فقه
فِقه
(فقه در لغت به‌معنی فهم عمیق) در اصطلاح، علم به احکام شرعی فرعی که از راه ادلۀ تفصیلی (قرآن و سنت و اجماع و عقل یا قیاس و استحسان و مصالح مرسله) به‌دست آمده باشد. تطّور فقه در تعامل مستقیم با تحول اجتهاد بوده است (← اجتهاد). چون پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع)، عملشان را به احکام شرعی از راه دلیل به‌دست نیاورده بودند، به آنان فقیه اطلاق نمی‌شود. در حوزۀ معارف فقهی، علم به وظیفۀ عملی نیز وجود دارد که با علم به احکام شرعی متفاوت است، مثلاً اگر فقیه در طهارت چیزی شک کند و دلیلی نیز که از راه آن به طهارت آن پی ببرد، وجود نداشته باشد، اصولی وجود دارد که تحیّر را رفع و وظیفۀ عملی مکلف را معین می‌کند. در این مثال، فقیه به‌کمک اجرای اصل طهارت حکم به طهارت آن شیء می‌دهد. این‌گونه حکم‌ها که حکم ظاهری یا تعیین وظیفۀ عملی مکلف نامیده می‌شوند، نیز جزو علم فقه هستند. فقه به‌منزلۀ یک علم در زمان پیامبر اکرم (ص) وجود نداشت؛ اما کسانی بودند که به احکام شرعی داناتر بودند و مردم در غیاب پیامبر (ص) حکم شرعی را از آن‌ها می‌پرسیدند. با این‌حال، آنان را فقیه به‌معنای رایج امروزی نمی‌گفتند. پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، به‌ترتیب سه گروهِ صحابۀ پیامبر (ص)، قُرّاء (جماعتی که بر معارف قرآن تسلط داشتند) و تابعان صحابه، مرجع اخذ احکام شرعی بودند و چون معارف فقهی به‌صورت علمی جدی مطرح نبود، برخی حتی به پرسش از پدران و بزرگترهای قوم اکتفا می‌کردند. بنابراین، صحابه و تابعان که برخی از آنان در مدینه و برخی در شهرهای مختلف بلاد اسلامی پراکنده بودند، نخستین مرجع اخذ احکام شرعی بودند. آنان پاسخ به پرسش‌ها را یا از کتاب و سنت می‌دادند، یا اگر نمی‌دانستند عقیده و رأی خود را بیان می‌کردند. بدین‌ترتیب تشتت‌آرا در حوزۀ معارف فقهی فزونی یافت و به موازات پیدایش مسائل تازۀ فاقد نص، بر میزان آن افزوده شد. در اواخر قرن اول قمری، فقه اصغر، به‌معنای علم به احکام شرعی فرعی، از فقه اکبر، به‌معنای علم به عموم معارف دینی، متمایز شد و کسانی به‌نام فقیه، در معنای دانایانِ به علم فقه، شناخته شدند؛ اما فقط در اواخر قرن ۲ق بود که علم فقه به‌منزلۀ شاخه‌ای از علوم اسلامی، مستقل از حدیث، رسمیت یافت. در این دوره فقیهانی ظاهر شدند که با شیوه‌ای خاص، حکم را استنباط می‌کردند و هر کدام مذهب فقهی متمایز از دیگری داشتند. در همین دوره بود که گرایش به محوریت حدیث در فقه، با نام اهل حدیث، شکل گرفت. اینان در استنباط احکام شرعی به نص کتاب و سنت اکتفا می‌کردند و خروج از چارچوب آن را جایز نمی‌دانستند. گرایش فقهی غالب در امامیه نیز حتی تا قرن ۵ق، عموماً حدیثْ محور و اجتناب از نظریه‌پردازی بود. تألیف آثاری بسیار در امامیه علیه اجتهاد و نظریه‌پردازی محصول این گرایش بود. به‌همین سبب، اکثر فقیهان امامیه ابا داشتند که اجتهاد را به خود نسبت دهند؛ البته یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، از اصحاب ائمه (ع)، ابن ابی عقیل عمانی صاحب کتاب المتمسک بحبل آل‌الرسول و ابن جنید اسکافی صاحب تهذیب‌الشیعه لاحکام‌الشریعه از فقیهان نظریه‌پرداز امامی بودند. نظریه‌پردازی شایع، به‌ویژه در مسائل فاقد نص، در فقه اهل سنت از سویی و پرهیز شیعیان از آن از دیگر سو سبب شد که فقه سنی نسبت به فقه شیعه گسترشی چشمگیرتر یابد؛ امّا بیان قواعد کلی استنباط احکام در قالب اصولی چون استصحاب، برائت و نظایر آن، از سوی امامان شیعه (ع)، امکان توسعۀ فقه شیعه را در آینده فراهم کرد. تا پایان قرن ۴ق، در فقه اهل سنت، مذاهب متکثری پدید آمد که گزینش منابع استنباط و شیوۀ خاص استنباط آن‌ها را از‌هم متمایز می‌کرد. این مذاهب رفته‌رفته از‌بین رفتند و سرانجام در نیمۀ نخست قرن ۷ق به چهار مذهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی منحصر شدند. مذهب فقهی شیعی نیز بدان سبب که بیشتر احکام آن بر روایات امام جعفر صادق (ع) مستند بود، به‌نام فقه جعفری شناخته شد. در پایان قرن ۴ق، فقه سنی از شکوفایی بازماند و از آن پس اکثر