سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان بنادر و کشتیرانی | |
---|---|
نام فارسی | سازمان بنادر و کشتیرانی |
علت تاسیس / تشکیل | با هدفِ اِعمال حاکمیت دولت بر سواحل و بنادر کشور بهمنظور فراهمکردن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول |
سازمانی با هدفِ اِعمال حاکمیت دولت بر سواحل و بنادر کشور بهمنظور فراهمکردن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول. سابقۀ اینگونه فعالیتها به ۱۲۲۹ش بازمیگردد. در آن سالها در بندر بوشهر ادارهای با عنوان «شعبۀ گمرکات جنوب» تأسیس شد. در ۶ بهمن ۱۳۰۶ تأسیسات، تجهیزات و ادارۀ بندرانزلی از دولت روسیه تحویل و ادارۀ امور آن به مأموران ایرانی سپرده شد و راهآهن سرتاسری ایران، بندر ترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی (ره) در کرانۀ خلیج فارس متصل کرد. از ۱۳۰۷، پس از افتتاح راه شوسۀ تهرانـخرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت یافت و امر تجارت دریایی آن رونق گرفت و بهمنظور ادارۀ امور بنادر کشور (ادارۀ کل بنادر) در ۱۵ بهمن ۱۳۱۴ در تهران تأسیس و همۀ امور بنادر ایران در آن متمرکز شد. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدی در نوشهر، نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهای بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تأسیسات بندری لازم در دیگر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام شد. در ۱۳۲۸ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی بهجای ادارۀ کل بنادر در وزارت راه تشکیل شد. در ۱۳۳۸ براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات و انحصارات، بنگاه کل بنادر و کشتیرانی از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات انتقال یافت. در ۴ خرداد ۱۳۳۹ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل و بر مسئولیت و اختیارات آن افزوده شد. در همین سال ادارۀ کل بندر خرمشهر که مستقلاً انجام وظیفه میکرد، تابع سازمان بنادر و کشتیرانی شد. این سازمان در ۱۰ خرداد ۱۳۴۰ به وزارت بازرگانی منتقل، و در ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ پس از تشکیل وزارت اقتصاد تابع این وزارتخانه شد. در نهم آبان ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران که در ۹۱۴ ماده تنظیم شده بود به مرحلۀ اجرا درآمد و از ۱۲ تیر ۱۳۴۵ سازمان بنادر و کشتیرانی از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی شد. از ۱۳ بهمن ۱۳۴۸ سازمان شخصیتی حقوقی یافت و وظایف و اختیارات، ارکان و تشکیلات آن بهثبت رسید. این سازمان در ۱۳۵۳ دوباره از وزارت دارایی جدا و به وزارت راه و ترابری منتقل شد.