اکراه

اِکراه
(یا: اجبار) وادارکردن شخص، به‌واسطۀ تهدید، به کاری یا خودداری از کاری بدون رضایت و میل او. اگر تهدید به‌قدری باشد که علاوه بر عدم رضایت، قصد و نیت شخص را نیز زایل کند به‌نحوی که اختیار او را سلب نماید، اجبار نام دارد. از نظر حقوقی، اعمالی منشأ اثر و معتبر است یا از نظر کیفری باعث مسئولیت جزایی است که مبتنی بر ارادۀ صحیح و خالی از عیب باشد. اراده دارای دو عنصر اساسی رضا و قصد است و اراده‌ای معتبر و مسئولیت‌آور است که هر دو عنصر آن سالم باشد. اکراه باعث معیوب‌شدن عنصر رضایت می‌شود، اما مانع از قصد و عمد در انجام کار نیست. عملی که دراثر اکراه انجام شده، غیرنافذ است ولی اگر شخص بعداً به آن رضایت دهد، نافذ و معتبر می‌شود. مادۀ ۲۰۳ قانون مدنی می‌گوید: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود و مادۀ ۲۰۹ همان قانون مقرر می‌کند «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است». در مادۀ ۲۰۲ قانون مدنی ایران دربارۀ این‌که چه نوع تهدیدی ممکن است به اکراه منتهی شود، چنین بیان شده: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به‌نحوی که عادتاً قابل‌تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود». در حقوق جزا اکراه، از موارد معافیت از مسئولیت جزایی است و عنصر معنوی جرم (قصد و سوءنیت مجرمانه) را زایل می‌سازد. بنابراین چنانچه کسی دراثر اکراه مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر باشد، و اکراه او همراه با تهدیدی باشد که نوعاً و عادتاً قابل‌تحمل نباشد، مسئولیت کیفری ندارد، اما کسی که او را اکراه نموده، به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. اکراه در مورد جرایم زنا و شرب خمر و سرقت، حدّ را ساقط می‌کند (رک. مادۀ ۶۴، ۸۲، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی). قاعدۀ کلی معافیت شخص مکَره از مسئولیت جزایی در مادۀ ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است. علاوه بر این، وادارکردن متهم به اقرار یا پاسخ‌دادن به سؤالات توسط قاضی یا ضابطین دادگستری به‌منزلۀ اکراه اوست و چنین اقراری فاقد ارزش است. به همین علت مادۀ ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری «سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم را ممنوع کرده است».