومی جامعه نسبت به آن نشان می‌دهد. بنابراین اگر قاعده‌ای که از طرف دولت وضع شده (قانون)، در عمل متروک بماند و به‌طور واقعی در زندگی مردم اثر نکند، نباید آن را درشمار حقوق آورد. برعکس قواعد ساختۀ عرف که در عمل رعایت میشود، در زمرۀ قواعد حقوقی است، ولو این‌که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد. مکتب تحققی اجتماعی به‌دنبال گسترش افکار اوگوست کنت، به‌وجود آمد. به عقیدۀ او، اخلاق و مذهب هیچ اثری در ایجاد حقوق ندارند، بلکه «وجدان عمومی» است که مبنای قواعد حقوقی را می‌سازد. مکتب‌های حقوقی که از آن‌ها نام بردیم، هرکدام بخشی از حقیقت را بیان کردند و بعضی از آن‌ها راه مبالغه پیمودند. باید پذیرفت که مبنا و ریشۀ حقوق به‌تنهایی نه احساس فطری، یا وضع طبیعی امور است و نه جبر تاریخ، یا ارادۀ دولت، یا تحولات و نیازهای اجتماعی. بلکه تمام عواملی که در ساختن انسان به‌عنوان موجود ذیشعور و اجتماعی مؤثر بوده و تمدن و اخلاق ملتی را به‌وجود آورده، در ساختن حقوق آن ملت نقش داشته است.
مکتب حقوق طبیعی جدید. در قرن ۲۰، بسیاری از اهل فکر و حقوق‌دانان دریافتند که انکار مبانی متعالی و آرمانی در حقوق طبیعی و تأکید و مبالغه بر تحولات اجتماعی و تاریخی یا ارادۀ دولت به‌عنوان خاستگاه قواعد حقوقی و مادی‌دانستن نیروهای سازندۀ حقوق، به معنای تسلیم به ارادۀ مطلق حکومت و نفی عدالت به‌عنوان هدف حقوق است. تحولات و نیازهای اجتماعی جدید، مانند آنچه در عرصۀ جنبش‌های کارگری و کشاورزی در عصر حاضر رخ داد و همچنین گسترش روابط دولت‌ها در عرصۀ بین‌المللی نشان داد که تکامل رشته‌های جدید حقوقی جز به کمک مفاهیم حقوق طبیعی و هدفی بالاتر از نظم موجود، ممکن نیست. چنان‌که پایه‌های حقوق کارگری و حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق بشر و حقوق انسان‌دوستانه، همان مفاهیم آرمانی و عالی است که ریشه‌های حقوق طبیعی را تشکیل می‌دهند. به‌همین لحاظ، در اوایل قرن ۲۰ نهضت تجدید حقوق طبیعی به‌وجود آمد و برای دولت نیز محدودیت‌هایی در وضع قواعد حقوقی قائل شدند. در غالب نظریه‌های جدید حقوق طبیعی، اساس مکتب حقوق فطری و طبیعی قرن ۱۷ و ۱۸ حفظ شده و داوری عقل را به‌عنوان مبنای قواعد ثابت و عالی، که با طبیعت امور و فطرت انسان هم‌خوان و ملازم است، پذیرفته‌اند. در حقوق طبیعی جدید، اصول اخلاقی و مذهبی بیشتر از افکار سیاسی مورد توجه است، اما کمتر اثری از شعارهای انقلابی که در قرن ۱۷ـ ۱۸ برای برانداختن دولت‌های مستبد سرداده می‌شد، مشاهده میشود. به‌علاوه در مکتب حقوق طبیعی در قرن ۱۷ـ ۱۸، حقوق و آزادی‌های فردی ستایش می‌شد، اما در حقوق طبیعی جدید، بیشتر به شخصیت انسان و نیز نفع عمومی و تعاون اجتماعی تأکید میشود. درحقوق طبیعی جدید، گرچه احکام عقل منبع بسیار مهمی به‌شمار می‌رود، اما از بلندپروازی‌های مکتب حقوق طبیعی قرن ۱۷ـ ۱۸، که گمان می‌کردند تمام سازمان‌ها و روابط حقوقی را می‌توان به‌وسیلۀ قواعد حقوقی مبتنی بر عقل یا فطرت انسانی اداره کرد، خبری نیست. قوانین طبیعی را محدود به چند قاعدۀ کلی می‌دانند که به حکم ذوق سلیم و عقل لازمه «احترام به شخصیت انسان»است و عقیده دارند که از اصل بنیادی احترام به شخصیت انسان قواعد حقوقی مختلفی را می‌توان به حکم عقل و طبیعت امور دریافت. مثلاً هرگاه کسی برخلاف حق، به دیگری زیانی برساند باید آن را جبران کند، در خانواده پدر و مادر مکلف‌اند فرزندان خود را نگهداری و تربیت نمایند، در دولت زمامداران بایستی با بی‌طرفی و امانت کار کنند و مردم نیز