حکومت
حُکومت (government)
نظامی برای اِعمال اقتدار سیاسی. در نظام‌های امروزیِ حکومت، بین مردم‌سالاری‌های آزادمنش (لیبرال)، دولت‌های تمامت‌خواه (تک‌حزبی)، و حکومت‌های خودکامه (دولت‌های اقتدارگرایی که به‌جای ایدئولوژی بر زور تکیه دارند) تمایز گذاشته می‌شود. ارسطو، فیلسوف یونانی، نخستین کسی بود که کوشید طبقه‌بندی منظمی از حکومت‌ها به‌دست دهد. او تفاوت اصلی را میان حکومت یک شخص، حکومت تعدادی اندک، و حکومت تعداد بسیار (تک‌سالاری، چندسالاری و مردم‌سالاری) می‌دانست، اگرچه ممکن است در هر گروه دولت‌هایی با ویژگی‌هایی متفاوت وجود داشته باشند و هر یک به تباهی و جباریّت (حکومت نخبگانی سرکوبگر در مورد چندسالاری و حکومت اوباش در مورد مردم‌سالاری) کشیده شوند.
انواع حکومت. مونتسکیو[۱]، فیلسوف فرانسوی، بین حکومت‌های قانونی خواه پادشاهی خواه جمهوری، که در چارچوب انواع محدودیت‌های قانونی و دیگر محدودیت‌ها فعالیت دارند، و حکومت استبدادی، که هیچ محدودیتی نمی‌شناسد، فرق می‌گذاشت. بسیاری از این اصطلاحات (دیکتاتوری، جباریت، تمامت‌خواه، مردم‌سالار) بار معنایی منفی یا مثبتی به خود گرفته‌اند که کاربرد عینی آنها را دشوار می‌کند. اصطلاح مردم‌سالاری آزادمنش (لیبرال) برای متمایزکردن انواع غربی مردم‌سالاری از نظام‌های سیاسی متعدد دیگری وضع شد که مدعی مردم‌سالاری بودند. ویژگی‌های اصلی مردم‌سالاری آزادمنش وجود بیش از یک حزب سیاسی، باز و شفاف‌بودن نسبی فرآیندهای حکومت و بحث سیاسی، و تفکیک قواست. صفت تمامت‌خواه (توتالیتر) دربارۀ هر دو دسته از دولت‌های فاشیست و کمونیست به‌کار رفته و نشانگر نظامی است که در آن همۀ قدرت‌ها و اختیارات در دست دولت متمرکزند و خود دولت نیز تحت کنترل حزب واحدی است که مشروعیت خود را از ایدئولوژی بسته و انحصارطلبانه‌ای می‌گیرد. در حکومت خودکامه که در برخی از کشورهای جهان سوم روی کار آمده است، قدرت و اختیارات دولت در دست شخص یا در اختیار ارتش است. در این نوع حکومت معمولاً ایدئولوژی نقشی اساسی ندارد، آزادی‌های فردی در صورت تعارض با اقتدار گروه حاکمه سرکوب می‌شوند و تکیۀ حکومت بر زور و قهر است. دیگر تفاوت‌های میان حکومت‌ها عبارت‌اند از تمایز میان حکومت‌های فدرال (که در آنها اختیارات میان مناطق مختلفی توزیع شده است که از برخی جهات خودگردان‌اند) و حکومت‌های وحدت‌گرا (که در آنها اختیارات در دست یک مرجع مرکزی متمرکز است)؛ و میان نظام‌های ریاست‌جمهوری (که در آنها ریاست کشور برعهدۀ رئیس دولت است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و عضو قوۀ مقننه نیست) و نظام‌های پارلمانی (که در آنها دولت از دل قوۀ مقننۀ منتخب مردم تشکیل می‌شود و این قوه می‌تواند آن را برکنار کند). در ۱۹۹۵، از ۱۹۲ دولت خودمختار جهان، ۷۳ دولت دارای نظام مردم‌سالاری لیبرال، ۷۲ دولت مردم‌سالاری‌های نوپا، سیزده دولت رژیم‌های ملی‌گرای اقتدارطلب، دوازده دولت حکومت خودکامه، هشت دولت سوسیالیست ـ ملی‌گرا، هفت دولت نظامی، پنج دولت کمونیست، و دو دولت ملی‌گرای اسلامی بودند.
