حضانت
حِضانَت
(در لغت به‌معنای در آغوش‌گرفتن و مراقبت و پروردن و نگهداری کودک) در اصطلاح حقوق، نیز به‌همین معناست. در قانون مدنی ایران حضانت تعریف نشده و مادۀ ۱۱۶۸ قانون به موضوع حضانت اشاره کرده و می‌گوید «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». در مورد حق حضانت طفل مادۀ ۱۱۶۹ همان قانون مقرر کرده «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود». در مورد تکلیف‌بودن حضانت طفل، مادۀ ۱۱۷۲ قانون مدنی تصریح دارد که «هیچ‌یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل با اوست، از نگهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیّم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت برعهدۀ اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند». با توجه به اهمیت حضانت و نگهداری طفل، در صورتی‌که مادر یا پدر صلاحیت‌های لازم را ازدست بدهند، حق حضانت او ساقط می‌شود، مانند جنون مادر یا شوهر‌کردن او با دیگری در مدتی که حضانت طفل با اوست (مادۀ ۱۱۷۰ قانون مدنی). همچنین هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را، که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (مادۀ ۱۱۷۳ قانون مدنی). با‌وجود‌این، به‌موجب قانون مادۀ واحدۀ واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها (مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ش)، حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان شهید یا فوت شده باشد با مادران آن‌ها خواهد بود، مگر آن‌که دادگاه صالح به عدم صلاحیت مادر حکم کند. همچنین به‌موجب تبصرۀ دو همین قانون، ازدواج مادران مذکور در قانون یادشده، مانع از حق حضانت آن‌ها نمی‌شود. هزینۀ نگهداری و حضانت طفل، حتی در دورانی که قانوناً حق مادر است برعهدۀ پدر است و حضانت مادر، مانع از اعمال ولایت پدر نیست.