تفسیر قانون
تَفسیر قانون
قانون، به معنای خاص، مقرراتی است که توسط مجلس وضع می‌شود. متن قانون، در عین ایجاز و اتقان باید طوری نوشته شود که روشن و قابل درک باشد، و در عین حال که خالی از زیاده‌گویی و عبارت‌پردازی است، همۀ مصادیق مورد نظر را دربرگیرد و خالی از اجمال و ابهام باشد. با این همه، نمی‌توان انتظار داشت که متن قانون طوری نوشته شود که هیچ‌گاه نیاز به تفسیر نداشته باشد. به‌علاوه، در اثر تغییر و تحول در زندگی اجتماعی و سیاسی، که بعد از وضع قانون کلی رخ می‌دهد، موضوع‌ها و مسائل جدیدی پیش می‌آید که باید به کمک تفسیر قانون، آن‌ها را تنظیم و قانونمند کرد. منظور از تفسیر قانون، تلاش برای کشف مقصود قانون‌گذار و روشن کردن مفهوم قانون و نیز مدلول آن، رفع ابهام و اجمال و بالاخره تطبیق حکم قانون بر مصداق است. تفسیر گاه تفسیر قانونی است، گاه تفسیر قضایی. تفسیر قانونی تفسیری است که مجلس از قوانین عادی که خود تصویب کرده است، به عمل می‌آورد. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اما تفسیر قانون اساسی مطابق اصل ۹۸قانون اساسی برعهدۀ شورای نگهبان است. قاضی در مقام رسیدگی به دعوی باید قانون را اجرا کند، اما گاه ناگزیر از تفسیر قانون است. مادۀ ۳ قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه می‌گوید: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و ... نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند...» این نوع تفسیر از قانون را تفسیر قضایی گویند. برخلاف تفسیر قانونی که همانند قانون اصلی برای همگان لازم‌الاجراست، تفسیر قضایی فقط برای همان دادگاه تفسیرکننده و در همان دعوایی که تحت رسیدگی اوست، الزام‌آور است و سایر دادگاه‌ها و قضات مأخوذ به آن نیستند. با این همه، تفسیری که دیوان عالی کشور به‌صورت رأی وحدت رویه صادر می‌کند، در حکم قانون و الزام‌آور است.