قیاس فقهی
قیاس فقهی
اصطلاحی در اصول فقه، به این شرح که هرگاه در دو موضوع مشابه، حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد و با مقایسه‌کردن آن‌ها حکم شرعی مجهول مشخّص گردد، به آن قیاس فقهی گویند. به موضوعی که حکم آن معلوم است اصل یا «مَقیسٌ علیه»، به موضوعی که حکم آن مجهول است فرع یا «مَقیس» و به سبب حکمی که در هر دو موجود است جامع یا «علت» گویند، بنابراین ارکان قیاس عبارت‌اند از ۱. اصل یا مَقیسٌ علیه (حکمش معلوم است) ۲. فرع یا مَقیس (حکمش مجهول است) ۳. علّت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است) ۴. حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می‌خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم). مذاهب چهارگانۀ معروف اهل سنّت (شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) قیاس را حجت می‌دانند. موافقان حجیّت قیاس گویند: خداوند فرموده «فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی‌الله و الرّسول»، (اگر دربارۀ چیزی در نزاع و خلاف افتادید آن را به خداوند و [سنت] رسول او تطبیق دهید) (نساء، ۵۹). کیفیّت استدلال این است که اگر حکم مسئله‌ای را ندانستید و محلّ نزاع شد، آن را با کتاب خدا و سنّت قیاس کنید. دلیل عقلی آنان این است که احکام الهی تابع علل و مقاصد‌ند، بنابراین هرگاه از نصوص قرآن و سنّت، مقاصد احکام را دریابیم، می‌توانیم در مواردی که نصّی وجود ندارد از روی همان مقاصد حکم کنیم. ظاهریه و امامیه مخالف قیاس‌اند و گویند دین اسلام توسط خود پیامبر (ص) کامل گردیده، گرچه بخشی از مراحل تکمیلی آن را به ودیعت نزد ائمۀ معصومین قرار داده و به دو دلیل شخصاً بیان نکرده است: ۱. یا به دلیل مورد ابتلا نبودن برخی از آنان، ۲. یا به جهت عدم مصلحت در ابراز و اظهار آن احکام تا به مرور بقیۀ احکام مورد ابتلا قرار گیرد و عدم مصلحت به مصلحت تبدیل گردد، لذا در دوران مناسب توسط ائمه (ع) بیان گردیده است. پس نیازی به قیاس کردن نیست. قیاس فقهی بر سه قسم است: ۱. قیاس اولویت ۲. قیاس مصرّح‌العلّه یا جلّی ۳. قیاس مستنبط‌العلّه. از این میان، قیاس اول و دوم (اولویت و مصرح‌العله) مورد قبول شیعه هم هست. دربارۀ هر یک از انواع قیاس فقهی مقالۀ مستقلی در این دائرة‌المعارف وجود دارد.