مکلف‌اند قواعد عمومی و قوانین را رعایت کنند، حق مالکیت لازمۀ شخصیت انسان است و دیگران باید آن را محترم بشمرند، همچنین است ضرورت وفای به عهد و جز آن. مبنای اصلی و ریشۀ این قواعد و اصول حقوقی، هم عقل است و هم از لحاظ عملی متضمن نفع عمومی جامعه است و با نیازهای اجتماعی سازگار است. رهبر عقل در این داوری‌ها، فکر عدالت است، منتهی عوامل تاریخی و اقتصادی و اجتماعی و نیز تعالیم مذهبی افراد در هر جامعه‌ای، اخلاق و بستر خاصی را به‌وجود می‌آورد که عقل، احکام خود را از میان آن عوامل و با توجه به همۀ ملاحظات استنباط و اعلام می‌کند.
منابع حقوق. منظور از آن، صورت‌های ایجاد و ظهور قواعد حقوقی است. صورت خارجی و مادی حقوقی، عبارت است از قانون، عرف، رویۀ قضایی، دکترین (اندیشه‌های علمای حقوق). به عبارت دیگر قواعد حقوقی گاه به‌صورت احکام قانونی است، گاه لباس عرف می‌پوشد، گاه در رویۀ قضایی و آراء وحدت رویه دیوان کشور متجلّی میشود، و گاه علمای حقوق با تحقیق و مطالعه در مبانی حقوق، در پاسخ به نیازهای جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، قواعد حقوقی جدیدی را ارائه می‌کنند. مهم‌ترین منبع قواعد حقوقی قانون و عرف است.
تقسیمات حقوق. چنان‌که اشاره کردیم، حقوق عهده‌دار تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم به‌منظور اجرای عدالت است. با توجه به پراکندگی و تنوّع وسیع روابط اجتماعی، علم حقوق به شاخه‌های مختلفی تقسیم شده است. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان حقوق را بسته به این‌که طرفین روابط اجتماعی، اشخاص خصوصی باشند یا دولتی، به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کرد. همچنین، بسته به این‌که قلمرو روابط در داخل مرزهای یک کشور و اتباع آن باشد، یا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، حقوق را به حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم‌بندی کرده‌اند. در داخل هریک از شاخه‌های کلی، بسته به موضوع روابط، حقوق به رشته‌های جزئی‌تر تقسیم شده است.
حقوق داخلی ـ حقوق بین‌الملل. حقوق داخلی یا حقوق ملی، مجموعۀ قواعد و قوانینی است که در قلمرو سرزمینی و داخل مرزهای یک کشور معیّن، در روابط بین اشخاص با یکدیگر یا با دولت، اجرا میشود و شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. حقوق بین‌الملل، مجموعۀ مقررات و قواعدی است که بر روابط و حقوق و تعهدات بین دولت‌ها با یکدیگر یا روابط دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی، یا سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر حکومت می‌کند، مانند حقوق معاهدات، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل کیفری که از شعب جدید حقوق بین‌الملل است و موضوع آن تعقیب و مجازات جرائم علیه بشریت و صلح و امنیت بین‌المللی است (مانند نسل‌کشی). حقوق بین‌الملل به دو رشتۀ اصلی تقسیم شده است: حقوق بین‌الملل که ناظر به روابط بین‌دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و در بالا توضیح داده شد، و حقوق بین‌الملل خصوصی که موضوع آن روابط بین اشخاص خصوصی با دولت‌های خارجی است مانند تابعیت، تعارض قوانین، تعارض صلاحیت دادگاه‌ها، ثبت شرکت‌های خارجی و قراردادهای منعقده بین شرکت‌ها و اشخاص خصوصی با مؤسسات دولتی خارجی. بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند که چون مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، در حقوق داخلی هر کشور است، باید آن را از تقسیمات حقوق داخلی دانست.
