رسوایی وایت واتر
رسوایی وایت‌واتر Whitewater scandal
رسوایی مالی دنباله‌داری که از ۱۹۹۲ بیل کلینتون رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحد را رها نکرد. این ماجرای پیچیده به فعالیت‌هایی بازمی‌گشت که در دهۀ ۱۹۸۰ در زمان فرمانداری کلینتون بر ایالت آرکانزاس صورت پذیرفته بود؛ به ویژه سرمایه‌گذاری‌‌های خانوادۀ کلینتون در «شرکت عمران وایت‌واتر[۱]» ـ از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مستغلات آرکانزاس ـ و پیوند‌های آن با شرکت «پس‌اندازهای تضمینی مدیسون[۲]» که ورشکستگی آن در ۱۹۸۹ برای مالیات‌پردازان امریکایی، ۵۰میلیون دلار هزینه برداشت. این رسوایی حول ادعاهایی دور می‌زد که دربارۀ معاملات ساختگی زمین، مزایای مالیاتی، جلب اعتبارات سیاسی غیرقانونی، تعارض منافع و سوء ظن‌های موجود دربارۀ مرگ اسرارآمیز وینسنت فاستر[۳]، معاون مشاور حقوقی کاخ سفید، در ژوئیۀ ۱۹۹۳ مطرح بود. پس از گذشت ۶ سال و با ۵۰میلیون دلار یا ۳۶میلیون پوند هزینه، وکیل مستقلی که مسئول تحقیقات وایت‌واتر بود در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰ به این نتیجه رسید که شواهد موجود برای متهم ساختن بیل کلینتون یا همسرش هیلاری کافی نیست. در ژانویۀ ۱۹۹۴ رابرت فیسک[۴]، به سمت دادستان ویژۀ تحقیق دربارۀ ادعاهای مطرح شده، گردید و از اوت ۱۹۹۴ جای خود را به کنت استار[۵] داد که از محافظه‌کاران طرفدار پروپاقرص حزب جمهوری‌خواه بود. در ژانویۀ ۱۹۹۴ هیلاری کلینتون، بانوی اول ایالات متحد، برای شهادت در برابر کمیتۀ تحقیق وایت‌واتر احضار شد. در سپتامبر ۱۹۹۶ سوزان مک دوگال[۶]، از شرکای تجاری خانوادۀ کلینتون در «شرکت عمران وایت‌واتر»، پس از امتناع از شهادت دادن دربارۀ نقش رئیس‌جمهور در این پرونده به زندان افتاد. همسر وی، جیمز مک دوگال[۷]، در مارس ۱۹۹۸ در زندان چشم از جهان فروبست. در طول سال ۱۹۹۸ تحقیقات کنت استار دامنۀ بیشتری یافت و ادعاهای مطرح دربارۀ آزار و اذیت جنسی پائولا جونز[۸]، از کارمندان ایالتی سابق ارکانزاس، توسط رئیس‌جمهور را نیز دربر گرفت. در مۀ ۱۹۹۸، هیئت عالی منصفۀ وایت‌واتر در لتیل راک آرکانزاس پایان تحقیقات طولانی ۳۰ماهۀ خود را اعلام کرد.