تجارت آزاد

تجارت آزاد (free trade)

دادوستدی که بی‌هیچ محدودیت و مانعی، نظیر حقوق گمرکی بر واردات و حمایت از صادرات و تخصیص یارانه به محصولات داخلی و سهمیه‌بندی صادرات و واردات و مجوزهای خاص وارداتی صورت گیرد. مفهوم تجارت آزاد جهانی، ابتدا، در انگلستان در قرن ۱۸ مطرح شد. با رشد سریع صنعت در انگلستان در اواخر قرن ۱۸، مخالفت با محدودیت‌ها و موانع تجارت جهانی در این کشور شدت یافت. آرای آدام اسمیت در خصوص راهبری تقسیم کار میان کشورها، تخصص‌گرایی و کارایی بیشتر، و تولید افزون‌تر مبنای نظری تجارت آزاد را پی ریخت. پس از آن، آرای دیوید ریکاردو در تکوین نظریۀ مزیت نسبی، که امروزه از پایه‌های اساسی تجارت آزاد است، نقشی اساسی داشت. بنابر نظریۀ مزیت نسبی، هر منطقه باید به تولید محصولاتی بپردازد که می‌تواند ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر تولید کند. تا قرن ۱۷، تجارت داخلی نیز در محدودۀ بسیاری از کشورهای غربی به‌شکل آزاد صورت نمی‌گرفت. مثلاً، تجارت آزاد داخلی در فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه، در آلمان از ۱۸۱۸، در امریکا پس از تدوین قانون اساسی، و در انگلستان در قرن ۱۷ رواج یافت. انگلستان در ۱۸۶۹ سیاست تجارت آزاد را رسماً در پیش گرفت. پس از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای اروپایی سیاست اعمال محدودیت‌های تجاری را مجدداً در پیش گرفتند. از جنگ جهانی دوم به‌بعد تلاش‌های بسیاری برای کاهش موانع تعرفه‌ای و محدودیت گردش پول و سایر موانع تجارت آزاد میان کشورها دوباره آغاز شد. ازجملۀ نتایج این تلاش‌ها عبارت‌اند از ایجاد سازمان‌ها و توافق‌‌نامه‌های بین‌المللی گوناگون در خصوص تجارت آزاد، نظیر موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات، ۱۹۴۸)، اتحادیۀ اقتصادی بِنِلوکس (۱۹۴۸)، اتحادیۀ اقتصادی اروپا (بازار مشترک، ۱۹۵۷)، انجمن تجارت آزاد اروپا (۱۹۵۹)، موافقت‌نامۀ تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا، ۱۹۹۳) و سازمان تجارت جهانی (۱۹۹۵). منتقدان تجارت آزاد آن را برای اقتصادهای محلی زیان‌آور دانسته‌اند؛ زیرا ضمن آن‌که با انتقال مشاغل به کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌سبب ارزان‌بودن هزینۀ تولید در این کشورها امنیت شغلی افراد را در کشورهای توسعه‌یافته به‌خطر می‌اندازد، برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز به‌سبب تحمیل شرایط سخت کاری بر کارگران و تخریب محیط زیست آن‌ها زیان‌آور است. اما با همۀ این انتقادها، تجارت آزاد همچنان در حال گسترش به همۀ نقاط جهان است.