گمرک ایران
گُمرک ایران
| گمرک ایران | |
|---|---|
| نام فارسی | گُمرک ایران |
| نوع کاربری | سازمان اداری دولتی |
| سال تاسیس | ۱۰۸۵ق/۱۶۷۴ |
| دفتر مرکزی(مقر) | تهران |
گمرک به‌معنی امروزی از زمان صفویه در اصطلاحات اداری ایران وارد شد. وصول گمرک در آن زمان برعهده مأمورین دولت بود، اما در دوره‌های بعد گاهی برعهده مأمورین دولت و گاهی به‌صورت اجاره در دست مردم بود. قدیمی‌ترین تاریخِ رسم اجارۀ گمرک مربوط به ۱۰۸۵ق/۱۶۷۴ منطبق با دورۀ سلطنت شاه سلیمان صفوی است. در این زمان از اشیاء و محمولات تفتیش سطحی به‌عمل می‌آمد و ورود و خروج البسه و اشیاء شخصی از تفتیش معاف بود و میزانی برای آن‌ها معیّن نبود. بعد از عهدنامۀ ترکمان‌چای، دولت انگلیس هم به‌وسیلۀ گنجاندن اصطلاح حقوقی «دولت کاملةالوداد» در عهدنامه‌های منعقده با ایران، از امتیازی همانند روس‌ها استفاده کرد و بعدها دولت‌های دیگر نیز از این عنوان بهره‌مند شدند و بدین‌ترتیب استقلال گمرکی ایران سخت دچار تزلزل شد. دولت ایران علاوه‌بر گمرک خارجی یک نوع گمرک داخلی هم معمول کرده بود؛ یعنی از کالاهای وارده به شهر عوارض می‌گرفتند و جزء عمل حکام بود. در ۱۲۸۳ق ادارۀ گمرک خانه‌های ولایات به امین‌الدوله فرخ‌خان غفاری کاشانی محول و ظاهراً در اواخر آن سال وزارت گمرکخانه‌ها تأسیس و به میرزامحمد قوام‌الدوله تفویض شد. در ۱۲۹۲ ناصرالدین شاه وزارت گمرک را به میرزا قهرمان امین لشکر سپرد. بعد از وی امین‌السلطان صاحب منصب شد و تا دورۀ بلژیکی‌ها وزارت داشت. نخستین نظام‌نامۀ گمرکی ایران، مشتمل بر ۳۲ فصل و مجموع قوانین گمرکی تدوین شد که همۀ وظایف اعضای گمرک، حقوق واردات و صادرات، انبارداری، گمرک‌های شهر، و ترتیب اظهارنامه و غیره را شامل می‌شد. سرانجام در جمادی‌الاخر ۱۳۱۴ که عزل امین‌السلطان پیش آمد، ولی‌خان نصرالسلطنۀ تنکابنی وزیر گمرک ایران شد، اما در زمان صدارت امین‌الدوله وزارت را از او گرفتند و به میرزااحمدخان مشیرالسلطنه دادند. گمرک شمال به فتح‌الله‌خان بیگلربیگی رشتی (سپهدار اعظم و بعد رئیس‌الوزرا) و گمرک جنوب و بنادر به سعدالملک، برادر نظام‌السلطنۀ مافی، داده شد. تعرفۀ گمرکی از ۱۲۴۳ تا ۱۳۱۸ق دوام یافت و اصولاً در قراردادهای گمرکی مقیاس ثابتی شناخته شده بود، اما در همان سال هنگامی که ایران دومین قرضه را از روس‌ها خواست، روس‌ها یکی از شرایط وام‌دادن را تجدیدنظر در میزان تعرفۀ مزبور قرار دادند، زیرا در آن زمان روسیه نسبتاً صنعتی شده و تجارتش بیش از پیش توسعه یافته بود و ایران بازار خوبی برای او بود و دیگر اینکه از این طریق می‌توانست به تجارت انگلیس لطمه وارد کند؛ اما قرارداد گمرکی بین ایران و عثمانی مانع عمده‌ای در این راه بود، زیرا انگلیسی‌ها می‌توانستند به استناد حق کاملةالوداد از آن استفاده کنند. روس‌ها به انواع اقدامات وسایلی را فراهم آوردند که قرارداد گمرکی ایران و عثمانی را نیز تابع معاملۀ ملل کامله الوداد ساختند. انگلیسی‌ها به این کار اعتراض کردند و در ۹ فوریۀ ۱۹۰۳/۱۱ذی‌القعدۀ ۱۳۲۰، تعرفۀ جدیدی عیناً مطابق با شرایط قرارداد با روس‌ها