قسامه
قَسامه
(در لغت به‌معنی قسم‌دادن) اصطلاحی در فقه. در موارد لَوث برای اثبات قتل و جراحت اعضا به‌کار می‌رود. لَوث موردی است که در آن دلایل و قراین ظنی بر نسبت‌دادن قتل به شخصی یا اشخاصی وجود دارد؛ مانند شهادت یک شاهد، یا دو شاهد که شرایط ادای شهادت ندارند؛ یا سایر قراین یا امارات مانند آن‌که مظنون به قتل را با کارد خونین در کنار جنازۀ مقتول دیده‌اند. در قسامه برای اثبات قتل عمد، بنابر مشهور باید ۵۰ قَسَم، و در قتل شبه‌عمد و خطای محض باید ۲۵ قسم ادا شود. در اثبات جراحات اعضا، برخی همین تعداد را معتبر می‌دانند و برخی نیز گفته‌اند در جراحاتی که دیه کامل دارند، شش قَسم و جراحاتی که نصف دیه دارند سه قسم و در جراحاتی که ثلث یا ربع یا خمس دیه دارند، دو قسم و در جراحات با دیه یک‌ششم یا کمتر یک قسم کافی است. در قسامه مدعی و بستگان او سوگند می‌خورند و برخی شرط کرده‌اند که قسم‌خوردگان باید از اقربای مقتول که در طبقات ارث قرار دارند باشند. در صورتی که تعداد قسم‌خوردگان کمتر باشد، برخی از آن‌ها با تکرار قسم جبران می‌کنند. به نظر برخی، ولیِّ دم باید نقص قسم را با تکرار جبران کند. به نظر مشهور فقیهان، قسم‌خوردگان باید مرد باشند، جز مدعی که ولیِّ دم است. اگر از طرف مدعی، قسم‌خوردن را به مدعیّ‌علیه (مظنون به قتل) بازگردانند، به همین ترتیب از سوی مدعی علیهم قسامه برگزار می‌شود و درنتیجه تبرئه می‌شوند. چنانچه مدعی علیه چند نفر باشند به تعداد آنان باید قسامه اجرا شود. در قتل عمد با قسامه، قصاص ثابت می‌شود و در قتل خطا و شبه‌عمد، دیه و در خطای محض دیه بر عاقله ثابت می‌شود. به نظر برخی در خطای محض، دیه بر خود قاتل اثبات می‌شود. برخی فقیهان نیز معتقدند که با قسامه، قصاص صورت نمی‌پذیرد و برخی نیز هستند که معتقدند قسامه راهی برای اثبات دعوی، به هیچ روی نیست. بسیاری فقیهان در قسامه شرط کرده‌اند که قسم‌خورندگان باید عِلم به انتساب قتل به مدعیٌ‌علیه (مظنون) داشته باشند و سوگند از روی ظن و گمان مسموع نیست. در مقبولیت قسامۀ کافر علیه مسلمان، اختلاف است.