ناسخ و منسوخ
ناسِخ و مَنسوخ
در اصول فقه، نسخ یعنی جلوگیری از امتداد زمانی قانون؛ به بیان دیگر در مواردی مصلحت در آن است که قانون موقّت و محدود باشد، امّا قانونگذار به‌جهت مصالح دیگر، آن را به‌‌صورت مطلق بیان می‌کند. علّامه حلّی گوید: اکثر مسلمین قائل به جواز نسخ هستند، زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است، و ممکن است عملی در یک زمان دارای مصلحت و در زمانی دیگر دارای مفسده باشد. بنابراین اگر تکلیف ادامه داشته باشد در مفسده خواهد افتاد، لذا نسخ می‌گردد. بدون تردید خبر و قرآن در موارد زیر می‌توانند ناسخ باشند: ۱. خبر متواتر بهوسیلۀ خبر متواتر، ۲. خبر واحد بهوسیلۀ خبر واحد یا متواتر، ۳. قرآن بهوسیلۀ قرآن. قرآن پژوهان برای نسخ چندین شرط آورده‌اند: ۱. وجود تنافر و ناسازگاری کلی میان دو حکم؛ ۲. دلالت ناسخ باید قوی‌تر از منسوخ یا همسطح آن باشد؛ مثلاً آیات متشابه که فهم آن سخت است نمی‌تواند ناسخ آیات محکم باشد؛ ۳. از طریق قیاس یا اجماع نمی‌توان آیه‌ای را نسخ کرد، جز این‌که در شیعه اجماع می‌تواند ناسخ باشد؛ ۴. نسخ در آیاتی جایز است که حاوی احکام تشریعی باشد نه آیات اخباری و اعتقادی. عبدالرحمان بن جوزی در ناسخ‌القرآن و منسوخه، در شمار آیات منسوخ تردید دارد و آن‌هایی که عام و خاص‌اند را مشخص کرده است. ابوبکر نحاس در الناسخ و المنسوخ تعداد آیات منسوخ را ۱۳۸ دانسته است. سیوطی آن‌ها را نوزده مورد و صبحی این آیات را بیش از ده آیه نمی‌داند.
نیز، رجوع شود به: الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم