معاهده
معاهده (treaty)
در حقوق بین‌الملل، توافق‌نامۀ مکتوب میان دو یا چند دولت. معاهدات یا بلافاصله پس از امضا، یا غالباً پس از تصویب، جنبۀ اجرایی می‌یابند. تصویب معاهده متضمن مبادلۀ اسناد تصویب است و معمولاً پس از آن که حکومت کشورهای طرف معاهده شرایط آن را تأیید کرده باشند صورت می‌گیرد. معاهدات به‌موجب حقوق بین‌الملل الزام آورند و مقررات مربوط به آن‌ها در مقاوله‌نامۀ قانون معاهدات وین[۱] مصوب ۱۹۶۹ آمده است. الزام‌آور بودن معاهده بستگی به شکل خاص آن ندارد و ممکن است از چنین موافقت‌نامه‌‌ای با عناوین دیگری چون مقاوله‌نامه[۲]، پیمان[۳]، میثاق[۴]، منشور[۵] و، یا قانون یاد شود. غالباً در هر معاهده تصریح می‌شود که برای الزام‌آور شدن آن دو مرحلۀ مشخص امضا و تصویب باید طی شود. در چنین نمونه‌هایی، معاهده‌ها ممکن است پس از پایان مذاکرات رسمی به امضا رسند، ولی فقط پس از تصویب از نظر حقوقی الزام‌آور خواهند شد. به‌موجب روش امروزی، تنظیم معاهدات هر موافقت‌نامه فقط زمانی اثر حقوقی دارد که تعداد حداقلی از طرفهای ذینفع معاهده را تصویب کرده باشند. هدف از این روش مسلط‌شدن قواعد حقوقی موجود در معاهده بر رفتار بسیاری از دولت‌ها بوده است. از ویژگی‌های عمدۀ قانون بین‌المللی معاهدات تا پیش از تدوین «منشور ملل متحد» این بود که هر چند معاهده حاصل توافق طرفهای معاهده بود، ولی اگر طرفی به اجبار طرف دیگر را وادار به قبول مقررات آن کرده بود معاهده باطل نمی‌شد. نمونه‌های روشن کاربرد این قاعده بسیاری از معاهدات صلح‌اند که بین دولت پیروز و دولت شکست‌خورده به امضا رسیده‌اند. در نظام حقوقی بین‌المللی از تلفیق منشور ملل متحد و «پیمان بریان‌ـ‌کلاگ» (۱۹۲۸)، که مطابق آن جنگ و توسل به زور (جز در شرایط بسیار محدود) از نظر حقوقی ممنوع است، قاعدۀ بالا اصلاح شد. قانون معاهدات از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به شکل چشم‌گیری توسعه‌یافته و تدوین شده، و نقطۀ اوج آن مقاوله‌نامۀ ۱۹۶۹ وین در باب قانون معاهدات است. به‌موجب این مقاوله‌نامه، هر معاهده‌ای که با توسل به زور یا تهدید برخلاف منشور ملل متحد منعقد شده باشد باطل و بی‌اثر خواهد بود. معاهدات را غالباً از یک‌سو با قراردادهای مطرح در حقوق مدنی و از سوی دیگر با قانون داخلی کشورها مقایسه می‌کنند. در واقع هر معاهده‌ای فقط برای طرفهای آن تکالیف حقوقی ایجاد می‌‌کند و برای دولت‌هایی که طرف معاهده نیستند الزام‌آور نیست. از معاهدات چندجانبه‌ای چون منشور ملل متحد، که تقریباً همۀ دولت‌ها خود را ملزم به رعایت آن کرده‌اند، گاه با عنوان معاهدات قانون‌گذار یاد می‌شود، زیرا عملاً قواعدی را برای اکثریت تابعان و اشخاص نظام حقوقی بین‌المللی وضع می‌کنند و دولت‌هایی هم که طرف آن‌ها نیستند غالباً در سطح گسترده آن‌ها را به‌مثابۀ بیان درست قانون بین‌الملل عرفی می‌پذیرند. هر معاهده، در معنای دقیق کلمه فقط می‌تواند برای طرفهای معاهده قانون‌گذاری کند و تعمیم قواعد آن از طریق فرآیندهایی جز قانون معاهدات صورت می‌گیرد؛ اما منشور ملل متحد از این قاعده مسثناست؛ تا حدودی به‌سبب تعداد طرفهای ذینفع و تا حدودی هم به این دلیل که دولت‌های تشکیل‌دهندۀ این سازمان بر آن بوده‌اند که به سازمان یادشده این اجازه و اقتدار را دهند که ارادۀ خود را در زمینۀ امنیت دسته‌جمعی بر دولت‌های غیرعضو نیز تحمیل کند، و دولت‌های عضو را نیز موظف کنند تعهداتی را که در برابر این سازمان دارند برتر از همۀ دیگر تعهدات و تکالیف خود بدانند. بدین ترتیب دولت‌ها، در مقام اعضای جامعۀ جهانی، گامی به‌سوی استقرار نظمی جهانی از طریق توافق متقابل برداشته‌اند. از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بین‌الملل[۶] در سازمان ملل متحد، معاهدات، نقش برجسته‌ای در توسعۀ حقوق بین‌الملل ایفا کرده‌اند. این کمیسیون، برای اجرای وظایفی در زمینۀ توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل معاهدات مهمی را تنظیم و در کنفرانس‌های دیپلماتیک عرضه کرده است تا با انعقاد معاهداتی چندجانبه در زمینه‌هایی چون حقوق دریاها (مقاوله‌نامه‌های ۱۹۵۸ ژنو)، قانون روابط دیپلماتیک (مقاوله‌نامۀ ۱۹۶۱ وین)، و خود قانون معاهدات، حقوق بین‌الملل را روشن کند. اهمیت معاهدات به‌عنوان منبع قواعد حقوق بین‌الملل به‌سبب وجود تعداد زیادی از موضوع‌های جدید حقوق بین‌الملل، که از زمان شکل‌گیری سازمان ملل مطرح شده‌اند، دوچندان شده است. این واقعیت که حقوق بین‌الملل موجود تا حد زیادی در عصر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری شکل گرفته است برای دولت‌های سوسیالیست پذیرفتنی نیست؛ برای همین تدوین منظومه‌ای از قواعد براساس پذیرش متقابل، که در قالب معاهدات بیان شده باشند، اهمیت فراوان دارد.