آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی (laissez-faire)
در اقتصاد و سیاست، آموزه‌ای که اشاره به عدم مداخلۀ حکومت به‌ویژه در امور اقتصادی افراد دارد و آن را لازمۀ کسب سود و ایجاد رقابت و عملکرد طبیعی نظام عرضه و تقاضا در جامعه می‌داند. آن را ابتدا، فیزیوکرات[۱]ها در اواخر قرن ۱۸ در فرانسه، در برابر دیدگاه مرکانتیلیست[۲]ها مطرح کردند و پس از آن، آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، تکمیلش کرد و از پایه‌های اقتصاد کلاسیک قرار داد. در قرن ۱۹، اعتقاد به آن در مغرب‌زمین رواجی گسترده یافت و هوادارانش ، با فرض حاکمیت قوانین طبیعی بر اقتصاد، فعالیت‌های فردی و به دور از کنترل‌های دولتی را عامل رشد اقتصادی دانستند. از عوامل مؤثر در به‌کارگیری و رواج آن در مغرب‌زمین، وقوع انقلاب صنعتی و رشد طبقۀ سرمایه‌دار بوده است که کسب سود خود را در گرو رهایی از کنترل‌ها و قیدوبندهای دولتی می‌دانست. این آموزه، وجهی سیاسی نیز دارد و براساس آن، آزادی افراد در پی‌گیری اهداف فردی، در نهایت، منافع جامعه را نیز تأمین خواهد کرد و حکومت‌ها صرفاً باید به تأمین نظم و امنیت در جامعه بپردازند، از مداخله در امور شخصی افراد پرهیز کنند، و صرفاً زمینۀ آزادی و ابتکار عمل افراد را در دستیابی به اهداف دلخواهشان فراهم آورند. این آموزه که انگیزۀ کسب سود و نیز ابتکار و آزادی عمل فردی را عامل پیشرفت اقتصادی می‌داند، در اقتصادهای دولتی اعتبار نداشته است. رواج آموزۀ آزادی اقتصادی از اواخر قرن ۱۹ به‌تدریج رو به کاستی نهاد و به‌ویژه در اواسط قرن ۲۰، با رواج اندیشه‌های جان مینارد کینز[۳] طی چند دهه کنار گذاشته شد؛ اما دوباره در اواخر این قرن به‌شکلی تازه به‌کار رفت و همچنان هوادارانی دارد.