با دولت ایران امضا کردند. در ۱۸ ذی‌الحجۀ ۱۳۱۸ مظفرالدین‌شاه به پیشنهاد نوز بلژیکی فرمان الغای عوارض داخلی را صادر کرد. عواید گمرکی ایران به‌منزلۀ وثیقۀ قروضی گرو گذاشته شد که ایران در اواخر سلطنت قاجاریه از دول روس و انگلیس گرفته بود. در ۱۳۱۵ میرزا علی‌خان امین‌الدوله از طریق میرزاجوادخان سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک، سه نفر بلژیکی (نوز، پریم و انگلس) را برای اصلاح عمل گمرک و ضرابخانۀ ایران استخدام کرد. این سه نفر علاوه‌بر کارهای خود در تهران، در ذی‌القعدۀ ۱۳۱۶ مأمور رسیدگی به گمرک‌های تبریز و کرمانشاه و بعد رشت و انزلی شدند و نوز به مقام ریاست کل گمرک ایران ارتقا یافت. وی همانند دیگر خارجیان به زودی متوجه قدرت دولت‌های خارجی و مداخلۀ آن‌ها در امور داخلی ایران شد و رسماً در اختیار روس‌ها قرار گرفت و بهرۀ وافری یافت؛ نظر به این سوابق وکلای مجلس اول شاه را وادار کردند او را از مشاغل عدیده معزول کند (۲۶ذی‌الحجۀ ۱۳۲۴/۱۰فوریۀ ۱۹۰۷). پریم هم از کار برکنار شد. در این هنگام عدۀ مستشاران بلژیکی هفت تن بود، اما در جمادی‌الاول ۱۳۲۹ هنگامی‌که مستشاران امریکایی (شوستر و همراهان) وارد ایران شدند، ۲۵ یا ۳۰ نفر بلژیکی با مرنارد در گمرکخانه‌های ایران مشغول به کار بودند. پس از پایان‌دادن به خدمت شوستر و همکاران در نتیجۀ اولتیماتوم سفارت روس، مرنارد در ژوئن ۱۹۱۳ از طرف نایب‌السلطنه به سمت خزانه‌داری منصوب شد، اما دورۀ قدرت او در اوایل رمضان ۱۳۳۲/اول سپتامبر ۱۹۱۴ با استعفایش به‌پایان رسید. بلژیکی‌های به‌جا مانده در ایران تا ۱۳۰۳ و حتی ۱۳۱۳ش همچنان پست و گمرک ایران را در دست داشتند. سه‌شنبه ۲جمادی‌الاولی ۱۳۳۴/۷مارس ۱۹۱۶ دولت به‌سبب تخطی‌های لولو، استعفایش را از مقام ریاست خزانه‌داری پذیرفت که پس از هن سنس به‌عهده گرفته بود و دوباره به‌صورت موقت به هن سنس داد. بعد از جنگ بین‌الملل اول در ۱۹۲۰ ادارۀ گمرکات به لامبرمولیتور محول شد که از ۱۹۱۳ در تهران بود. در ۱۹۲۸ دکرکر مدیرکل گمرک شد و سرانجام در ۱۹۳۴ دولت ایران کارهای گمرکی را به مأمورین ایرانی محول کرد. دولت ایران تعرفۀ مستقل خود را تدوین کرد و به مجلس شورای ملی تقدیم داشت و قانون آن در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ش از تصویب مجلس گذشت و از ۲۰اردیبهشت در سراسر حدود مملکت به اجرا گذارده شد. در ۱۳۱۴ وزارت امورخارجه طی بخش‌نامه‌ای خاطرنشان کرد که چون تعهدات گمرکی ایران با دول خارجه بر طبق اجازۀ مجلس شورای ملی در ۲۰/۲/۱۳۱۵ منقضی خواهد شد، خاتمۀ تعهدات گمرکی را اعلام می‌دارد. پس از آن در ۱۳۱۵ تعرفۀ جدیدی تنظیم و اجرا شد. در ۱۳۲۰ تعرفه‌ای به تصویب رسید که از همۀ تعرفه‌های قبلی مفصل‌تر بود. در ۱۳۲۹، ۱۳۳۲، و ۱۳۳۴ تعرفه‌های جدیدی به تصویب رسید. آخرین تعرفۀ گمرک براساس تعرفۀ بین‌المللی در ۱۳۳۷ به اجرا درآمد که کلاً مشتمل بر ۲هزار قلم جنس بود. در کابینۀ دکتر اقبال گمرک و انحصارات از وزارت دارایی مجزا شد و به‌صورت وزارتخانۀ مستقلی متشکل از ادارات کل غله و نان و گمرک دخانیات و قند و شکر درآمد.