قرارداد اجتماعی
قرارداد اجتماعی (social contract)
در فلسفۀ سیاست، شالوده‌ای برای مشروعیت قدرت سیاسی. طبق این نظریه، اقتدار سیاسی از قرارداد اولیه‌ای مشتق می‌شود که در آن، انسان‌ها از تمام یا بخشی از حقوق طبیعی خود صرف‌نظر می‌کنند و در عوض، از امنیت و آزادی تحت لوای قانون برخوردار می‌شوند. قراردادها الزام‌آورند. اندیشۀ قرارداد اجتماعی در قرن ۱۷ با هابز[۱]، لاک[۲] و حقوق‌دانان اروپایی شکل گرفت و در قرارداد اجتماعی روسو[۳] به اوج خود رسید. حکومتِ برخاسته از قرارداد به منشأ تاریخی و واقعی شکل‌گیری جوامع دلالت ندارد و هیچ یک از فیلسوفان یادشده سرآغازی را نشان نداده‌اند که در آن افراد آگاهانه میان خود پیمانی برای تأسیس حکومت منعقد کرده باشند؛ بلکه آن را فرضی ضروری یا بنیان حقوقی مشروعیت حکومت می‌دانند که نبود آن پریشانی اجتماعی یا استبداد سیاسی را به‌‌همراه دارد. نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی با دیدگاه‌هایی چون دیدگاهی که حکومت را بی‌حساب و کتاب، فاقد حق و فقط برخاسته از عادات و رسوم و ناشی از اوضاع و احوال تاریخی می‌داند، با دیدگاه فیلسوفانی چون ارسطو که نظم اجتماعی را طبیعی و انسان را ماهیتاً حیوانی سیاسی می‌دانند و دیدگاه متفکرانی نظیر بوسوئه[۴] که برای قدرت سیاسی منشأ الهی قائل‌اند، مخالفت می‌ورزند. به عقیدۀ طرفداران قرارداد اجتماعی، منشأ قدرت نه در خدا بلکه در انسان و قرارداد میان آن‌هاست. این امر ضرورتاً بدان معنا نیست که خود مردم در اثر قرارداد، به‌گونه‌ای دموکراتیک اعمال قدرت می‌کنند (لاک و روسو) بلکه حتی نزد هابز نیز، که مردم با قراردادی میان خود تمامی قدرت و حقوق خود را به حکمران می‌سپارند و قدرتی قاهر (لویاتان) خلق می‌شود، باز هم منشأ حکومت به قرارداد برمی‌گردد. هیوم[۵] در مقاله‌ای به‌نام «دربارۀ قرارداد اجتماعی[۶]» با نقد این مفهوم نشان می‌دهد که وفاداری ما به قراردادها و وظایف ما در قبال جامعۀ مدنی، در بنیادهای ژرف‌تری ریشه دارند.