استرالیایی، بومیان
اُسترالیایی، بومیان (Australian Aborigine)
اعضای هریک از حدود ۵۰۰ گروه بومیان ساکن قارۀ استرالیا. اینان نزدیک به ۴۰هزار سال پیش از آسیای جنوبی به این منطقه مهاجرت کردند. بومیان استرالیا از دیرباز کشاورز و گردآورندۀ خوراک بودند و در سرتاسر این قاره پراکنده شدند. زبان‌هایشان احتمالاً به بیش از یک خانوادۀ زبانی تعلق دارند. شمار بومیان در استرالیا به حدود ۳۰۰هزار نفر می‌رسد که تقریباً ۱.۵ درصد از جمعیت کل این کشور ۲۰میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. در جنبش حقوق مدنی بومیان، مبارزات زیادی برضد تبعیض نژادی از حیث مسکن، آموزش و پرورش، دستمزدها و امکانات پزشکی صورت پذیرفته است. زمانی‌که نخستین مهاجران اروپایی در ۱۷۸۸ شروع به استقرار در این قاره کردند، حدود ۳۰۰هزار بومی در گروه‌های کوچک‌ِ مبتنی بر خویشاوندی در آن زندگی می‌کردند. این مردم زیر فشار بیماریهای تازه‌ای که مهاجران با خود آورده بودند و یا به‌دست خود مهاجران از میان می‌رفتند و تعدادشان به این ترتیب تا حد چشمگیری کاهش یافت. بومیان استرالیا یک سنت شفاهی غنی از افسانه‌ها، ترانه‌ها، مناسک و نیز آثار نقاشی بر تنۀ درختان و دیوارۀ غارها دارند که در آن‌ها دورانی موسوم به «دوران رؤیایی[۱]» را روایت می‌کنند که به باور آن‌ها دوران نخستین در زندگی انسان‌ها بر روی زمین بوده است. بومیان، توتم‌هایی قبیله‌ای دارند (← توتم‌گرایی). توتم‌های نیاکان آن‌ها شامل حیواناتی همچون عقاب استرالیایی[۲]، کانگورو و مار می‌شوند. در حدود ۴۰ درصد از این بومیان هنوز با شیوۀ زندگی شکار روزگار می‌گذرانند و عمدتاً در مناطق کویری دوردست سرزمین‌های شمالی، در شمال استرالیای غربی و بخش شمالی کوئینزلند زندگی می‌کنند. حدود ۱۲ درصد از سرزمین استرالیا به بومیان تعلق دارد و بسیاری از آن‌ها در حفاظت‌گاه‌ها و یا در میان سایر اقشار جمعیت این کشور زندگی می‌کنند: (۶۵ درصد بومیان در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن‌اند). شماری دیگر از بومیان در مراکز دامپروری کار می‌کنند و تعداد اندکی نیز وارد خدمات و حرفه‌های اداری و دولتی شده‌اند. در سال ۲۰۰۰، بومیان استرالیا هنوز هم در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار داشتند. میزان مرگ‌ومیر کودکان در آن‌ها بازهم بیشتر از میزان عمومی است (از هر چهار کودکی که در استرالیا می‌میرند یک کودک بومی است)، امید زندگی آن‌ها کمتر است (۵۳ درصد از مردان بومی و ۴۱ درصد از زنان بومی پیش از ۵۰سالگی می‌میرند، در حالی‌که این رقم‌ها برای سایر استرالیایی‌ها به ترتیب ۱۳ درصد و ۷ درصد است). مرگ‌ومیر براثر بیماریهای قلب و عروق، تنفسی، قند (دیابت) و بیماریهای ناشی از زخم و عفونت در بومیان بسیار بیشتر از شهروندان غیربومی استرالیا بوده است. میزان بیکاری و میزان زندانی‌شدن نیز در آن‌ها بالاتر است و امکان بی‌خانمان‌شدن و یا اجبار به سکونت در مسکن‌های بسیار پرجمعیت برای بومیان بسیار بیشتر از سایر استرالیایی‌هاست. از ۱۹۸۴، با تصویب «قانون حفاظت از میراث بومیان و جزیره‌نشینان تورس[۳]»، فرهنگ بومی زیر حمایت قوانین فدرال این کشور قرار گرفته است. در ۱۹۹۵ «لایحۀ صندوق ارضی بومیان» بودجۀ خاصی را برای خرید زمین و مسکن برای بومیان برقرار کرد.تحقیقی که «کمیسیون استرالیایی برای حقوق بشر و موقعیت برابر» در ۱۹۹۷ صورت داد، مشخص کرد که در فاصلۀ ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ بیش از ۱۰۰هزار کودک بومی (که بر آن‌ها نام «نسل ربوده شده[۴]» گذاشته‌اند) به زور از والدینشان گرفته شده‌اند و برای سرپرستی به خانواده‌های سفیدپوست و یا به یتیم‌خانه‌ها سپرده شده‌اند. بسیاری از این کودکان هرگز بار دیگر والدین خود را ندیدند. این ماجرا با عنوان سیاست همگون‌سازی[۵] شناخته شده است. در این گزارش مسئولان کشور متهم شده‌اند که دست به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت زده‌اند. از اوت ۱۹۹۹، مجلس استرالیا اعلامیه‌ای مبنی بر اظهار تأسف عمیق و صادقانه دربارۀ بی‌دادگری‌های گذشته علیه بومیان را به‌تصویب رساند. مجلس در این اعلامیه اذعان کرد که بدرفتاری با بسیاری از بومیان استرالیا در دورانی نسبتاً طولانی، بزرگ‌ترین لکۀ ننگ در تاریخ بین‌المللی به‌حساب می‌آید. این اعلامیه در واقع جانشین عذرخواهی بی‌قید و شرطی می‌شد که جناح مخالف عضو حزب کارگر و برخی از گروه‌های بومی از دولت خواسته بودند. با این وصف، در آوریل ۲۰۰۰، رهبران بومیان انتشار گزارشی دولتی را که در آن تلاش شده بود گرفتن اجباری کودکان بومی انکار شود، توهین‌آمیز توصیف کردند و تهدید به برهم‌زدن بازی‌های المپیک سیدنی کردند. در ۲۸ مه ۲۰۰۰، جمعیتی که در حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰هزار نفر تخمین زده می‌شد در «پل بندر سیدنی» عبور کردند تا بر تمایل به بهبود روابط میان بومیان و سایر استرالیایی‌ها تأکید کنند. این راه‌پیمایی را «شورای آشتی بومیان» سازمان داده بود و «کمیسیون بومیان و جزیره‌نشینان تنگۀ تورس» از آن حمایت کرد. جف کلارک[۶]، رئیس این کمیسیون، اعلام کرد که این راه‌پیمایی در پشتیبانی از امضای پیمانی میان جمعیت بومی و دولت صورت گرفته است. نخست‌وزیر، جان هوارد، حاضر به شرکت در راه‌پیمایی نشد و با امضای چنین پیمانی مخالفت کرد.