حقوق عمومی ـ حقوق خصوصی. حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن روابط طبقۀ حاکم و دولت با مردم است و دربارۀ طرز حکومت و ساختار سیاسی آن، روابط بین نهادها و سازمان‌های دولتی با مردم و با یکدیگر بحث می‌کند. حقوق عمومی، برحسب موضوع، به رشته‌های مختلف تقسیم میشود: حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا. حقوق خصوصی، رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن روابط خصوصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است، مانند قراردادها و معاملات، روابط خانوادگی، مالکیت و اموال، روابط تجارتی و امثال آن. شعب حقوق خصوصی عبارت است از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و هوایی.
حقوق اساسی. پایه و مبنای حقوق عمومی، حقوق اساسی است. نحوۀ تشکیل حکومت و مبنای قوای حاکمه، ساختار حکومت و قوای تشکیل‌دهندۀ آن (قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه) و روابط آن‌ها با یکدیگر، وظایف و اختیارات قوای حاکمه، روابط دولت و مردم و حقوق و آزادی‌های مردم، در حقوق اساسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مهم‌ترین منبع حقوق اساسی، قانون اساسی است.
حقوق کار. قواعد و مقررات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما، و حقوق و وظایف هرکدام و نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد کار، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری با نظارت دولت، ازجمله مباحثی است که در حقوق کار مورد بحث قرار می‌گیرد.
حقوق اداری. روابط بین وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی)، تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی، تقسیمات کشوری و روابط آن‌ها با مردم، استخدام دولتی و حقوق وظایف کارکنان دولت، رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی در دیوان عدالت اداری از مباحث حقوق اداری است.
حقوق مالیه. مقررات مربوط به درآمد و هزینه‌های دولت، بودجۀ عمومی و وظایف دیوان محاسبات و نیز وضع مالیات‌ها و سایر عوارض دولتی (مانند حقوق و عوارض گمرکی) موضوع حقوق مالیه است.
حقوق جزا. موضوع حقوق جزا یا حقوق جنایی عبارت است از بحث و مطالعه در مجموع قواعد و مقررات حاکم بر جرایم و مجازات‌ها از طرف دولت و آیین دادرسی کیفری دربارۀ نحوۀ تعقیب متهمین و رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات و همچنین اجرای مجازات‌های قانونی و اقدامات تأمینی.
حقوق مدنی. اساس و پایۀ حقوق خصوصی، حقوق مدنی است. موضوع حقوق مدنی عبارت است از مطالعه و بررسی دربارۀ روابط اشخاص از این حیث که عضو جامعه هستند و صرف‌نظر از شغل یا سایر خصوصیات ایشان. موضوعات و مسائل مورد بحث در حقوق مدنی را می‌توان به چهار دستۀ اصلی طبقه‌بندی کرد.
اشخاص. حقوق و وظایف اشخاص، مانند اهلیت، اقامتگاه، اسم و اسم خانوادگی، ایجاد شخصیت حقیقی و حقوقی و آثار آن.
اموال. مال و انواع مال منقول و غیر منقول، مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق، و سایر حقوقی که انسان نسبت به اشیا (مال) دارد.
تعهدات و الزامات. حقوق و تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، و مسئولیت‌ها و الزامات خارج از قرارداد مانند ضمان قهری ناشی از اتلاف و تسبیب و غصب و نیز مسئولیت مدنی، قواعد مربوط به وفای به عقد و انجام تعهدات و زوال تعهد و بالاخره ادلۀ اثبات دین (اقرار، شهادت، اماره، سوگند).
خانواده. مقررات و قواعد مربوط به نکاح، طلاق، نسب، ولایت، حضانت، ارث و وصیت، و نیز حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر.
حقوق تجارت. مجموع قواعد حاکم بر اعمال تجاری و نیز روابط و معاملات بین اشخاص تاجر. تعریف تاجر و اَعمال تجاری مانند بانکداری، حمل و نقل، بیمه، دلّالی، حق‌العمل‌کاری و سایر مبادلات و معاملات تجارتی، اسناد تجاری (چک ـ سفته ـ برات)، شرکت‌های تجاری و مقررات و قواعد مربوط به ورشکستگی تجارّ و تصفیۀ دیون ایشان ازجمله مباحث حقوق تجارت است.