حکومت اسلامی. مفهوم جدید نظریۀ حکومت اسلامی عمدتاً زادۀ بحرانی است که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جوامع اسلامی روی نمود؛ بحرانی که «بحران خلافت» خوانده شده است. استدلال نظریه‌پردازان حکومت اسلامی این بود که خلافت قابل احیا نیست. بدین‌سان، طیف گسترده‌ای از اندیشمندان عالم اسلام، حکومت اسلامی را در کانون مباحث خود قرار دادند که مهم‌ترین آنها محمدرشید رضا و شماری از علمای الازهر بودند. تا پیش از این، مسئلۀ حکومت اسلامی در همۀ شاخه‌هایی که اندیشۀ سیاسی در اسلام در ذیل آنها پرورده شده است (فقه، فلسفه و کلام، و اندرزنامه‌ها)، در معنای اختصاصی امروزین آن کاربرد نداشت. بر این مبنا، نظریۀ جدید حکومت اسلامی اصالتاً واکنشی بود در برابر دنیای مدرن و بر خردورزی و انسان‌دوستی اسلام تأکید می‌کرد و بر آن بود که با بازگشت به آرمان صدر اسلام ملزومات زندگی جدید را با آن آرمان‌ها هماهنگ کند. رشیدرضا، که به‌حق مهم‌ترین نظریه‌پرداز حکومت اسلامی است، درپی نقد اندیشۀ خلافت اسلامی آرای خود را دربارۀ حکومت اسلامی پی می‌افکند. به باور رشیدرضا، نظریۀ خلافت در اساس بر بنیاد شرع استوار است و چنان‌که معتزله می‌پندارند، بنیادی عقلی ندارد. درپی این بحث، رشیدرضا معضلی اساسی را مطرح می‌کند، و آن این‌که خلیفۀ مناسب، و شهری که مرکز خلافت اسلامی باشد، در اساس ناممکن است. این‌جاست که رشیدرضا برای نخستین‌بار اصطلاح حکومت اسلامی را مطرح می‌کند. حکومت اسلامی، به باور رشیدرضا، برای تأمین مردم‌سالاری، بر بنیاد اصل شورا یا مشورت میان حاکمان و حکومت‌شوندگان استوار است و وظیفۀ فقها در حکومت این است که شرایط حق مقاومت را در برابر بیدادگری تعیین کنند. مسئلۀ قانون‌گذاری، به تعبیر او «اشتراع»، نیز به علما محول شده است که هم به‌معنی وضع قوانین است، و هم به‌معنی قدرت استنباط احکام شریعت. نظریۀ رشیدرضا و پیروان او عمدتاً در طیف سنی مذهب جای می‌گیرد، اما در حوزۀ تفکر شیعی، نظریۀ حکومت عمدتاً در قالب مشروطیت و ولایت فقیه جلو‌ه‌گر می‌شود. برجسته‌ترین نظریه‌پرداز روحانی مشروطیت محمدحسین نائینی است که کوشید مبنایی شرعی برای نظریۀ مشروطیتِ اخذشده از فرهنگ سیاسی غربی بپردازد. مبنای اصلی بحث حکومت مشروطه لزوم تحدید اختیارات سلطان یا شاه است و مجلس قانون‌گذاری بازوی اصلی این تحدید به‌شمار می‌رود. نظریۀ ولایت فقیه نیز عمدتاً مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه عادل و عالم است. مراد امام خمینی (ره) از حکومت اسلامی، در کتاب حکومت اسلامی همان ولایت فقیه است. نیز ← ولایت_فقیه
- ↑ Montesquieu