حواله
حواله
(در لغت به‌معنای برگشتن از جایی به جایی) در اصطلاح حقوقی، عقدی که به‌موجب آن طلب شخصی از ذمّۀ بدهکار به ذمۀ شخص ثالثی منتقل می‌شود (ماده ۷۲۴ قانون مدنی) بدهکار را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را مُحالٌ‌علیه گویند. از نظر مالی حواله سندی است که به‌موجب آن طلبکار باید طلب خود را دریافت کند. حواله از عقود معین است و برای تحقق آن باید علاوه بر شرایط عمومی صحت عقود، شرایط اختصاصی دیگری را نیز دارا باشد، ازجمله آن‌که محیل باید حتماً بدهکار محتال باشد وگرنه احکام حواله در آن جاری نیست، ولی لازم نیست که محال‌علیه بدهکار محیل باشد. تمکّن مالی محال‌ٌعلیه شرط نیست، اما اگر محتال از ناتوانی او از پرداخت بدهی در حین عقد آگاه نباشد می‌تواند با استفاده از مادۀ ۷۲۹ قانون مدنی حواله را فسخ و به بدهکار اصلی مراجعه کند. مورد حواله حتماً باید دِین باشد و دِین و مورد حواله باید از یک جنس باشند. حواله عقدی است لازم و آن را نمی‌توان فسخ کرد، مگر در موارد قانونی و یا در صورتی‌که برای هریک از طرفینِ حواله شرط فسخ قرار داده شده باشد. در بانکداری، به‌دستور پرداخت پولی به ارزی معیّن که بانک داخلی به درخواست متقاضی (واردکنندۀ کالا) برای بانک کارگزار خود در خارج صادر می‌کند، حوالۀ ارزی گویند.