حقوق دریایی و هوایی. مقررات و قواعد ناظر به حمل و نقل دریایی. حقوق دریایی (شامل تابعیت و رهن و اجاره کشتی و حقوق ممتازه دریایی، مسئولیت مالک کشتی و فرمانده و کارکنان آن، تصادم کشتی‌ها و خسارات همگانی و تشکیل دادگاه دریایی) و نیز حمل‌و‌نقل هوایی اعم از حمل‌و‌نقل مسافر یا بار و حقوق و وظایف مسافر یا صاحب کالا و شرکت یا مؤسسۀ هوایی، به ترتیب ازجمله مباحث حقوق دریایی و هوایی است.
نظام‌های حقوقی معاصر. نظام حقوق داخلی هر کشور، براساس مرزهای سیاسی و جغرافیایی آن تعیین میشود و در قلمرو و سرزمین همان کشور و نسبت به اتباع آن قابل اجراست و دولت همان کشور، اجرای آن را تضمین می‌کند، مانند حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق انگلستان و امثال آن. با این‌همه، در نگاهی وسیع‌تر و عمیق‌تر معلوم میشود که نیروهای سازندۀ حقوق گروهی از کشورها و اصول اخلاقی و فلسفی که مبنای قواعد حقوقی آن را تشکیل می‌دهد، مشترک و مشابه است، مانند حقوق داخلی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مبتنی بر آموزه‌های دینی و اسلامی است، یا حقوق کشورهای غربی که برخاسته از لیبرالیسم و آزادی و حقوق فردی است، یا حقوق انگلستان و امریکا که نقش عرف در آن‌ها برجسته‌تر است. منظور از نظام‌های حقوقی معاصر، نظام‌های اصلی و جامع حقوقی‌اند که حقوق داخلی کشورهای مختلف، برحسب مبنا و هدف از قواعد حقوقی که اتخاذ کرده‌اند، یا برحسب قواعد فنی که در مورد منابع حقوق به‌کار می‌گیرند، در آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند. فایده و هدف از این دسته‌بندی، مطالعات حقوق تطبیقی است. با مطالعۀ تطبیقی و مقایسۀ حقوق داخلی کشورهای عضو یک نظام حقوقی، نقاط مشترک روش‌های فنی آن‌ها روشن میشود و می‌توان برای بهبود و اصلاح حقوق داخلی از آن‌ها اقتباس نمود یا در جهت وحدت حقوقی به‌ویژه در عرصۀ حقوق خصوصی، از آن‌ها استفاده کرد. مهم‌ترین نظام‌های حقوقی معاصر در پنج گروه تقسیم‌بندی شده است: ۱. گروه حقوق اروپای غربی (یا رومی و ژرمنی) شامل تمام کشورهای اروپایی که وجوه مشترک آن‌ها در تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح، اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و ساختار اقتصادی سرمایه‌داری است؛ ۲. گروه حقوق کشورهای کمونیست (یا دموکراسی توده‌ای) شامل کوبا و چین که از فلسفۀ اقتصادی مارکس و تعالیم لنین و خصوصاً اجتماعی‌بودن حقوق متأثرند و هدف حقوق را تأمین عدالت اجتماعی و هدایت جامعه به‌سوی کمونیسم می‌دانند و نظری به حفظ آزادی فردی ندارند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز با توجه به اصلاحات اقتصادی که در چین آغاز شده، امروزه کوبا در این گروه قرار می‌گیرد؛ ۳. گروه حقوق اسلام که شامل تمام کشورهای عربی و کشورهای اسلامی در آسیا و خاورمیانه میشود و قواعد آن را از منبع وحی سرچشمه گرفته و نظام حقوقی آن‌ها، مذهبی است؛ ۴. گروه حقوق انگلیس و امریکا (کامِن لا یا حقوق عرفی) شامل انگلستان و امریکا و استرالیا و کانادا (به‌جز ایالت کبک) که مبتنی بر اصالت فرد و حکومت آزاد است. مهم‌ترین ویژگی آن در قواعد فنی است که منابع حقوق را تشکیل می‌دهد و عرف و رویۀ قضایی مهم‌ترین منبع قواعد حقوقی است؛ ۵. گروه حقوق چین و هند و ژاپن که منبع اصلی آن‌ها عادات و رسوم قدیمی ملی و مذهبی است. با این همه رفته‌رفته قوانین جدید به سبک اروپایی تصویب و اجرا میشود. نیز ← قانون_(حقوق)