شورای نگهبان
| شورای نگهبان | |
|---|---|
| نام فارسی | شورای نگهبان |
| نوع کاربری | از نهادهای قانونی و تخصصی |
| اعضا | دوازده عضو |
| علت تاسیس / تشکیل | مهم‌ترین وظیفۀ آن بررسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی-نیز پاره‌ای وظایف غیر مرتبط با قوۀ مقننه |
شورای نگهبان
از نهادهای قانونی که نخستین‌بار پس از پیروزی انقلاب تشکیل آن در قانون اساسی پیش‌بینی و وظایف و اختیارات خاصی برعهدۀ آن نهاده شد. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است که مهم‌ترین وظیفۀ آن بررسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است. علاوه بر این، پاره‌ای وظایف غیر مرتبط با قوۀ مقننه نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. به‌موجب اصل ۹۱ قانون اساسی. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به‌وسیلۀ رئیس قوۀ قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند. شورای نگهبان جایگاه و نقش مهمی در اعتبار مجلس و مصوبات آن دارد و به‌موجب اصل ۹۳قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان». به‌موجب اصل ۹۶ قانون اساسی: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، برعهدۀ اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». ضمناً براساس اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص این امر برعهدۀ فقهای شورای نگهبان است. در مورد روش نظارت و بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان، اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر داشته «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف دَه روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراست». در صورتی‌که شورای نگهبان به مدت بیشتری برای بررسی و اظهارنظر نیاز داشته باشد، می‌تواند حداکثر برای دَه روز دیگر با ذکر دلیل، تقاضای تمدید وقت کند (اصل ۹۵ قانون اساسی) در صورتی‌که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر احکام اسلامی و قانون اساسی تشخیص ندهد، مصوب مذکور تأیید می‌شود و پس از طی سایر مراحل قانونی (امضای رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامۀ رسمی کشور) لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر احکام شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، ایرادات آن را مشخص می‌کند و برای مجلس پس می‌فرستد و مجلس با بررسی مجدد، ایرادات شورای نگهبان را مرتفع می‌کند. در صورتی‌که مجلس ایرادها را وارد نداند و بر مصوّبۀ خود اصرار ورزد، موضوع به درخواست مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و نظر مجمع ملاک عمل خواهد بود. اظهارنظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایشی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی (اصول ۷۲ـ ۸۵ و ۹۶ قانون اساسی)، تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت مانند تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یا اساس‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران، با اصول و احکام مذهب رسمی کشور (اصل ۸۵ قانون اساسی) نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. شورای نگهبان علاوه بر وظیفه‌ای که در روند قانون‌گذاری دارد، وظایف دیگری نیز برعهده دارد. ازجمله طبق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی برعهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود». مطابق اصل ۹۹قانون اساسی نظارت بر انتخابات مختلف نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. شیوۀ نظارت بر هریک از این انتخابات، در قانون اساسی، به‌موجب قانون عادی مشخص شده است. مثلاً در مورد نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است و علاوه بر احراز صلاحیت هیئت نظارت بر انتخابات، شامل نظارت بر انتخابات و تأیید صحت انتخابات می‌شود (مواد ۵۲، ۵۴، و ۷۱ قانون انتخابات). حضور در مجلس هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری (اصل ۱۲۱ قانون اساسی)، تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور برای مدت معین (اصل ۶۸قانون اساسی)، عضویت در شورای موقت رهبری، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر (اصل ۱۱۱قانون اساسی)، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲ قانون اساسی) و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷ قانون اساسی) از جمله وظایف دیگر شورای نگهبان است.