فقیهان سنی از مذاهب پیشین پیروی کردند؛ اما با ظهور شیخ طوسی، فقه استدلالی شیعه به‌شکلی گسترده، با استفاده از متون فقه سنی، جهش خود را آغاز کرد. او سعی کرد مطابق با گرایش رایج شیعی، در چارچوب نصوص و فقط با مراجعه به کلیات و اطلاقات موجود در نصوص، از راه تطبیق و تفریع، همۀ فروعاتی را که در فقه سنی بود، با نگرش شیعی بررسی و نظریۀ فقهی شیعی را ارائه کند. او همانند فقیهان سنی، اجماع را نیز به‌مثابۀ منبع معتبر پذیرفت و بدین‌گونه توانست عقب‌ماندگی فقه شیعی را با تلفیق آن با فقه سنی جبران کند. فقه شیخ طوسی در واقع شرح شیعی فقه سنی بود. پس از او فقیهان امامیه نیز راه تقلید در پیش گرفتند و بیشتر در فروعات فقهی از نظریۀ شیخ طوسی پیروی کردند. دورۀ تقلید در فقه شیعی با ابن ادریس حلّی پایان یافت، در حالی‌که در فقه سنی در نیمۀ نخست قرن ۷ق تثبیت شد. در ۶۴۵ق، خلیفه المستنصر بالله فرمان داد که در مدرسۀ المستنصریّۀ بغداد جز چهار مذهب معروف، تدریس نشود. گرچه در همان زمان مدرسانی با این کار مخالف بودند، اما مخالفت آنان ثمری نداشت. هم‌زمان در مصر نیز فقط چهار قاضی، به نمایندگی از مذاهب اربعه، به قضاوت منصوب شدند. درگیری‌های مذهبی و تشتت آرا سبب گرایش حاکمیت سیاسی به ایجاد انحصار در مذاهب فقهی شده بود. پس از ابن ادریس، محقق حلی، کار نظم و ترتیب فقه طوسی و تکمیل کار او را با استعانت از فقه سنی پی‌گرفت. سپس علامۀ حلی کار او را، به‌ویژه در بخش معاملات، ادامه و فروعات فقه را بسیار گسترش داد. شهید اول به فقه شیعه هویت مستقل بخشید و آن را از آرا و استدلالات سنی پیراست و قواعد فقه شیعه را در کتاب القواعد و الفوائد گرد آورد و با ابتکار خویش فروعات تازه‌ای نیز بر فقه شیعی افزود. با استدلالات محقق کَرَکی که با نقد آرای مخالفان رأی او همراه بود، فقه شیعی پا به عرصه‌ای مستحکم از نظریه‌پردازی گذاشت که با مقدس اردبیلی، به اوج خود رسید. مقدس اردبیلی حتی از آرای پیشینیان نیز به سود استدلالات خود دست کشید. در این دوره، همچنان فقه سنی در قالب مذاهب فقهی، به‌ویژه چهار مذهب معروف، ساکن بود. تلاش‌های کم‌اثر برای احیای اجتهاد در فقه سنی از سوی کسانی چون ابوالفتح شهرستانی و ابواسحاق شاطبی صورت گرفت؛ اما کوشش آن‌ها بدان پایه نبود که فقه سنی را رونق دهد و از دام تقلید برهاند. مقارن قرن ۱۱ق در فقه شیعه نیز محمدامین استرآبادی با نوشتن کتاب الفوائدالمدنیه علیه فقه استدلالی قد برافراشت و با مبارزه با نظریه‌پردازی و استدلال، فقه را به پیروی محض از حدیث محدود کرد و بدین‌ترتیب فقه امامیه نیز با ایستایی مواجه شد. زمینۀ پیدایش فقه اَخباری در شیعه، پیش از استرآبادی و با رساله‌هایی که برضد تقلید کورکورانه، از فقیهانی، چون شهید ثانی و حسین بن عبدالصّمد، نوشته شده بود، فراهم آمد. اخباریگری فقهی چنان در امامیه بسط یافت که در نیمۀ نخست قرن ۱۲ق، در مراکز علمی شیعه، به گرایش حاکم بدل شد. هم‌زمان گرایش‌های معتدل‌تر اخباریّه رفته‌رفته زمینه را برای افول اخباریگری در فقه فراهم کردند. شیخ یوسف بحرانی در مقدمۀ حدائق و سید صدرالدین همدانی در شرح وافیه، از اخباریان معتدل بودند که در نوشته‌هایشان به نقد اخباریگری در فقه پرداختند. سرانجام وحید بهبهانی سرسختانه علیه اخباریگری برخاست و فقه را با استدلال و نظریه‌پردازی وارد مرحلۀ جدیدی از خیزش کرد. از ویژگی‌های کار او آن بود که قواعد فقه را در استنباط احکام شرعی به‌کار گرفت. بعد از او شیخ انصاری این شیوه را پی‌گرفت و به کمال رساند. وی به‌ویژه بخش معاملات فقه را غنای بسیار بخشید و فروعات و مباحث اصول عملیه را نیز گسترش داد. فقه شیعه میراث‌دار دقت‌های شیخ انصاری است و با تلاش فقیهان برخاسته از مکتب او، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. اگرچه گرایش غالب در فقه سنی پرهیز از اجتهاد و تأکید بر آرای مذاهب چهارگانه است، اما امروزه بسیاری از متفکران سنی مانند شیخ محمد عبده، محمد مراغی، مصطفی عبدالرزاق، شیخ محمود شلتوت و ابوزهره می‌کوشند با احیای اجتهاد به فقه سنی تحرکی دوباره ببخشند.