چک
چِک
برگه یا نوشته‌ای که به‌موجب آن دارندۀ حساب جاری در بانک تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد مَحالٌ‌علَیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت مصوبِ سال ۱۳۱۴ش، به چک اختصاص یافته است. طبق مادۀ ۳۱۴ آن، چک برخلاف سفته و برات ذاتاً تجاری نیست و در صورتی‌که توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری محسوب می‌شود. از آن‌جا که استفاده از سفته و برات برخلاف چک مستلزم پرداخت حق تمبر بود، استفاده از چک رایج و تبدیل به سندی بانکی شد که عمدتاً توسط بانک‌ها تنظیم می‌شود. با توجه به رواج گستردۀ چک، مقررات کیفری خاصی دربارۀ آن تصویب شده و این مقررات تاکنون چندین‌بار تغییر اساسی کرده است. هم‌اکنون قانون صدور چک مصوبِ ۱۳۵۵ با الحاقات و اصلاحات سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ در این‌خصوص حاکم است و عمده چک‌های صادرشده از سوی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایرند، و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور، مشمول مقررات این قانون است. بدین‌ترتیب، چک‌های صادره از طرف مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، مشمول مقررات قانون صدور چک نیستند. به‌موجب مادۀ یک قانون صدور چک، انواع چک عبارت‌اند از چک عادی که اشخاص به حساب جاری خود در بانک صادر می‌کنند. گرچه چک را می‌توان روی هر ورقه‌ای نوشت، ولی در عمل بانک‌ها چک را به‌صورت چاپی تهیه و به‌صورت دسته‌چک در اختیار صاحبان حساب جاری قرار می‌دهند؛ چک تضمین‌شده که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر می‌شود و بانک پرداخت آن را تضمین می‌کند؛ چک تأییدشده که اشخاص به حساب جاری خود صادر می‌کنند و توسط بانک مَحالٌ‌علَیه پرداختِ وجه آن تأیید می‌شود؛ چک مسافرتی که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.
مقررات کیفری. صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک مَحالٌ‌علَیه وجه نقد داشته باشد و هرگاه چک بنابه عللی ازجمله عدم موجودی یا کسر موجودی، و قلم‌خوردگی در متن چک یا عدم مطابقت امضا پرداخت نشود، بانک مکلف است برگ مخصوصی به‌نام گواهی عدم پرداخت صادر و پس از مهر و امضا به دارندۀ چک تسلیم کند. منظور از دارنده کسی است که برای اولین‌بار چک را به بانک ارائه داده است. چنانچه دارندۀ چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا طی شش ماه از تاریخ صدور گواهیِ عدم پرداخت، شکایت کیفری نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. مسئولیت کیفری نیز صرفاً متوجه صادرکننده خواهد بود. چنانچه ثابت شود که چک به‌صورت سفید امضا یا مشروط یا بابت تضمین صادر شده و یا تاریخ صدور واقعی آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست و دارنده می‌تواند با طرح دعوی حقوقی وجه چک را مطالبه کند. هرکس مرتکب صدور چک بلامحل شود، طبق مادۀ هفتم قانون صدور چک، به‌حسب مبلغ مندرج در متن چک به مجازات حبس محکوم می‌شود. در صورتی‌که چک توسط شخص یا اشخاص ظَهرنویسی شده باشد، به‌موجب مادۀ ۳۱۴ قانون تجارت، دارنده در صورتی می‌تواند علیه ظهرنویس طرح دعوی کند که ظرف پانزده روز از تاریخ چک جهت وصول آن به بانک مراجعه کرده باشد. از آن‌جا که چک در حکم اسناد لازم‌الاجراست، دارنده می‌تواند با استفاده از آیین‌نامۀ مصوب ۱۳۵۵ از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه کند، مشروط بر آن‌که در برگ گواهی عدم پرداخت، مطابقت امضای چک با نمونۀ امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. چنانچه چک در وجه حامل صادر شده باشد، می‌توان آن را از طریق داد‌و‌ستد منتقل کرد. هرگاه چک در وجه شخص معیّنی صادر شده باشد می‌توان از طریق ظهرنویسی آن را انتقال داد، مگر این‌که روی آن عبارت غیرقابل انتقال یا غیرقابل ظهرنویسی قید، یا عبارتِ «حواله‌کرد» مندرج در چک خط‌زده شده باشد.