دیه
دیه
در اصطلاح فقه اسلامی و حقوق، پول یا مالی که به‌سبب ارتکاب برخی جرایم مانند قتل از مجرم می‌گیرند و به اولیای دم یا نمایندۀ قانونی او می‌پردازند. دیه در سه مورد پرداخت می‌شود: ۱. قتل یا جرم یا نقص عضو که به خطای محض واقع شود؛ ۲. قتل یا جرم یا نقص عضو که به خطایی شبیه عَمد واقع شود؛ ۳. مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست. دیه قابل کاهش و افزایش است و عفو ولیّ دَم موجب سقوط آن می‌شود. دیه حق است نه حکم. دربارۀ ماهیت حقوقی دیه اختلاف نظر است و بیش از جنبۀ کیفری جنبۀ حقوقی و جبران خسارت دارد. دیه با مرگ مجرم ساقط نمی‌شود و فوت کسی که دیه به عهدۀ اوست مانع از آن نخواهد شد که علیه ورثۀ او در دادگاه صلاحیتدار اقامۀ دعوا شود. هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به‌عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، مجرم باید ارش بپردازد. در باب نهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی، دیۀ هر یک از اعضای بدن تعیین و مواردی که مجرم می‌بایست ارش بپردازد، اعلام شده است. چنانچه صدمه و مرگ هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجّه و محرّم) یا در حرم مکّۀ معظمه واقع شود به‌عنوان تشدید مجازات باید یک‌سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود. تغلیظ در جنایت بر نفس است و در جنایت بر عضو تغلیظ دیه صورت نمی‌گیرد.